تحقیق المقام
إذا تمهّدت هذه المقدّمات فنقول لو حکم علی شیء بحکم ، وعُلِّق الحکم علی شیء آخر، ثمّ عرض لهذا الشیء حالة ـ قبل تحقّق ذلک الأمر المعلّق علیه ـ فشکّ معها فی ثبوت ذلک الحکم بعد تحقّق المعلّق علیه، مثل المثال المعروف، وهو تعلیق الحکم بحرمة العصیر العنبی علی تقدیر الغلیان، فإنّه لو تغیّر حاله، مثل أنّه تبدّل لونه إلی لون آخر مع کونه عنباً، فشکّ فی ثبوت الحرمة علی تقدیر غلیانه أیضاً، لاحتمال اختصاصه بالحالة الاُولی ، فهل یمنع مجرّد التعلیق عن جریان الاستصحاب، أو لا؟
الحقّ : أنّه لایمنع عن جریانه؛ لتحقّق أرکانه من الیقین الفعلی بهذا الحکم التعلیقی سابقاً قبل عروض تلک الحالة، والشکّ الفعلی فی بقائه بعد عروضها؛ لاحتمال تغییر حکمه بتبدّل الحالات مع حفظ بقاء الموضوع، والمستصحب أیضاً من الاُمور الشرعیّة، فلا مانع من جریان الاستصحاب فیه، والحکم المذکور وإن لم یکن فعلیّاً، لکن قد عرفت عدم اعتبار فعلیّة المتیقَّن، فلا فرق بینه وبین استصحاب الحکم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 165 التنجیزی أصلاً.
ومن هنا یظهر الإشکال علی من منع من جریان هذا الاستصحاب ؛ لعدم الیقین السابق بالحکم حتّی یستصحب؛ لأنّه إن أراد أنّ الحکم التعلیقی وجوده کالعدم؛ لیس شیئاً حتّی یستصحب، فلا أظنّ أن یلتزم به.
وإن أراد أنّه وإن کان أمراً محقَّقاً، لکنّه لیس حکماً فعلیّاً، فقد عرفت أنّ المعتبر فی الاستصحاب هو فعلیّة الیقین والشکّ ـ وإن کان الیقین طریقیّاً ـ لا فعلیّة المتیقَّن، فإنّ المراد استصحاب الحکم المعلَّق علی نحو وجوده السابق، وهو علی یقین فعلیّ بالحکم المعلّق.
وإن أراد أنّه لا یترتّب علیه أثر شرعیّ فالمفروض ترتّبه، فإنّه بعد تحقّق المعلّق علیه یصیر حکماً منجّزاً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 166