ومنها : الصحیحة الثالثة لزرارة
رواها الکلینی قدس سره عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، ومحمّد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعاً ، عن حمّاد بن عیسی ، عن حریز، عن زرارة، عن أحدهما علیهماالسلام، قال: قلت له: مَن لَم یدرِ فی أربع هو أم فی ثنتین وقد أحرز الثنتین؟
قال: (یرکع رکعتین وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الکتاب ویتشهّد، ولاشیء علیه، وإذا لم یدرِ فی ثلاث هو أو فی أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إلیها اُخری، ولا شیء علیه، ولا ینقض الیقین بالشکّ، ولا یدخل الشکّ فی الیقین، ولا یخلط أحدهما بالآخر، ولکنّه ینقض الشکّ بالیقین، ویتمّ علی الیقین، فیبنی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 54 علیه، ولایعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات).
فنقول : ظاهر الروایة ـ مع قطع النظر عن القرائن الخارجیّة والاحتمالات الآتیة التی ذکروها ـ أنّه یأتی بالرکعتین الأخیرتین متّصلتین.
وذکر بعضهم : أنّ قوله : (بفاتحة الکتاب) ظاهر فی إرادة الانفصال، وأنّه لیس مورد التقیّة.
وفیه : أنّه لیس فی العامّة من یقول بتعیّن التسبیحات فی الأخیرتین، بل ذهب بعضهم إلی تعیّن الفاتحة فیهما کالشافعیّ والأوزاعی، والإمام الصادق علیه السلام وإن لم یتّقِ منهما لتأخّر زمانهما عن زمانه علیه السلام، لکن الظاهر أنّ هـذه الفتوی منهم کانت قبلهما أیضاً.
مضافاً إلی عدم تعیّن الفاتحة فیهما عندنا أیضاً، فلعلّ ذکرها من جهة أنّها الأفضل من التسبیحات.
وبالجملة : ذکر الفاتحة لایُنافی التقیّة.
وکذلک فی الفرض الثانی قوله علیه السلام: (قام فأضاف إلیها رکعة) ظاهر فی الاتّصال، لکنّه خلاف ما استقرّ علیه المذهب.
ویظهر من قوله علیه السلام ـ فی الجمل المتعدّدة فی ذیلها ـ : (لاینقض الیقین
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 55 بالشکّ...) إلی آخره أنّ له علیه السلام عنایة فی المطلب الذی أراده، وأنّ المراد عدم ضمّ الاحتیاط إلی أصل الصلاة ولزوم الإتیان بصلاة الاحتیاط منفصلاً.
هذا بحسب بَدْو النظر ، لکن ذکروا فی مفاد الروایة احتمالات :
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 56