شبهة اُخری فی الاستدلال علی بناء العقلاء
هذا، ولکن هنا شبهة اُخری : هی أنّه لاریب فی أنّ حجّیّة فتوی المجتهد لیست من باب السببیّة؛ بإیجاد نظره مصلحة فی مؤدّی فتواه جابرة لمصلحة الواقع، بل هی من باب الطریقیّة للوصول إلی الأحکام الواقعیّة، کما هو المرتکز فی أذهان العرف والعقلاء فی جمیع موارد رجوع الجاهل إلی العالم، وحینئذٍ فهذا الاختلاف الشدید بین الفقهاء فی هذه الأعصار فی الفتاوی والآراء؛ بحیث یُخطّئ کلٌّ الآخر فی نظره، ولم یکن فی عصر الأئمّة علیهم السلام بین الفقهاء ، مثل زرارة ومحمّد بن مسلم وأمثالهما؛ لتمکّنهم من استکشاف الحال بالرجوع إلیهم علیهم السلام، فقلیلاً ما یصاب الواقع فی عصرنا، بخلاف عصرهم علیهم السلام، فإمضاؤهم علیهم السلام لبناء العقلاء فی رجوعهم إلی الفقهاء فی عصرهم، إنّما هو لمکان إصابة أنظارهم للواقع دائماً أو غالباً، لایفید ولا یستلزم إمضاءهم للرجوع إلی الفقهاء فی هذه الأعصار؛ لندرة إصابة أنظارهم للواقع، فمجرّد عدم الردع عن بنائهم فی الرجوع إلی الفقهاء فی عصرهم، لایکفی فی الإمضاء بالنسبة إلی هذه الأعصار، إلاّ أن نلتزم بأنّ حجّیّة الفتاوی من باب السببیّة، فإنّه علیه لافرق بین
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 625 وجود الاختلاف الشدید بین آرائهم وعدمه، ولکنّه خلاف التحقیق.
وهذه الشبهة لاترتفع إلاّ بإثبات الأمر الثانی المتقدّم، وهو إثبات رضا الشارع وإمضائه لرجوع العوامّ إلی المجتهدین فی زمان الغیبة فی تلقّی الأحکام منهم، مع شدّة احتیاجهم إلیه، وعلمهم علیهم السلام بابتلاء الناس بزمان الغیبة، وأنّه بعد الغیبة وختم الولایة الظاهریّة یتحقّق الاختلاف الشدید بینهم، طبعاً یقطع بذلک من تأمّل وتدبّر فی ذلک؛ من دون احتیاج إلی العلم بالغیب، وحینئذٍ فمع وضوح أداء الأمر إلی ذلک، وعلمهم علیهم السلام بذلک، وتحقّق بناء العقلاء فی جمیع الأعصار علی رجوع الجاهل إلی العالم، فعدم ردعهم عنه کافٍ فی الإمضاء، وکاشف عن أنّ رجوع العوامّ إلی المجتهدین فی ذلک الزمان مرضیّ لدیهم، وإلاّ وجب علیهم الردع.
وأمّا ما ذکره شیخنا الحائری قدس سره فی دفع الشبهة بأنّ للأحکام مراتب: الواقعیّة الأوّلیّة، والواقعیّة الثانویّة، والأحکام الظاهریّة، والمطلوب فی مقام الاحتجاج هی الأحکام الظاهریّة؛ لأنّ المقصود هو التخلّص من العقاب، والفقهاء کلّهم مصیبون فیها وإن کثر الاختلاف بینهم جدّاً.
ففیه : أنّه إنّما یصحّ بالنسبة إلی وظیفة المجتهد نفسه، لا بالنسبة إلی مقلّده العامّی، فإنّ المجتهد معذور لو خالف نظره الواقع، وأدّی إلی خلافه؛ لو استفرغ وسعه وبذل جهده فی مقام الاستنباط، وأمّا العامّی فاللاّزم علیه: إمّا العمل بالواقع، وإمّا بما هو عذر، ومجرّد معذوریّة الفقیه لنفسه لایستلزم معذوریّة الجاهل المقلِّد له.
وکذلک ما أفاده فی دفعها : من أنّ خطأ المجتهدین فی الآراء والأنظار وإن کان کثیراً فی نفسه، لکنّه بالنسبة إلی موارد الإصابة فی غایة القلّة؛ بحیث یکون احتمال الخلاف والخطأ عند العقلاء فی کلّ مورد مُلغیً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 626 فإنّه أیضاً ممنوع؛ لکثرة الاختلاف فی آرائهم وأنظارهم فی هذه الأعصار غایتها، حتّی أنّ لفقیه واحد أقوالاً فی کتبه المختلفة، کالعلاّمة قدس سره فی کتبه، ومع الالتفات إلی هذه الاختلافات فاحتمال الخلاف لیس ملغیً عند العقلاء؛ لیتمسّک فی المقام ببناء العقلاء، ولاریب فی أنّ بناء العقلاء علی رجوع الجاهل إلی العالم، إنّما هو لأجل أنّ نظر أهل الخبرة عندهم نادر التخلّف عن الواقع؛ بحیث لاینقدح احتماله فی أذهانهم، کما فی مثل بنائهم علی اعتبار الید وأصالة الصحّة فی فعل الغیر ونحوهما، لا لأجل انسداد باب العلم واحتیاجهم إلی معرفة الأحکام، مع بطلان وجوب الاحتیاط؛ لعدم تمامیّة مقدّمات الانسداد عند العقلاء؛ لإمکان الاحتیاط وعدم لزوم العسر والحرج منه، وعلی فرض استلزام الاحتیاط التامّ لهما، فلاریب فی إمکان التجزّی فی الاحتیاط؛ لعدم استلزامه لهما.
ولیس بناؤهم هذا لأجل تواطؤ رؤساء القوم وتوافقهم علی جعل ذلک قانوناً کلّیّاً؛ لمکان احتیاجهم إلیه واختلال نظامهم ومعاشهم بدونه، وأنّه بقی ذلک معمولاً به حتّی صار ارتکازیّاً فی هذه الأعصار وإن لم یکن کذلک فی الأوّل، کما تقدّم احتمال ذلک فی مثل أصالة الصحّة ونحوها، فإنّ هذا الاحتمال فی غایة البعد، کالممتنع عادة.
فتلخّص ممّا ذکرناه : حجّیّة فتوی الفقیه الجامع للشرائط، وأنّها طریق إلی الواقع، وبناء العقلاء علی ذلک، وإن کان ناشئاً عن مقدّمة خطابیّة، وهی زعمهم: أنّ هذا المورد مثل سائر موارد رجوع الجاهل إلی العالم؛ غفلة عن کثرة الاختلافات بین فتاواهم، بل یمکن البناء علی کاشفیّة فتاویهم عن الواقع شرعاً أیضاً؛ لأنّها کذلک عند
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 627 العقلاء، والشارع أمضی بناءهم کما هی عندهم، فهی إمّا أمارة علی الواقع أو کالأمارة، وتقدّم أنّ بناءهم إنّما هو علی الرجوع إلی الفاضل مع الإمکان، وعدم الرجوع إلی المفضول؛ مع العلم باختلافهما فی الرأی والفتوی تفصیلاً أو إجمالاً، أو مع احتمال ذلک إذا کان له منشأ عقلائیّ.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 628