الأمر الثالث: وجود الموضوع فی القضایا
القضایا الموجبات علی ثلاثة أقسام :
الأوّل : الموجبة المحصّلة، نحو «زید قائم».
الثانی: المعدولة، مثل «زید لا قائم» ونحوه ممّا حکم فیه بثبوت أمر
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 128 عدمیّ لموضوع.
الثالث : القضیّة السالبة المحمول ، وهی التی یکون المحمول فیها قضیّة سالبة مثل «زید هو الذی لیس بقائم»، فإنّها لیست محصّلة؛ لأنّ المحمول فیها سلبیّ، ولا معدولة؛ لأنّ المحمول فی المعدولة لیس بنحو القضیّة السلبیّة.
ولا إشکال فی أنّه لابدّ فی القضیّة الموجبة بأقسامها الثلاثة، من ثبوت الموضوع ووجوده فی الظرف الذی یُراد فیه إثبات الحکم علیه والإخبار به عنه، ففی القضایا المؤوّلة مثل «زید علی السطح»؛ لقاعدة الفرعیّة: وهی أنّ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له.
وفی القضایا الغیر المؤوّلة التی تحکی عن الهوهویّة، مثل «زید قائم»؛ لقاعدة الاستلزام: وهی أنّ اتّحاد الشیئین مستلزم لوجودهما بنحو من أنحاء الوجودات، ولاتجری فی هذا القسم من القضایا القاعدةُ الفرعیّة؛ لعدم الحکم فیها بثبوت شیء لشیء، بل مفادها الاتّحاد والحکم بالهوهویّة، وهو لیس فرع ثبوت الموضوع.
وبالجملة : لابدّ فی الموجبات مطلقاً من وجود الموضوع، بخلاف السوالب المحصّلة، فإنّها تصدق مع انتفاء الموضوع أیضاً، مثل «شریک الباری لیس بموجود»، ولکن قد یتّفق فیها وجود الموضوع، فیسلب عنه المحمول، فبناء علی مذهب المتأخّرین من المنطقیّین ـ من اشتمال السوالب علی النسبة السلبیّةـ لابدّ أن لاتصدق السالبة بانتفاء الموضوع .
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 129