کلام العلاّمة الحائری قدس سره
وأورد علیه شیخنا الاُستاذ الحائری قدس سره بأنّه قدس سره قد دقّق النظر فی الجواب عن الإشکال، ولکن النظر الأدقّ یقتضی عدم صحّة هذا الجواب؛ وذلک لأنّ خبر السیّد بعدم حجّیّة خبر الواحد ینحلّ إلی أخبار متعدّدة، فإنّ مفاده: عدم حجّیّة خبر زرارة، وخبر محمّد بن مسلم... وهکذا خبره هذا عن الإجماع علی عدم حجّیّة خبر الواحد والذی یلزم منه المحذور هو حجّیّة خبره هذا بالنسبة إلی هذا الخبر نفسه، وأمّا مفاده بالنسبة إلی سائر الأخبار فلا یلزم منه محذور، وحینئذٍ فیحکم بعدم حجّیّة خبره هذا بالخصوص، لا خبره بعدم حجّیّة سائر الأخبار، فإنّه لایلزم منه محذور.
وبعبارة اُخری : إنّما یلزم المحذور من إطلاق خبر السیّد بعدم حجّیّة خبر الواحد الشامل لخبر نفسه، لا من أصل خبره بتمام مفاده، فخبره هذا بالنسبة إلی سائر الأخبار حجّة، فیقع التعارض بین خبره وبین أدلّة حجّیّة خبر الواحد، واللاّزم طرح خبر السیّد فی مقام المعارضة، وترجیح الأدلّة الدالّة علی حجّیّة خبر الواحد؛ لأنّه لو رُجّح خبر السیّد علی أدلّة حجّیّة خبر الواحد، یلزم التخصیص المستهجن فی أدلّة حجّیّة خبر الواحد.
مضافاً إلی أنّه حینئذٍ یصیر أشبه بالمعمّی واللّغز؛ وبیان عدم حجّیّة أخبار
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 680 الآحاد بلسان حجّیّتها ، وهو استهجان آخر، فلابدّ من ترجیح أدلّة حجّیّة خبر الواحد وطرح خبر السیّد.
وهذه المطالب ـ إشکالاً وجواباً ـ جاریة فیما نحن فیه أیضاً؛ لأنّه یرد الإشکال: بأنّه یلزم فی مفروض المسألة من حجّیّة فتوی المیّت عدمها، ویتوجّه علیه جواب الشیخ قدس سره: بأنّ ما یلزم منه المحذور هو حجّیّة خصوص فتواه بعدم جواز تقلید المیّت، فتطرح تلک الفتوی ، ویؤخذ بسائر فتاواه فی المسائل الفرعیّة.
ویرد علیه إشکال شیخنا الاُستاذ الحائری قدس سره: بأنّ المحذور إنّما یلزم من بعض مفاد هذه الفتوی، لا من تمام مفادها، فإنّ فتواه هذه تنحلّ إلی فتاوی متعدّدة؛ لأنّ معناها ومفادها عدم حجّیّة فتواه فی الوضوء، وعدم حجّیّتها فی الصلاة... وهکذا کلّ واحدة من فتاواه فی الفروع، التی منها فتواه هذه؛ أی حرمة البقاء علی تقلید المیّت، والذی یلزم منه المحذور هو شمول هذه الفتوی لنفسها، فلیست هی حجّة بالنسبة إلی نفسها، لا بالنسبة إلی سائر مفادها فی عدم حجّیّة فتاواه فی سائر الأحکام، وحینئذٍ فینزِّل المجتهد الحیّ نفسه منزلة المقلِّد فی إجراء الاستصحاب، ویقع التعارض بین استصحاب حجّیّة فتواه فی تلک المسألة الأصلیّة ـ أی عدم جواز البقاء علی تقلید المیّت فی الفروع ـ وبین استصحاب حجّیّة فتاواه فی سائر المسائل الفرعیّة؛ للتنافی بینهما، فلأحد أن یذهب إلی التخییر کما فی المجتهدین المتساویین.
ثمّ قال : إنّ الاستصحاب المذکور فی المسائل الفرعیّة: إمّا غیر جارٍ، أو محکوم للاستصحاب فی المسألة الأصلیّة؛ أی استصحاب عدم حجّیّة فتواه فی مسألة البقاء؛ لأنّه إن اُرید من استصحاب فتاواه فی الفروع، هو استصحاب الأحکام الواقعیّة من الواجبات والمحرّمات المستکشفة من فتواه، فهو غیر جارٍ؛ لأنّه وإن شکّ فی بقائها،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 681 لکن لا حالة سابقة متیقّنة لها فی ظرف الشکّ: أمّا العلم الوجدانی فواضح، وأمّا القطع التنزیلی فکذلک؛ لعدم تحقّق الحجّة فی ظرف الشکّ علی الواقع؛ للشکّ فی حجّیّة فتواه بعد موته، فیرتفع القطع التعبّدی الحاصل فی زمان حیاته بعد موته.
وإن اُرید استصحاب الحکم الظاهری الفرعی؛ أی جواز العمل بفتواه ورأیه فی المسائل الفرعیّة، فإن کان الموضوع لهذا الحکم الظاهری هو رأی ذلک المجتهد بنحو الإضافة إلیه، فأرکان الاستصحاب متحقّقة؛ للعلم بجواز العمل بفتواه فی زمان حیاته، والشکّ فی جوازه بعد مماته، فیجری فیه الاستصحاب، لکن الاستصحاب الجاری فی المسألة الأصلیّة حاکم علی هذا الاستصحاب؛ لأنّ الشکّ فی جواز العمل برأیه فی الفروع بعد مماته، ناشٍ عن الشکّ فی حجّیّة رأیه فی تلک المسألة الأصلیّة؛ فی عدم حجّیّة قول المیّت وفتواه فی الفروع، وباستصحاب فتواه فی تلک المسألة الأصلیّة، یرتفع الشکّ فی جواز العمل بفتواه فی الفروع؛ لأنّ موضوع الحکم الظاهری هو المشکوک بما أنّه مشکوک، بخلاف الحکم الواقعی، والأوّل فی مرتبة متأخّرة عن الثانی، فلایجری مع جریانه فی الأوّل، ولیس مثبتاً؛ لأنّ أثره أعمّ من الواقعی والظاهری.
وإن اُرید استصحاب ذات قوله ورأیه من دون إضافته إلیه، بل إضافته إلیه جهة تعلیلیّة له، کان جواز العمل بهذه الفتاوی ثابتاً فی الزمان السابق ـ أی زمان حیاته ـ لأنّها رأیه وفتواه، فإمّا أن تعتبر علّیّته فی الزمان السابق لجواز العمل، فالمفروض انتفاؤها بالموت، وإنّما المعلوم علّیّته فی الزمان السابق ـ أی زمان حیاته ـ والشکّ فی حجّیّة فتواه بعد الموت، وإمّا أن تعتبر علّیّته له فی الزمان اللاّحق الذی هو ظرف الشکّ، فالمفروض عدمها أیضاً؛ لقطعه بخلافه من جهة التنافی بین فتوییه فی تلک المسألة. انتهی.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 682