مقتضی الأصل : وجوب تقلید الأعلم

‏‏مقتضی الأصل : وجوب تقلید الأعلم‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول :‏‏ لاریب فی أنّ باب التقلید لیس من باب السببیّة، فلا طائل فی البحث‏‎ ‎‏عنه علی هذا الفرض؛ للقطع بأنّ فتوی المجتهد طریق للوصول إلی الأحکام الشرعیّة‏‎ ‎‏الواقعیّة، لا أنّه تتحقّق بها مصلحة ملزمة أو غیر ملزمة فیما تعلّق به نظره واجتهاده‏‎ ‎‏بلا ریب ولا إشکال، فهو نظیر رجوع المجتهد إلی خبر الثقة والعمل به فی أنّه طریق‏‎ ‎‏إلی الواقع.‏

‏‏وحینئذٍ فیمکن تقریر الأصل؛ وأنّ مقتضاه الرجوع إلی الأعلم وتقلیده تعییناً‏‎ ‎‏بوجوه:‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّا نعلم بوجود أحکام واقعیّة مشترکة بین العالم والجاهل، لا تختصّ‏
‏‎

‎‏بطائفة دون طائفة، ویجب موافقتها بحکم العقل بالامتثال العلمی، ولا أقلّ من‏‎ ‎‏الاطمئنان الذی یعدّ علماً عند العقلاء، فالاکتفاء بالظنّ والعمل بالأمارات یحتاج إلی‏‎ ‎‏دلیل، ولکن وجوب الامتثال العلمی وتعیّنه بالاجتهاد فی الأحکام أو العمل‏‎ ‎‏بالاحتیاط ـ أی الامتثال العلمی الإجمالی ـ خلاف الإجماع بل الضرورة ؛ لاستلزامه‏‎ ‎‏الاختلالَ فی النظام والمعاش والعسرَ والحرجَ الشدیدین، فیکفی تقلید الفقیه المجتهد فی‏‎ ‎‏معرفة الأحکام، فإنّه ممّا وصل إلینا یداً بیدٍ من زمن الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ ولیس من الاُمور‏‎ ‎‏الحادثة، بل کان متعارفاً فی الأعصار السابقة، حتّی فی عصر الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏، والقدر‏‎ ‎‏المتیقّن هو جواز الرجوع إلی الأعلم والعمل بفتواه للعلم بجوازه إمّا تعییناً ـ کما قیل:‏‎ ‎‏إنّ وجوب تقلید الأعلم ممّا تسالم علیه العلماء إلی زمان الشهید الثانی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ـ أو تخییراً‏‎ ‎‏بینه وبین تقلید غیر الأعلم، کما ذهب إلیه جمع ممّن تأخّر عنه‏‎[2]‎‏، فالرجوع إلی الأعلم‏‎ ‎‏وتقلیده مجزٍ قطعاً، والرجوع إلی غیره وتقلیده مشکوک الجواز، فیحتاج إلی الدلیل.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ المقام من قبیل دوران الأمر بین التعیین والتخییر، بعدما ثبت أنّ‏‎ ‎‏حجّیّة فتوی المجتهد من باب الطریقیّة إلی الواقع، والمختار فیه هو التعیین، خصوصاً فی‏‎ ‎‏صورة الشکّ فی حجّیّة طریق؛ لاعتبار القطع بالحجّیّة للطریق المسلوک فی مقام‏‎ ‎‏الامتثال، وفتوی الأعلم کذلک؛ للعلم بحجّیّتها ـ إمّا تعییناً، أو تخییراً ـ واعتبار فتوی‏‎ ‎‏غیر الأعلم یحتاج إلی الدلیل؛ لما عرفت من أنّه لا إشکال هنا فی التعیین، وإن لم نقل‏‎ ‎‏به فی سائر موارد دورانه بین التعیین والتخییر، مع أنّ الحقّ فیها أیضاً ذلک.‏

‏‏والفرق بینه وبین الوجه الأوّل :‏‏ هو أنّ الأوّل إنّما هو بمناط القدر المتیقّن ومن‏‎ ‎‏طریقه، بخلاف هذا الوجه، فإنّه بمناط الدوران المذکور.‏

‏
‏‎

‎‏الثالث :‏‏ تقریبه بطریق الانسداد؛ بأن یقال: لو لم یجز الرجوع إلی الأعلم فی‏‎ ‎‏مقام الامتثال وتقلیده، لزم إمّا إهمال الوقائع، وهو باطل بالضرورة، وإمّا الاحتیاط،‏‎ ‎‏وهو مستلزم لاختلال النظام والمعاش، وإمّا الرجوع إلی غیر الأعلم فیلزم ترجیح‏‎ ‎‏المرجوح علی الراجح، کما تقدّم فی باب الانسداد، فإذا بطلت التوالی الثلاث ثبت‏‎ ‎‏المقدّم، وهو وجوب تقلید الأعلم.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ إهمال الوقائع وإن کان خلاف الضرورة، وکذلک الاحتیاط التامّ‏‎ ‎‏موجب لاختلال النظام والعسر والحرج، لکن التجزّی فی الاحتیاط لایوجب ذلک،‏‎ ‎‏کالأخذ بأحوط أقوال المجتهدین؛ لعدم العلم بوجود التکالیف خارجاً عن دائرة‏‎ ‎‏أقوالهم.‏

‏‏وأمّا المقدّمة الأخیرة ـ وهو لزوم ترجیح المرجوح علی الراجح ـ فإن اُرید منه‏‎ ‎‏أنّ فتوی الأعلم أقرب إلی الواقع من فتوی غیر الأعلم، فهو ممنوع؛ لأنّه کثیراً ما‏‎ ‎‏توافق فتوی غیر الأعلم فتوی الأعلم من الفقهاء الماضین.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ دلیل الانسداد لاینتج إلاّ وجوب التبعیض فی الاحتیاط، کما‏‎ ‎‏قرّرناه فی الانسداد الکبیر.‏

‏‏وقد یقال :‏‏ الأصل عدم تعیّن وجوب تقلید الأعلم؛ لأنّه لو فرض هنا مجتهدان‏‎ ‎‏متساویان فی العلم ولا أعلم منهما، فالعقل یحکم بالتخییر بینهما بعد بطلان وجوب‏‎ ‎‏الاحتیاط، فلو صار أحدهما بعد ذلک أعلم من الآخر فیشکّ حینئذٍ فی بقاء التخییر‏‎ ‎‏وعدمه، فقضیّة استصحاب بقاء التخییر هو التخییر بینهما، وبعدم القول بالفصل بینه‏‎ ‎‏وبین سائر الموارد یثبت المطلوب؛ أی التخییر مطلقاً.‏

‏‏وقد یعارض ذلک بما لو فرض وجود مجتهد واحد لاغیر، فإنّه یتعیّن تقلیده،‏‎ ‎‏فلو وجد مجتهد آخر بعد ذلک، لکنّ الأوّل أعلم من هذا، فیشکّ فی بقاء تعیین تقلید‏‎ ‎‏الأوّل الأعلم وعدمه، یستصحب تعیّن تقلیده، وبعدم القول بالفصل یثبت تعیّن‏
‏‎

‎‏الرجوع إلی الأعلم مطلقاً، وهو المطلوب.‏

‏‏وأورد الشیخ علی الأوّل علی ما فی التقریرات :‏‏ بأنّ التخییر الثابت أوّلاً، إنّما‏‎ ‎‏هو مع القطع بتساویهما فی العلم وعدم المرجّح لأحدهما، وأمّا مع وجود المرجِّح‏‎ ‎‏فلایجری الاستصحاب‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وهذا الإیراد مع إجماله لایصلح للجواب عنه.‏

‏‏واُجیب عنه أیضاً :‏‏ بأنّ الحکم العقلی بالتخییر فی صورة تساویهما مرتفع قطعاً،‏‎ ‎‏مع احتمال عروض المرجّح لأحدهما، فلا مجال لاستصحابه ؛ للعلم بارتفاعه.‏

‏‏واُورد علیه :‏‏ بأنّ الحکم العقلی وإن کان مرتفعاً لکنّ الحکم الشرعی‏‎ ‎‏المستکشف من هذا الحکم العقلی مشکوک البقاء، فیستصحب.‏

‏‏والتحقیق ما قدّمناه سابقاً:‏‏ من أنّ الأحکام الشرعیّة المستکشفة من الأحکام‏‎ ‎‏العقلیّة ـ بناءً علی ثبوت الملازمة بینهما ـ تابعة للأحکام العقلیّة المستکشَف بها، وأنّ‏‎ ‎‏موضوعهما واحد، ولا یعقل اختلاف موضوعهما فی السعة والضیق، فمتعلّق حکم العقل‏‎ ‎‏هو العنوان الکلّی، مثل عنوان الظلم الذی یحکم العقل بقبحه، ویستکشف منه حکم‏‎ ‎‏الشرع بحرمته بما هو ظلم، ثمّ بعد انطباق هذا العنوان علی المصداق الخارجی، یصیر‏‎ ‎‏هو محکوماً بحکمی العقل والشرع المذکورین، فلو احتمل بعد ذلک انطباق عنوان آخر‏‎ ‎‏علیه لایحکم العقل معه بالقبح، مثل عنوان المفسد فی الأرض، فبمجرّد هذا الاحتمال‏‎ ‎‏ینتفی حکم العقل بقبحه قطعاً، ویتبعه حکم الشرع المستکشَف من حکم العقل لاتّحاد‏‎ ‎‏مناطهما، فیتلازمان فی الوجود وعدمه، وما نحن فیه من هذا القبیل، فإنّ حکم العقل‏‎ ‎‏بالتخییر فی تقلید المجتهدین المذکورین، إنّما هو بمناط تساویهما فی العلم، فیُکشف به‏‎ ‎‏حکم الشرع بذلک بهذا المناط، لا علی الموضوع الأعمّ أو الأخصّ من موضوع حکم‏
‏‎

‎‏العقل، فإنّه غیر معقول، فمع احتمال عروض الترجیح فی أحدهما ینتفی حکم العقل‏‎ ‎‏بالتخییر، ویتبعه حکم الشرع المستکشف منه.‏

‏‏نعم لو احتمل حدوث مناط آخر للحکم الشرعی مقارناً لارتفاع مناط‏‎ ‎‏الحکم الشرعی الأوّل، أمکن استصحاب الکلّی الجامع بینهما، ولکن لا مجال‏‎ ‎‏لاستصحاب شخص الحکم الشرعی ـ المستکشف من الحکم العقلی ـ بمجرّد احتمال‏‎ ‎‏زوال المناط؛ لما عرفت من أنّه تابع للحکم العقلی، وأنّ موضوعهما ومناطهما واحد،‏‎ ‎‏لکن لو شکّ فی بقاء الحکم الشرعی، المستکشف بالحکم العقلی الکلّی بعد انطباقه‏‎ ‎‏علی الخارج، واحتمل انطباق عنوان آخر علیه، وعروض انطباق مناط آخر علیه‏‎ ‎‏لشخص آخر من الحکم الشرعی ـ غیر الشخص الأوّل منه ـ المستکشف من الحکم‏‎ ‎‏العقلی، فهو من قبیل القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلّی، وتقدّم: أنّ له أقساماً‏‎ ‎‏یجری فی بعضها الاستصحاب، دون بعض آخر منها، وما نحن فیه ممّا لایجری فیه‏‎ ‎‏استصحاب الکلّی؛ لأنّ التخییر الکلّی الجامع بین هذا الفرد من الکلّی وبین ذاک، لیس‏‎ ‎‏حکماً شرعیّاً، ولا موضوعاً ذا حکم شرعیّ، بل جمیع موارد استصحاب الجامع بین‏‎ ‎‏الحکمین کذلک؛ لأنّه أمر منتزع منهما، وهو لیس حکماً شرعیّاً بنفسه، ولا موضوعاً ذا‏‎ ‎‏أثر شرعیّ، وتقدّم أنّه یعتبر فی الاستصحاب کون المستصحَب حکماً شرعیّاً، أو‏‎ ‎‏موضوعاً یترتّب علیه الأثر الشرعی؛ أی کبری کلّیّة شرعیّة، وحینئذٍ فلا مجال‏‎ ‎‏لاستصحاب التخییر فی المقام أصلاً، مضافاً إلی المعارضة المتقدّمة، مع أنّه لا معنی‏‎ ‎‏لعدم القول بالفصل فی تلک المسألة العقلیّة.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ مقتضی الأصل الأوّلی هو وجوب تقلید الأعلم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎