الفصل الرابع فی اختلاف الحیّ والمیّت فی مسألة البقاء
لو قلّد مجتهداً ثمّ مات ذلک المجتهد: فإمّا أن یکون رأیه موافقاً لرأی المجتهد الحیّ فی مسألة البقاء علی تقلید المیّت ـ جوازاً أو وجوباً ـ أو فی وجوب الرجوع إلی الحیّ، فلا إشکال، وکذا لو اختلفا، وکان فتوی المیّت فیها جواز البقاء، وفتوی الحیّ وجوب العدول إلی الحیّ، فلا إشکال أیضاً؛ حیث إنّ القدر المتیقّن هو الرجوع إلی الحیّ.
وإنّما الکلام والإشکال فیما لو کان رأی المیّت وجوب الرجوع إلی الحیّ، وفتوی الحیّ وجوب البقاء، فإنّ فیه إشکالاً عقلیّاً؛ لأنّه لو رجع إلی الحیّ فی تلک المسألة، وبقی علی تقلید المیّت، لزم من حجّیّة فتوی المیّت فی المسائل الفرعیّة عدم حجّیّتها؛ لأنّ من فتاواه هی فتواه بوجوب الرجوع إلی الحیّ وعدم حجّیّة فتاواه بعد موته، وهذا نظیر الإشکال المعروف فی حجّیّة خبر الواحد؛ حیث إنّ مقتضی أدلّة حجّیّته هو حجّیّة إخبار السیّد الإجماع علی عدم حجّیّة خبر الواحد، فإنّه أیضاً من أخبار الآحاد، ویلزم من حجّیّتة عدم حجّیّة أخبار الآحاد التی منها خبر السیّد،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 679 فیلزم من حجّیّة خبر السیّد عدم حجّیّته.
وأجاب عنه الشیخ الأعظم قدس سره فی مبحث حجّیّة خبر الواحد: بأنّ هذا المحذور العقلی ناشٍ عن حجّیّة خبر السیّد فقط، فیطرح خبره؛ لعدم حجّیّته حینئذٍ، فتبقی سائر الأخبار خالیة عن الإشکال.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 680