وجه الجمع بین الأخبار
والتحقیق فی المقام أن یقال : إنّ أخبار التخییر نصّ فیه، مثل قوله علیه السلام: (موسّع علیک الأخذ بهذا أو ذاک)، وأخبار التوقّف ـ مثل (أرجئه)، أو (لاتعمل بواحد منهما) ـ ظاهرة فی وجوبه، فیحمل الظاهر علی النصّ، فیجمع بین الأخبار بحمل أخبار التوقّف علی مطلق الرجحان، ولا یُنافیه التصریح بالأخذ بأحدهما.
ویؤیّد ذلک ذیلُ روایة عمر بن حنظلة، وهو قوله علیه السلام: (الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات)، المسبوق بقول النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : (الاُمور ثلاثة...) إلی آخره، فإنّه إرشاد إلی أنّه لو بنی الإنسان علی ارتکاب الشبهات حتّی یصیر عادة له، وکذلک المکروهات، فربّما یجترئ علی ارتکاب المحرّمات، وتهون علیه ارتکاب المعاصی الکبیرة، فکلّ واحدة من الشبهات وإن جاز ارتکابها، لکن نُهی عنها لئلاّ یجترئ تدریجاً علی ارتکاب المحرّمات، فالمراد أنّ ارتکاب الشبهات ربّما یصیر سبباً لوقوع الشخص فی مهلکة ارتکاب المحرّمات، لا أنّ نفس ارتکاب الشبهة هلکة، کما زعمه الأخباریون، فهو شاهد علی أنّ الأمر بالتوقّف فی تلک الأخبار إنّما هو لرجحانه وإن لم یجب، کرجحان التوقّف فی الشبهات البَدْویّة.
وأمّا سائر وجوه الجمع بین الأخبار فی المقام ـ کحمل أخبار التخییر علی حقوق الله ، وأخبار التوقّف علی حقوق الناس، أو حمل الاُولی علی العبادات، والثانیة علی غیرها، أو حمل الاُولی علی حال الاضطرار والثانیة علی حال الاختیار ـ فهی ممّا لا شاهد ولا وجه لها، ومجرّد ورود خبر فی مورد لایوجب اختصاصه بهذا المورد،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 535 فإنّ المورد لیس مخصِّصاً.
وکالجمع بحمل أخبار التخییر علی المتعارضین المتناقضین، وأخبار التوقّف والإرجاء علی غیر المتناقضین من المتعارضین، فإنّ روایة سماعة بن مهران التی هی من أخبار التوقّف وردت فی المتناقضین بقوله فیها : (أحدهما یأمرنی والآخر ینهانی).
وکالجمع بحمل أخبار التوقّف علی الأحکام والتکالیف الإلزامیّة، لو تعارض فیها الخبران من الوجوب والحرمة، وأخبار التخییر علی غیرها من المندوبات والمکروهات.
واستُدلّ له بروایة المیثمی ، کما أنّه استشهد بها لما اختاره شیخنا الحائری قدس سره: من الجمع الذی نسبه فی «الحدائق» إلی المحقّق المجلسی قدس سرهوبعض قدماء الأصحاب، وهی ما رواه الصدوق قدس سره فی «العیون» عن أبیه ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید جمیعاً، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عبدالله المسمعی، عن أحمد بن الحسن المیثمی: أنّه سأل الرضا علیه السلام یوماً، وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه، وقد کانوا یتنازعون فی الحدیثین المختلفین عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی الشیء الواحد، فقال علیه السلام: (إنّ الله حرّم حراماً، وأحلّ حلالاً...) إلی أن قال بعد النهی عن الأخذ بما هو مخالف للکتاب فی الفرائض وأحکام الحلال والحرام من الأخبار، وکذلک الأخبار المخالفة لأوامر النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ونواهیه الإلزامیّة: (وإنّ الله تعالی نهی عن أشیاء لیس نهی حرام، بل إعافة وکراهة، وأمر بأشیاء لیس بأمر فرضٍ ولا واجب، بل أمر فضل ورجحان فی الدین، ثمّ رخّص فی ذلک للمعلول وغیر المعلول، فما کان عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نهی إعافة أو أمر فضل، فذلک الذی یسع استعمال الرُّخصة فیه إذا ورد علیکم عنّا الخبر فیه باتّفاق، یرویه من یرویه فی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 536 النهی ولا ینکره، وکان الخبران صحیحین معروفین باتّفاق الناقلة فیهما، یجب الأخذ بأحدهما، أو بهما جمیعاً، أو بأیّهما شئت وأحببت موسّع ذلک لک؛ من باب التسلیم لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم والردّ إلیه وإلینا، وکان تارک ذلک ـ من باب العناد والإنکار وترک التسلیم لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ـ مشرکاً بالله العظیم، فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوه علی کتاب الله ، فما کان فی کتاب الله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الکتاب، وما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، فما کان فی السُّنّة موجوداً منهیّاً عنه نهیَ حرامٍ، ومأموراً به عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمأمرَ إلزامٍ فاتّبعوا ما وافق نهی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وأمره، وما کان فی السُّنّة نهی إعافة أو کراهة، ثمّ کان الخبر الأخیر خلافه، فذلک رُخصة فیما عافه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکرهه ولم یحرّمه، فذلک الذی یسع الأخذ بهما جمیعاً، وبأیّهما شئت وسعک الاختیار؛ من باب التسلیم والاتّباع والردّ إلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، وما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه، فنحن أولی بذلک، ولا تقولوا فیه بآرائکم، وعلیکم بالکفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون ، حتّی یأتیکم البیان من عندنا).
والمسمعی ممّن ضعّفه الشیخ الصدوق، لکن قال فی «الفقیه» إنّما نقلها من کتاب الرحمة لسعد بن عبد الله ، وهو من الاُصول المعتمد علیها.
وأنت إذا تأمّلت فی هذه الروایة، تعرف أنّه لا ارتباط لها بالمقام؛ یعنی الحکم الظاهری بالتخییر فی باب التعارض، فإنّها فی مقام بیان الحکم الواقعی فی أنّ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 537 الروایات المخالفة لکتاب الله أو سُنّة رسوله صلی الله علیه و آله وسلم فی التکالیف الإلزامیّة، لیست حجّة، لا المخالفة لهما فی التکالیف الغیر الإلزامیّة من المندوبات والمکروهات؛ لإمکان ترخیصهم فی ترک ما أمر الله به ندباً، أو ارتکاب ما نهی الله تعالی عنه أو رسوله صلی الله علیه و آله وسلم تنزیهاً، فإنّ قوله: (بأیّهما شئت وأحببت؛ موسّع علیک) لایراد منه ما یراد من الحکم بالتوسعة فی روایة الکلینی قدس سره فإنّ الأوّل حکم واقعیّ؛ لجواز ترک المندوب وفعل المکروه واقعاً، بخلاف الثانی، فإنّه حکم ظاهریّ بالتخییر عند تعارض الخبرین.
فظهر ممّا ذکرنا : أنّها لاتصلح شاهداً لما اختاره شیخنا الحائری قدس سره من الجمع المتقدّم منه رحمه الله، فإنّ قوله علیه السلام فی ذیلها: (فردّوا إلینا علمه، ولا تقولوا فیه بآرائکم...) إلی آخره، وإن کان ردعاً عن العمل بالمرجّحات الظنّیّة الحاصلة بالرأی، لکنّها تدلّ علی التخییر فی الفتوی بأیّهما شاء والاستناد إلیه؛ اتّکالاً علی روایات التخییر والفتوی علی طبق أحدهما.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 538