جمع الشیخ الأعظم والمحقّق النائینی وما فیه
هذه هی الروایات الواردة فی المقام، ولا یخفی تعارض الأخبار الدالّة علی التوسعة مع الآمرة بالإرجاء، فجمع الشیخ الأعظم قدس سره بینهما: بحمل الدالّة علی التوسعة والتخییر، علی زمان لایتمکّن المکلّف فیه من لقاء الإمام علیه السلام، والدالّة علی التوقّف علی زمان یتمکن فیه من ذلک، ووافقه المیرزا النائینی قدس سره فی ذلک، وقال فی بیانه ما حاصله: إنّ الأخبار فی المقام علی أربع طوائف:
منها : ما تدلّ علی التخییر مطلقاً، کروایة الحسن بن الجهم.
ومنها : ما تدلّ علی التخییر فی زمان الحضور، کروایة الحرث بن المغیرة.
ومنها : ما تدلّ علی التوقّف فی زمان الحضور، مثل ذیل مقبولة عمر بن حنظلة.
وحُکی ما یدلّ علی التوقّف مطلقاً وإن لم نقف علیه، والنسبة بین الأوّلیتین وإن کانت هی العموم المطلق، وکذلک الطائفتان الأخیرتان، إلاّ أنّه لا تعارض بینهما؛ لعدم المنافاة بین التوقّف المطلق والتوقّف فی زمان الحضور، وکذا بین التخییر المطلق وبین التخییر فی زمان الحضور؛ لکونهما مثبتین لا یحمل فیهما المطلق علی المقیّد، فالتعارض إنّما هو بین ما دلّ علی التخییر وبین ما دلّ علی التوقّف، غایة الأمر وقوع التعارض بین ما دلّ علی التخییر المطلق، وبین ما یدلّ علی التوقّف المطلق، إنّما هو بالعموم من
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 531 وجه، وبین ما دلّ علی التخییر فی زمان الحضور والتوقّف فیه بالتباین ، ولا مهمّ لبیان الجمع بین الأخیرین؛ لعدم ترتّب أثر علیه، وإنّما المهمّ هو بیان الجمع بین الأوّلین، وعرفت أنّ بینهما عموماً من وجه، لکن النسبة بین ما دلّ علی التخییر المطلق، وبین مادلّ علی التوقّف فی زمان الحضور، هی العموم المطلق، فلابدّ من تقیید إطلاق الأوّل بالثانی، فتنقلب النسبة حینئذٍ ـ بین دلیل التوقّف المطلق والتخییر المطلق ـ من العموم من وجه إلی العموم المطلق، فتحمل أخبار التوقّف المطلق علی زمان الحضور، والتمکّن من ملاقاة الإمام علیه السلام، فیرتفع التعارض من بینهما، وتکون النتیجة هی التخییر فی زمان الغیبة، کما علیه المشهور. انتهی.
أقول : یرد علیه :
أوّلاً : أنّه لیس بین دلیل التوقّف المطلق، وبین دلیل التخییر المطلق، عموماً من وجه، وهو واضح.
وثانیاً : کما یقیّد دلیل التخییر المطلق بأخبار التوقّف فی زمان الحضور، کذلک یقیّد دلیل أخبار التوقّف المطلق بأخبار التخییر فی زمان الحضور؛ لأنّ خبر التخییر فی زمان الحضور أخصّ ممّا یدلّ علی التوقّف المطلق، فلا وجه لاختصاص حمل المطلق علی المقیّد فی الأوّلین، وحینئذٍ یقع التباین بین أخبار التوقّف المطلق وبین أخبار التخییر المطلق، کما تفطّن المقرّر لهذا الإشکال.
وثالثاً : کیف یمکن تخصیص أخبار التخییر المطلق بأخبار التوقّف فی زمان الحضور مع ابتلائها بالمعارِض؛ أی أخبار التخییر فی زمان الحضور، ولایصلح واحد من المتعارضین الخاصّین لتخصیص العامّ بهما.
وأمّا الجمع الذی اختاره الشیخ قدس سره، فالظاهر أنّه لما فی بعض الأخبار من
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 532 الإشارة إلی ذلک، کالأخبار الآمرة بالإرجاء حتّی تلقی الإمام علیه السلام.
ولکن یرد علیه : أنّ ما أفاده إمّا بملاحظة مجموع الأخبار التی استدلّ بها للتخییر ـ مع الإغماض عن الإشکال فی دلالتها ـ مع أخبار التوقّف وإمّا بملاحظة خصوص روایة ابن الجهم التی تقدّم أنّها تدلّ علی التخییر فقط.
فعلی الأوّل : فروایة الحرث بن المغیرة الحاکمة بالتوسعة مغیّاة برؤیة الإمام، مع أنّها من الروایات التی استدلّ بها للتخییر، فلایمکن حملها علی صورة عدم التمکّن من لقاء الإمام علیه السلام.
مضافاً إلی أنّه إن أراد من التمکّن فرض کون الإمام علیه السلام فی بلد السائل، ومن عدم التمکّن فرضه فی بلاد بعیدة، فالأخبار آبیة عن الحمل علی ذلک؛ لأنّ المفروض فی أخبار التخییر هو التحیّر؛ وعدم الطریق إلی معرفة الحکم أصلاً، ولذا قال الراوی فی روایة الطبرسی: لابدّ من العمل، وکذلک سائر روایات التوقّف، فإنّه لایمکن حملها علی عدم التمکّن من لقائه علیه السلام؛ بمعنی عدم حضوره علیه السلام فی بلد السائل، بل کان علیه السلام فی بلد آخر.
وإن أراد من التمکّنِ التمکّنَ من لقائه علیه السلام ولو بقطع مسافات بعیدة؛ لکونه علیه السلام فی بلد آخر بعید عنه، ومن عدم التمکّن عدمه إلی آخر عمره.
وبعبارة اُخری : أراد بهما زمانی الحضور والغیبة، فکذلک أی الأخبار المذکورة آبیة عن الحمل علی ذلک، مثل روایة ابن الجهم المطلقة، فإنّها وإن لم تختصّ بزمان الحضور، لکن لم تختصّ بزمان الغیبة أیضاً؛ لإطلاقها وبُعد اختصاصها بزمان الغیبة مع صدورها فی زمان الحضور، فالجمع المذکور محلّ إشکال، خصوصاً مع ما فی بعض أخبار التوقّف من قوله: (حتّی تلقی من یخبرک) الشامل لغیر الإمام علیه السلام من الفقهاء.
وأمّا بناءً علی المختار من انحصار روایة التخییر بروایة ابن الجهم، فالإشکال الأوّل غیر وارد، لکن یبقی الإشکال الثانی بحاله؛ أی بُعد حمل أخبار التوقّف علی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 533 زمان الغیبة، وإباء بعض روایاته عن ذلک.
مضافاً إلی أنّه لایصحِّح ما ذکره الشیخ: من حمل جمیع أخبار التخییر علی ذلک.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 534