الجهة الثانیة: حول جریان القاعدة فی الطهارات الثلاث
قال الشیخ الأعظم قدس سره : قد خرج عن الکلّیّة المذکورة أفعال الطهارات الثلاث، فإنّهم أجمعوا علی أنّ الشاکّ فی فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء، یأتی به وإن دخل فی فعل آخر منه.
وأمّا الغسل والتیمّم فقد صرّح بذلک فیهما بعضهم علی وجه یظهر أنّه من المسلّمات، وقد نصّ علی الحکم فی الغسل جمع ممّن تأخّر عن المحقّق، کالعلاّمة وولده والمحقّق الثانی قدس سرهم، ونصّ غیر واحد من هؤلاء علی أنّ التیمّم کذلک، وکیف کان، فمستند الخروج ـ قبل الإجماع ـ الأخبارُ الکثیرة المخصِّصة للقاعدة المتقدّمة.
إلاّ أنّه یظهر من روایة ابن أبی یعفور أنّ الحکم المذکور فی الوضوء من باب القاعدة ومقتضاها، لا أنّه خارج عنها، وهی قوله علیه السلام: (إذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، فلیس شکک بشیء، إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 369 تجُزْه) بناءً علی عود ضمیر غیره إلی الوضوء؛ لئلاّ یخالف الإجماع، وحینئذٍ فقوله علیه السلام: (إنّما الشکّ...) إلی آخره، مسوق لبیان قاعدة الشکّ المتعلّق بجزء من أجزاء العمل، وإنّما یعتبر الشکّ إذا کان مشتغلاً به غیر متجاوز عنه.
هذا، ولکن الاعتماد علی ظاهر ذیل الروایة مشکل؛ لأنّه یقتضی ـ بظاهر الحصر ـ عدم اعتبار الشکّ الواقع فی غسل الید ـ باعتبار جزء من أجزائه ـ إذا جاوزه.
مضافاً إلی أنّه معارض للأخبار السابقة فیما لو شکّ فی جزء من أجزاء الوضوء، بعد الدخول فی جزء آخر منه، قبل الفراغ من الوضوء...
إلی أن قال: ویمکن أن یقال لدفع جمیع ما فی الخبر من الإشکال: إنّ الوضوء بتمامه ـ فی نظر الشارع ـ فعل واحد باعتبار وحدة مسبّبه ـ أی الطهارة ـ فلا یلاحظ کلّ فعل بحیاله حتّی یصیر مورداً لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة، وبه یندفع الإشکال الأوّل أیضاً، ولیس حکم الوضوء حینئذٍ مخالفاً للقاعدة؛ إذ الشکّ فی أجزاء الوضوء قبل الفراغ، لیس إلاّ شکّاً واقعاً فی الشیء قبل التجاوز عنه.
وفرضُ الوضوء فعلاً واحداً؛ لا یلاحظ حکم الشکّ بالنسبة إلی أجزائه، لیس أمراً غریباً، فقد ارتکب المشهور مثله فی الأخبار السابقة بالنسبة إلی أفعال الصلاة؛ حیث لم یُجروا حکم الشکّ بعد التجاوز فی کلّ جزء من أجزاء القراءة حتّی الکلمات والحروف، بل الأظهر فی الفاتحة أنّها فعل واحد، بل جعل بعضهم القراءة فعلاً واحداً، وقد عرفت النصّ فی الروایات علی عدم اعتبار الهُوِیّ للسجود والنهوض
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 370 للقیام.
وممّا یشهد لهذا التوجیه : إلحاق المشهور الغسل والتیمم بالوضوء؛ إذ لا وجه له ظاهراً إلاّ ملاحظة أنّ الوضوء فعل واحد، یطلب منه أمر واحد هی الطهارة. انتهی کلامه.
أقول : لابدّ أوّلاً من بیان ما یبدو للنظر فی المقام، ثمّ التعرّض لما أفاده الشیخ قدس سره، وما یرد علیه من الإشکال.
فنقول : روی الشیخ قدس سره عن أحمد بن محمّد، عن أبیه، عن أحمد بن إدریس وسعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن حمّاد، عن حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: (إذا کنت قاعداً علی وضوئک، فلم تدرِ أغسلت ذراعیک أم لا، فأعد علیهما وعلی جمیع ما شککت فیه أنّک لم تغسله أو تمسحه؛ ممّا سمّی الله ، مادمت فی حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء، وفرغت منه، وقد صرت فی حال اُخری فی الصلاة أو فی غیرها، فشککت فی بعض ما سمّی الله ؛ ممّا أوجب الله علیک فیه وضوءه لا شیء علیک فیه، فإن شککت فی مسح رأسک، فأصبت فی لحیتک بللاً، فامسح بها علیه) الخبر.
وقوله علیه السلام : (ممّا سمّی الله علیک) یراد به الفرائض التی فرضها الله فی الکتاب المجید بقوله تعالی : «فَاغْسِلُوا وَجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلی الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم وَأَرْجُلَکُمْ إلی الْکَعْبَیْنِ»، دون ماثبت وجوبه بالسُّنّة النبویّة صلی الله علیه و آله وسلم، نظیر ما ورد
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 371 فی أخبار حکم الشکوک: أنّ الأوّلتین من کلّ صلاة ممّا فرضه الله لیس فیها السهو، دون الأخیرتین الثابتین بالسنّة النبویّة صلی الله علیه و آله وسلم ، فهذه الروایة إنّما تدلّ علی خروج غسل الیدین والوجه ومسح الرأس والرجلین عن القاعدة المذکورة، وأمّا أوصاف الوضوء وشرائطه وشرائط الماء الذی یتوضّأ به ونحو ذلک، فلا تدلّ الروایة علی خروجها، فهی باقیة تحت القاعدة.
وأمّا روایة ابن أبی یعفور فالضمیر فی «غیره» فیها راجع إلی الشیء المذکور فیها، کما هو الظاهر أیضاً، وهو مطلق یمکن تقییده بما دلّت روایة زرارة علی خلافه، وهو الشکّ فی غسل الیدین والمسحتین، وأمّا غیر ذلک ـ ممّا عرفت من الأوصاف المعتبرة فی الوضوء وشرائطه ـ فهو باقٍ تحت القاعدة؛ لعدم الدلیل علی خروجه، کما أنّ الغسل والتیمّم کذلک؛ لعدم دلیل یعتدّ به علی خروجهما عنها.
فتلخّص : أنّه لا إشکال فی روایة ابن أبی یعفور إلاّ تقییدها بغیر ما سمّی الله تعالی من أجزاء الوضوء، ولا إشکال فیه، مع نُدرة وقوع الشکّ فیه.
وأمّا ما أفاده الشیخ الأعظم قدس سره : من اعتبار الوضوء والغسل والتیمّم عند الشارع فعلاً واحداً، فلا دلیل علی ذلک، بل الدلیل علی خلافه؛ من آیة الوضوء، وروایة زرارة المتقدّمة، وموثّقة ابن أبی یعفور، فإنّه فرض فیها للوضوء أجزاء، وأنّه مرکّب منها.
فالحقّ : أنّ خروج الوضوء عن القاعدة لما ذکرناه، ولا وجه لإلحاق الغُسل والتیمّم به؛ لأنّ الوجه فیه : إمّا ما ذکره قدس سره من اعتبارهما شیئاً واحداً بسیطاً، وقد عرفت حاله.
وأمّا دعوی: قصور روایات قاعدة التجاوز عن شمولها لغیر أجزاء الصلاة.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 372 ففیه : أنّک قد عرفت : عدم قصور العمومات والإطلاقات الواردة فیها عن شمولها.
وأمّا دعوی : بدلیّة التیمّم عن الوضوء، فهو محکوم بحکمه.
ففیها أوّلاً : أنّ مقتضاه التفصیل بین التیمّم الذی هو بدل عن الوضوء، وما هو بدل عن الغسل؛ بإلحاق الأوّل بالوضوء، دون الثانی.
وثانیاً : أنّه لا دلیل علی تنزیل التیمّم الذی هو بدل عن الوضوء، منزلته فی جمیع أحکامه وآثاره .
مضافاً إلی أنّه یمکن الاستدلال ببعض الروایات علی أنّ الغُسل باقٍ تحت قاعدة التجاوز جریانها فیه، مثل روایة حریز، عن زرارة ـ بناء علی نقل الکافی ـ عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قلت له: رجل ترک بعض ذراعیه أو بعض جسده فی غسل الجنابة؟
فقال : (إذا شکّ ثمّ کانت به بِلّة، وهو فی صلاته، مسح بها علیه، وإن کان استیقن رجع وأعاد علیه الماء ما لم یصب بِلّة، فإن دخله الشکّ وقد دخل فی حال اُخری، فلیمضِ فی صلاته).
قوله علیه السلام فی الجملة الاُولی : (مسح بها علیه) ظاهرٌ فی الاستحباب، مضافاً إلی أنّ قاعدة التجاوز جاریة فی الغُسل إذا شکّ فی أثناء الصلاة، والمقصود استثناؤه فیما لو شکّ قبل الفراغ من الغسل.
وقوله علیه السلام فی الجملة الثالثة : (وقد دخل فی حال اُخری) فقد نقل فی الوسائل ـ فی باب (41) من أبواب غسل الجنابة ـ (فی صلاته) بدل (فی حالة اُخری)،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 373 وحینئذٍ لا دلالة فی الروایة علی ما نحن فیه وبصدده، لکن نقل الکافی أضبط من الوسائل، فالظاهر أنّ نسخة الوسائل اشتباه منه رحمه الله أو من النُسّاخ.
مضافاً إلی استلزامه التکرار بعد ظهور الاُولی فی الاستحباب، وحینئذٍ فقوله علیه السلام: (فی حال اُخری) أعمّ من الصلاة وغیرها، فیشمل إطلاقها ما لو شکّ فی غسل الجانب الأیمن بعد دخوله فی الأیسر.
وأمّا دعوی الإجماع والشهرة علی إلحاق الغسل والتیمّم بالوضوء، فهی فی غیر محلّها مع عدم وقوع المسألة مورد البحث قبل زمان المحقّق.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 374