التوفیق بین الأخبار
ثمّ وقع الکلام فی الجمع بین الفرقتین من الأخبار :
فذهب بعض إلی حمل الفرقة الاُولی علی المخالفة بنحو التباین الکلّی، وأمّا الاختلاف بنحو العموم من وجه، فاللاّزم هو إعمال قواعد التعارض بین الکتاب وبین هذا الخبر.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 562 وحمل الفرقة الثانیة علی المخالفة والموافقة بنحو العموم من وجه، وأمّا الموافقة والمخالفة بنحو العموم المطلق فهی لیست من المرجِّحات؛ لعدم المعارضة بین العامّ والخاصّ المطلقین.
ولکن لا شاهد لهذا الجمع بین الروایات المتقدّمة.
وربّما یقال : إنّ جمیع تلک الروایات ـ من الفرقة الاُولی والثانیة ـ محمولة علی المخالفة للکتاب بنحو التباین، لا العموم من وجه والمطلق، وإنّها فی مقام تمییز الحجّة عن اللاّحجّة، لا ترجیح إحدی الحجّتین علی الاُخری؛ لظهور سیاق جمیعها فی إفادة مطلب واحد، ولا شاهد فی واحدة منها علی أنّها فی مقام ترجیح أحد الخبرین المتعارضین علی الآخر؛ بمخالفة أحدهما الکتاب بنحو العموم من وجه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 563