حال مثبتات الاُصول
وأمّا الکلام فی المقام الثانی : فتوضیحه یحتاج إلی بیان أمرین :
الأوّل : أ نّه لو فرض حصول الیقین بشیء له ملزوم ولازم وملازم، یتحقّق بتبع الیقین المذکور یقین آخر بالملزوم، وثالث بلازمه، ورابع بملازمه، بعد الالتفات إلی الملازمة بینهما، فلیس هنا یقین واحد، بل أربع یقینات، غایة الأمر أنّ ثلاثة منها حصلت بتبع الیقین الأوّل، وحکم العقل بتحقّق کلّ واحد منها إنّما هو لأجل أنّ لکلّ واحد منها یقیناً یخصّه متعلّقاً به، لا لأجل الیقین الأوّل.
الثانی : أن قوله علیه السلام: (لاینقض الیقین بالشکّ) کبری کلّیّة: إمّا أن یراد بها
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 181 إقامة المشکوک مقام المتیقّن بلحاظ الآثار تعبّداً، أو المراد هو الأمر بالبناء العملی علی حصول الیقین والعمل علی طبقه فی عالم التعبّد.
وعلی کلا الاحتمالین لایشمل الآثار مع الواسطة بتقریبین:
التقریب الأوّل : أ نّه قد عرفت أنّ الیقین إذا حصل، وتعلّق بشیء له ملزوم ولازم وملازم یتبعه حصول یقین آخر بلازمه، وثالث بملزومه، ورابع بملازمه، وأنّ لکلّ واحد منها یقیناً یخصّه حاصلاً بتبع الیقین الأوّل، فلو شکّ فی بقائه یتبعه ثلاثة شکوک اُخر؛ کلّ واحد منها مسبوق بالیقین؛ لأنّ الشکّ فی شیء یستتبع الشکّ فی لوازمه وملزوماته وملازماته؛ لمکان الملازمة العقلیّة بینها وبین ذلک الشیء، وحینئذٍ فلاریب أنّ قوله : (لاینقض الیقین بالشکّ) یعمّ کلّ واحد منها؛ لأنّ کلّ واحد منها مصداق له، فهنا مصادیق، لا مصداق واحد یشمله قوله: (لاینقض)، ویستلزمه التعبّد بالباقی من اللازم والملزوم والملازم.
هذا إذا کان کلّ واحد من هذه الشکوک مسبوقاً بالیقین، وأمّا إذا لم یکن کذلک؛ بأن لم تتحقّق الملازمة فی حال الیقین الأوّل، بل حدثت بعد زوال الیقین بهذا الشیء وشکّ فی بقائه، کنبات اللحیة وبیاضها أو فرض حدوث العلم الإجمالی بین هذا الشیء وشیء آخر کالعلم بحیاة زید أو عمرو، فلا تعمّه هذه الکبری الکلّیّة، بل تشمل کلّ ما کان علی یقین منه وشکّ فی بقائه، وهو الشیء المذکور بلحاظ آثاره الشرعیّة المترتّبة علیه، وأمّا الآثار العقلیّة والعادیّة والشرعیّة، المترتّبة علی ذلک الشیء ـ بواسطة تلک الآثار العقلیّة والعادیّة ـ فلا؛ لأنّ المفروض عدم مسبوقیّة الشکّ فیها بالیقین لتعمّه تلک الکبری الکلّیّة، وهی لا تشمل إلاّ موضوع نفسها، وهو ذلک الشیء بلحاظ أثره الشرعیّ، لا الآثار التی تترتّب علی موضوع آخر، أی الواسطة العقلیّة أو العادیّة.
وبعبارة اُخری : شمول قوله علیه السلام : (لاینقض...) إلی آخره للموضوعات: إمّا هو
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 182 بلحاظ الآثار الشرعیّة للیقین الطریقی، أو بلحاظ آثار المتیقّن، لا بلحاظ آثار موضوع آخر.
نعم لو کان الشکّ فی کلّ واحد من اللاّزم الغیر الشرعی والملزوم والملازم مسبوقاً بالیقین، لشمله قوله علیه السلام : (لاینقض)، فلکلّ واحد منها استصحاب خاصّ به لو ترتّب أثر شرعیّ علیه، لکن هذا الفرض خارج عن محلّ الکلام؛ لأنّ محطّ البحث هو ما لم یکن الشکّ فیها مسبوقاً بالیقین بها، واُرید إثباتها باستصحاب ذلک الشیء.
فانقدح بذلک : أنّ الوجه فی عدم حجیّة مثبتات الاُصول لیس هو انصراف أدلّتها؛ لعدم الموجب له، ولا عدم تمامیّة إطلاقها فیها وتمامیّتها فی الأمارات؛ لعدم الفرق بین أدلّة الاُصول والأمارات فی ذلک، ولا لأجل أنّ المجعول فی الأمارات هو الطریقیّة، وفی الاُصول هو تطبیق العمل علی مؤدّاها، بل لو فرض حجّیّة خبر الواحد بالتعبّد والجعل الشرعی، لما قلنا بحجّیّة مثبتاته؛ لأنّ التعبّد حینئذٍ إنّما یکون بمؤدّی الخبر، کما لو أخبر بمجیء الأمیر المستلزم لمجیء الجند، فإنّه إخبار واحد، لا أخبار متعدّدة بعدد أفراد الجند، ولذا لو بان کذب الخبر وعدم مطابقته للواقع، فهو کذب واحد، لا أکاذیب متعدّدة ، وحینئذٍ فیحکم بحجیّة هذا الخبر وصدوره تعبُّداً وثبوت المخبر به، لا ثبوت لوازم المخبر به؛ لأنّ المجعول حینئذٍ هو طریقیّته إلی مؤدّاه لا غیره، لکن قد تقدّم أنّ حجّیّة الأمارات عقلائیّة إمضائیّة، لا تأسیسیّة.
التقریب الثانی : أنّ أدلّة الاستصحاب قاصرة عن إثبات اللوازم الغیر الشرعیّة أو الشرعیّة مع الواسطة وإن کانت الواسطة شرعیّة؛ وذلک لأنّ المستفاد من قوله علیه السلام: (لاینقض) هو ترتیب الآثار الشرعیّة للعدالة ـ مثلاً ـ فی استصحابها، وأمّا أثر الأثر فهو یفتقر إلی تعبّد آخر، ولایمکن استفادة ذلک التعبّد من قوله علیه السلام: (لاینقض...).
وبعبارة اُخری : الإشکال المشهور فی دلالة أدلّة حجّیّة خبر الواحد علی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 183 حجّیّة الأخبار مع الواسطة، کإخبار الشیخ قدس سره عن المفید قدس سره، عن الصدوق، عن أبیه، عن الصفّار ـ مثلاً ـ من أ نّه یستلزم إثبات الموضوع بالحکم بالنسبة إلی الوسائط؛ لعدم إحرازها بالوجدان، بل إنّما یراد إثباتها بالتعبّد، ثمّ الحکم بتصدیقه، فیلزم أن یکون قوله: «صدّق العادل» مثبتاً لموضوع نفسه، جارٍ هنا أیضاً، فإنّ قوله علیه السلام: (لاینقض) إنّما یشمل العدالة المشکوک بقاؤها؛ لسبقها بالیقین بها، فیترتّب علیها آثارها، وأمّا الآثار المترتّبة علیها بواسطة فموضوعها ـ أی تلک الواسطة ـ لیس محرَزاً بالوجدان، بل إنّما یراد إثباته بقوله: (لاینقض) ، ثمّ الحکم علیه بـ«لاینقض»، والموضوع لایثبت بحکم نفسه.
وأمّا ما یجاب به عن هذا الإشکال فی الأخبار مع الواسطة: بأ نّه لا مانع من شمول «صدّق العادل» للوسائط؛ لأ نّه بنحو القضیّة الحقیقیّة، والوسائط أیضاً أخبار تعبّداً أو بإلغاء الخصوصیّة.
فهو لایجری فی المقام؛ لأنّ المفروض أنّ الشکّ فی الواسطة غیر مسبوق بالیقین حتّی یصیر مصداقاً له، ولایثبت سبقه بالیقین تعبّداً بقوله علیه السلام: (لاینقض)؛ لأنّ مفاده: أنّ من کان علی یقین فشکّ فهو علی یقین تعبّداً، لا أ نّه علی یقین فی عالم التعبّد وإن لم یکن شکّه مسبوقاً بالیقین الوجدانی.
وبعبارة اُخری : قوله : (لاینقض) إنّما یشمل الشکوک المسبوقة بالیقین الوجدانی، لا الشکوک الغیر المسبوقة به حتّی یصیّرها مصداقاً تعبّدیاً لنفسه ویشمله بنحو القضیّة الحقیقیّة.
فتلخّص : أنّ التعبّد بموضوع بلحاظ آثاره الشرعیّة لا یثبت به الآثار الغیر
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 184 الشرعیّة والشرعیّة المترتّبة علیه بواسطة ذلک الأثر الشرعی، ومقتضی ذلک عدم ترتّب غیر الآثار الشرعیّة للعدالة ـ مثلاً ـ بلا واسطة، بل یترتّب علیها الآثار الشرعیّة فقط، کالائتمام به وصحّة الطلاق عنده، لا الآثار المترتّبة علی صحّة الطلاق عنده، کوجوب العدّة علی تلک المرأة، وجواز التزویج بعد العدّة المترتّب علی انقضاء العدّة، وکذلک آثار التزویج من وجوب إطاعتها للزوج الثانی ونحوه وهکذا، فإنّ ترتّب جمیع هذه الآثار یتوقّف علی شمول (لاینقض) لجمیع هذه الوسائط ، التی کلّ واحدة منها موضوع للأثر المتأخّر عنه، وجعلها مصداقاً تعبّدیّاً لنفسه، کما ذکرناه فی الأخبار مع الواسطة، لکن قد عرفت أ نّه یمکن ذلک فی الأخبار مع الواسطة، ولا یجری فیما نحن فیه هذا، ولکن التحقیق هو ترتّب الآثار الشرعیّة بواسطة الأثر الشرعی، لا الواسطة العقلیّة والعادیّة، وهو المقام الثالث الذی ذکرنا سابقاً.
توضیحه : أنّ قوله علیه السلام : (لاینقض) لیس له إلاّ مفاد واحد، وهو التعبّد ببقاء ما کان من الیقین أو المتیقّن فی الموضوعات أو الأحکام، ولیس مفاده فی الأحکام هو جعل المماثل للحکم السابق، وفی الموضوعات جعل المماثل لحکم موضوعه، فمقتضاه فی الأحکام هو ترتیب آثاره، وهو وجوب الامتثال، وفی الموضوعات وجوب ترتیب الآثار المترتّبة علی ذلک الموضوع وامتثال ما له من الأحکام الثابتة بالأدلّة الاجتهادیّة، فدلیل الاستصحاب فی الموضوعات حاکم علی أدلّة الأحکام، ومنقِّح لموضوعها، ولا یفتقر بعد استصحاب الموضوع إلی جعل الحکم ثانیاً، بل هو لغوٌ، لثبوته له بالأدلّة الاجتهادیّة، فمعنی استصحاب العدالة هو الحکم ببقائها، وأمّا جواز الاقتداء ونفوذ الشهادة وصحّة الطلاق فهی ثابتة للعادل بالأدلّة الاجتهادیّة، فمفاد الاستصحاب هو الحکم ببقاء نفس العدالة، ولا یراد إثبات آثارها بالاستصحاب، بل هی مترتّبة علی العدالة بعد إحرازها بالاستصحاب بالأدلّة الاجتهادیّة، ویثبت بهذا الدلیل الاجتهادی موضوع الأثر الشرعی الثانی، کوجوب العدّة علی المطلّقة عنده
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 185 وجواز تزویجها بعد العدّة الثابت بدلیل اجتهادیّ آخر، فباستصحاب العدالة یترتّب جمیع تلک الآثار کلّ بدلیله الاجتهادی، لا بالاستصحاب، فإنّ الاستصحاب منقِّح لموضوع الأثر الأوّل، وأمّا الموضوع للآثار المتأخّرة فإنّما هو بالدلیل الاجتهادی. نعم لو کانت الواسطة أمراً عقلیّاً أو عادیّاً له أثر شرعیّ لایثبت هذا الأثر الشرعی وما بعده.
فظهر بذلک السرُّ فی عدم حجّیّة استصحاب الموضوعات لإثبات ملزوماتها مطلقاً؛ شرعیّاً کان أم غیره، وکذلک ملازماته ولوازمه العقلیّة والعادیّة، والآثار المترتّبة علیها بواسطة عقلیّة أو عادیّة وإن کانت شرعیّة، وترتیب الآثار الشرعیّة بلاواسطة أو بواسطة شرعیّة لتنقیحه موضوع هذه دون تلک، فلا یحتاج فی بیان وجه ترتّب هذه دون تلک إلی التشبّث بما لایخلو عن الإشکال بل المنع، کما أتعب المحقّق العراقی نفسه الزکیّة فی «المقالات» لذلک.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 186