الأمر الرابع : حکم الید علی المنفعة
الاستیلاء علی شیء: إمّا استقلالیّ کما فی الید علی الأعیان الخارجیّة ، وإمّا تبعیّ کالاستیلاء علی المنافع بتبع الاستیلاء علی الأعیان، وکاستیلاء أهل القریة علی مرافقها ومراتعها، وهی أیضاً أمارة علی نحوٍ من الملکیّة الخاصّة؛ لما عرفت فی الأمر الأوّل : من أنّ للملکیّة عند العرف والعقلاء مراتب متفاوتة فی الآثار.
ثمّ الاستیلاء علی المنافع یتصوّر فی مقام الثبوت علی وجوه:
الأوّل : استقلالاً ـ أی بالأصالة والذات ـ نظیر الاستیلاء علی الأعیان.
الثانی : الاستیلاء علی المنافع ثانیاً وبالعرض؛ تبعاً للاستیلاء علی الأعیان أوّلاً وبالذات.
الثالث : أن یکون الاستیلاء علی العین فقط، دون المنافع؛ لا بالأصالة ولا بالتبع، لکن فرض کشفها عن ملکیّة المنفعة فی عرض کشفها عن ملکیّة العین.
الرابع : الاستیلاء علی العین وکشفه عن ملکیّة العین أوّلاً وبالذات، وحیث إنّ المنفعة تابعة للعین، فالید علی العین کاشفة عن ملکیّة المنفعة ثانیاً وبالعرض؛ أی کشفاً تبعیّاً فی طول کشفها عن ملکیّة العین.
الخامس : أن لایکون استیلاء علی المنفعة؛ لا أصالة ولا تبعاً، ولا لأجل
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 312 الکشف عن ملکیّتها لا بالأصالة ولا بالتبع.
ثمّ إنّ هنا إشکالاً عقلیّاً : وهو أنّ الاستیلاء من العناوین الإضافیّة التی تفتقر فی تحقّقها إلی وجود المتضایفین ـ أی المستولی والمستولی علیه ـ کما فی سائر العناوین الإضافیّة کالاُبوّة والبُنوّة، ولا یعقل تحقّقها بدون وجود المتضایفین، وحینئذٍ فالاستیلاء علی الأعیان الموجودة متصوّر صحیح، لکنّه فی المنافع غیر معقول؛ لأنّها لیست من الاُمور المتحقّقة الموجودة بالفعل؛ کی یتحقّق الاستیلاء علیها، وعلی فرض کونها من الاُمور الوجودیّة فهی متدرّجة الوجود، والموجود فعلاً هو جزء منها، وأمّا الأجزاء اللاّحقة فهی معدومة فعلاً، وقد عرفت أنّه مع عدم وجود المستولی علیه ـ الذی هو طرف الإضافة ـ لایعقل الاستیلاء علیه.
وفیه أوّلاً : النقض بملکیّة المنافع، فإنّها أیضاً من العناوین النسبیّة المفتقرة إلی المنتسبین فی تحقّقها ـ أی المالک والمملوک ـ ومع عدم وجود المملوک وتحقّقه لامعنی لتحقّق عنوان الملکیّة، فیلزم عدم مالکیّة مستأجرِ عینٍ لمنافعها؛ سواء قلنا: إنّ الإجارة: عبارة عن تسلیط المالک للمستأجر علی العین للانتفاع بها، أم قلنا: بأنّها عبارة عن تملیک المنفعة ونقلها إلی المستأجر، أم قلنا: إنّها عبارة عن إیجاد إضافة ـ هی إضافة المالکیّة ـ بین المستأجر والمنافع، فیلزم عدم تحقّق ملکیّته للمنفعة.
وثانیاً بالحلّ : وهو أنّ الاستیلاء فی المقام لیس من المقولات الحقیقیّة لیرد علیه ما ذکر، بل هو أمر اعتباریّ یعتبره العقلاء، کما أنّ الملکیّة أیضاً من العناوین الاعتباریّة التی یعتبرها العقلاء، والعناوین الاعتباریّة الإضافیّة یکفی فیها اعتبار وجود طرف الإضافة ، ولایلزم فیها تحقّقه حقیقةً، فکما یکفی فی اعتبار الملکیّة تحقّق المملوک فی عالم الاعتبار، کذلک الاستیلاء علی المنافع یکفی فیه وجود المستولی علیه فی عالم الاعتبار، لا الوجود الحقیقی، فالإشکال غیر وجیه.
هذا کلّه فی مقام التصوّر والثبوت.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 313 وأمّا فی مقام الإثبات : فالوجه الخامس من الوجوه المتقدّمة مخالف لما هو المرتکز فی أذهان العقلاء : من اعتبار الید والاستیلاء علی المنافع، ومخالف لمدلول روایة محمّد بن الحسین أبی الخطّاب، المتقدّمة فی قضیّة الرحی ، فإنّ مالک الرحی مستولٍ علی منفعة الماء، لا علی أصله، وقد حکم الإمام علیه السلامبملکیّته لتلک المنفعة.
وکذلک الوجه الرابع؛ لأنّه ـ مضافاً إلی أنّه خلاف المرتکز فی أذهان العقلاء ـ مخالفٌ لإطلاق الأدلّة الدالّة علی ملکیّة المنافع استقلالاً فی بعض الموارد، مع أنّه یستلزم عدم إمکان انفکاک ملکیّة المنافع عن ملکیّة الأعیان، مع أنّه لیس کذلک؛ إذ لو استولی شخص علی عین لها منافع ، فادّعی شخص آخر أنّ منافعها له، فأقرّ مالک العین بذلک، فإنه یمکن ملکیّته للمنافع فقط، بل یمکن ملکیّته للمنافع ابتداءً؛ بأن یهب شخص ملکه لشخص ومنافعه مطلقاً، أو إلی مدّة معیّنة لشخص آخر، فلاریب فی أنّه یحکم فی باب القضاء بملکیّة الثانی للمنفعة دون العین: أمّا ملکیّته للمنافع فلاستیلائه علیها، وعدم ملکیّته للعین فلاستیلاء الشخص الأوّل علیها، وبناءً علی هذا الوجه لابدّ أن لایحکم بملکیّته للمنافع، وأنّها تابعة للعین.
والظاهر من الوجوه الثلاثة الباقیة هو الوجه الثانی: وهو أنّ الاستیلاء علی المنافع بتبع الاستیلاء علی الأعیان وفی عرضه، ولایرد علیه لزوم إشکال عدم إمکان التفکیک بین ملکیّة العین والمنفعة فی مثل إجارة الأعیان ونحوها؛ حیث إنّ استیلاء المستأجر علی المنافع حینئذٍ لیس تابعاً لاستیلائه علی العین، ویده علی المنافع لیست تابعة لیده علی العین؛ لعدم ملکیّته للعین.
وذلک لأنّ فی الفرض المذکور یدین: إحداهما ید مالک العین علیها، والثانیة ید المستأجر علیها؛ لأنّ المستأجر مستولٍ علی العین لاستیفاء المنفعة منها، وبتبعها یده
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 314 علی المنفعة، فیده واستیلاؤه علی المنافع بتبع یده علی العین.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 315