المقام الثالث فی تعارض الاستصحابین
وفیه موضعان من البحث : لأنّ الشکّ فی مورد أحد الاستصحابین : إمّا ناشئ عن الشکّ فی مورد الاستصحاب الآخر ومسبّب عنه بسببیّة شرعیّة، کسببیّة الکرّیّة لطهارة المغسول به، أو عادیّة، کسببیّة بقاء زید إلی ثلاثین سنة لنبات لحیته، أو عقلیّة، کسببیّة العلّة وأجزائها للمعلول، کطلوع الشمس بالنسبة إلی وجود النهار، أو لا یکون الشکّ فی أحدهما ناشئاً ومسبّباً عن الآخر.
وعلی الأوّل : فقد یترتّب الأثر الشرعی علی المستصحب بلا واسطة، کصحّة الطلاق عنده المترتّبة علی بقاء عدالته ونفوذ شهادته، وقد تترتّب بواسطة أو وسائط، مثل جواز تزویج المطلّقة عنده من آخر ووجوب التربّص علی المطلّقة عنده، فإنّ الأوّل مترتّب أوّلاً علی صحّة الطلاق، المترتّبة علی بقاء عدالته، وجواز تزویجها مترتّب علی مضیّ مدّة التربّص، المترتّب علی صحّة الطلاق، المترتّبة علی بقاء عدالته، وکوجوب نفقتها علی الزوج الثانی بعد نکاحها منه، ووجوب إطاعتها له، ونحو ذلک من الأحکام الشرعیّة المترتّبة علی بقاء عدالة زید مع واسطة أو وسائط.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 284