تتمّة
حیث إنّ المقصود من القُرعة ترتیب الآثار والأحکام علیها، کالحکم بالحرّیّة والمملوکیّة والإرث ونحو ذلک من الأحکام التی تخالف القواعد والاُصول، فلابدّ إمّا من إحراز الإطلاق فی روایات القُرعة؛ لتعمّ جمیع موارد المنازعات وتزاحم الحقوق، مع عدم إمکان التصالح بین المتنازعین، أو إحراز عمل الفقهاء بها فی جمیع الموارد المذکورة بنحو الإطلاق، فمع إحراز أحد هذین الأمرین، لابدّ لمن یدّعی اشتراط القُرعة بکیفیّة خاصّة ـ أو سهام مخصوصة أو دعاء خاصّ أو مُقرع خاصّ، کالإمام أو القاضی ـ من إقامة الدلیل علی دعواه؛ لفرض الإطلاق فی الروایات، أو عدم اختصاص بناء العقلاء علی ذلک، فالعمدة إحراز أحد هذین الأمرین.
أمّا روایة محمّد بن حکیم فلیست هی فی مقام بیان شرائط القُرعة ومن یتصدّی لها، بل هی فی مقام بیان موارد القُرعة ومصبّها، وأنّها جاریة فی جمیع موارد الجهل.
وأمّا الروایات التی عبّر فیها بقوله: (ما من قوم فوّضوا أمرهم إلی الله ) أو ما یقرب من ذلک، فهی أیضاً لیست فی مقام بیان کیفیّة القُرعة، بل فی مقام بیان أنّه بالقُرعة یخرج سهم الُمحقّ بالمعنی المتقدّم، خصوصاً التی عبّر فیها بخروج سهم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 448 المـُحقّ، وفی بعضها: (یجلس الإمام ویقرع) وفی آخر: (أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان یقرع).
وبالجملة : أکثر الروایات التی تدلّ علی أنّها من شؤون الإمام ـ وأنّه یُقرع لو اشتبه علیه میزان القضاء ـ لایستفاد منها: أنّ کلّ مورد اشتبه فیه الأمر یلزم المتنازعین أن یُقرعوا، بل لو رفعوا الأمر إلی القاضی، فهو یقرع بینهم لو اشتبه علیه أمر القضاء ومیزانه.
نعم یمکن دعوی عدم اختصاصها بالإمام فی بعض الموارد الجزئیّة، مثل موارد قسمة الأموال المشترکة لإخراج السهام، وأمّا فی مقام التنازع والتشاحّ فلاتصحّ دعوی عدم اختصاصها بالإمام القاضی؛ سواء کان إمام العصر عجّل الله فرجه الشریف، وجعلنا لتراب مقدمه الفداء، أو غیره من الحکّام والولاة من قبلهم.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 449
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 450