حول ما کان أحدهما معلوم التأریخ

‏‏حول ما کان أحدهما معلوم التأریخ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا لو علم تأریخ حدوث أحدهما المعیّن وجهل تاریخ الآخر، کما لو علم‏‎ ‎‏بوقوع عقد الجدّ أوّل الزوال، وعلم إجمالاً بوقوع عقد الأب إمّا قبل أوّل الزوال أو‏‎ ‎‏بعده، فذکر فی «الکفایة» التفصیلات المتقدّمة : من استصحاب عدم أحدهما بالنسبة‏‎ ‎‏إلی أجزاء الزمان، وذهب إلی جریان استصحاب عدم مجهول التأریخ إلی زمان‏‎ ‎‏حدوث معلوم التأریخ، مع منعه عن ذلک فی مجهولی التأریخ؛ لإحراز اتّصال زمان‏‎ ‎‏الشکّ بزمان الیقین هنا، بخلافه هناک‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أ نّه إن أراد من عدم إحراز اتّصال زمانیهما فی مجهولی التأریخ؛ لأجل‏‎ ‎‏العلم الإجمالی بوجود أحدهما فی الزمان الثانی، فهذا العلم الإجمالی متحقّق فی ما نحن‏‎ ‎‏فیه أیضاً؛ للعلم بتحقّق عقد الأب إمّا قبل الزوال أو بعده.‏

‏‏وإن أراد الاحتمال الثانی الذی احتملناه من عبارته.‏

‏‏ففیه :‏‏ أ نّه جارٍ فیما نحن فیه أیضاً؛ لأ نّه ما لم یتحقّق الزمان الثالث لایتحقّق‏‎ ‎‏الشکّ الإضافی المذکور بناءً علی مسلکه.‏

‏‏نعم إن أراد الاحتمال الثالث الذی ذکره شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فهو مختصّ بمجهولی‏‎ ‎‏التأریخ، ولا یتأتّی فیما نحن فیه؛ لأنّ الزمانَ الواقعی لأحدهما المعیّن معیّنٌ، ویحتمل‏‎ ‎‏تحقّق الآخر بعده، فیستصحب عدمه إلی زمان حدوثه المعیّن تأریخه.‏

‏
‏‎

‎‏ومحصّل الکلام :‏‏ هو أنّ الحقّ جریان الاستصحاب فی مجهولی التاریخ؛ أی‏‎ ‎‏استصحاب عدم أحدهما إلی زمان حدوث الآخر، ویترتّب علیه الآثار المترتّبة علی‏‎ ‎‏نفس هذا العدم، فلو ترتّب علی عدم کلّ واحد منهما فی زمان حدوث الآخر أثرٌ‏‎ ‎‏شرعیٌّ تعارض الاستصحابان وتساقطا، وکذا فیما لو علم بتأریخ حدوث أحدهما‏‎ ‎‏المعیّن، فإنّه یستصحب عدم الآخر إلی زمان حدوث معلوم التأریخ مع ترتّب الأثر‏‎ ‎‏علی نفس هذا العدم.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎