الأمر السابع : فی إقامة الدعوی علی ذی الید وفروعها
لو ادّعی أحد ملکیّة ما فی ید الآخر، وعلم الحاکم بکونه مالکاً له سابقاً، أو قامت البیّنة علی ملکیّته السابقة له، وسکت ذو الید عنه، مع دعواه ملکیّته له فعلاً فقط، فلا إشکال فی أنّ یده مقدّمة علیهما:
أمّا تقدّمها علی علم الحاکم : فلأنّ علمه بملکیّته فی الزمان السابق لا یترتّب علیه أثر، ولا یجوز له الحکم علی ذلک؛ لأنّ ماهو المختلف فیه بین العلماء من جواز حکم الحاکم علی طبق علمه وعدمه، إنّما هو فیما إذا علم بصدق المدّعی للملکیّة فعلاً، والمفروض أنّ الحاکم لا یعلم بذلک.
وأمّا تقدّمها علی البیّنة : فلعدم المنافاة بینهما؛ لإمکان صدق البیّنة وذی الید معاً، ولا مجال أیضاً لاستصحاب ملکیّته السابقة؛ لما عرفت من تقدّم البیّنة وغیرها من الأمارات علی الاُصول. وهذا ممّا لا إشکال فیه.
وإنّما الإشکال : فیما لو أقرّ ذو الید بملکیّته السابقة مع دعواه ملکیّته نفسه له فعلاً، ولعلّ هذا هو المنشأ لوقوع البحث بین الأعلام فی قاعدة الید وفروعها.
فنقول : یُتصوّر فی المقام أربع صور :
الأوّل : ما لو أقرّ ذو الید بملکیّته السابقة مع دعواه انتقاله إلیه بلا واسطة.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 331 الثانی : کذلک مع دعوی انتقاله منه إلی ثالث، ثمّ منه إلیه.
الثالث : لو أقرّ بذلک، وادّعی ملکیّته فعلاً، ونفی انتقاله إلی ثالث.
الرابع : کذلک، لکن بدون نفی انتقاله إلی ثالث، بل سکت عن ذلک، واقتصر علی دعوی ملکیّته فعلاً، ففی انقلاب الدعوی بإقراره له أی للغیر ملکیّته السابقة فی جمیع تلک الصور الأربع، فیصیر المدّعی منکراً والمنکر مدّعیاً، فیصیر ذو الید مدّعیاً والآخر منکراً، علی عکس ما لو لم یقرّ بذلک، وعدمه فی جمیعها، وتبقی الدعوی بحالها، أو التفصیل بین الوجوه المذکورة؛ بانقلاب الدعوی فی بعضها دون بعض آخر منها، وجوه.
ثمّ إنّه قد ورد مستفیضاً، بل متواتراً : (أنّ البیّنة علی المدّعی والیمین علی من ادّعی علیه)، أو (من أنکر)، علی اختلاف التعبیر فی الأخبار ، ولا اختلاف فی ذلک بین الأصحاب أیضاً.
وإنّما الاختلاف فی تشخیص المدّعی والمنکر: هل هو موکول إلی نظر العرف، کما فی موضوعات الأحکام والخطابات الشرعیّة، إلاّ فیما لو قام الدلیل علی تصرّف الشارع فی الموضوع، کالسفر الموضوع لوجوب القصر ونحوه، أو أنّه لیس کسائر الموضوعات التی تشخیصها بنظر العرف؟
الحقّ هو الأوّل؛ لعدم الفرق بینه وبین سائر الموضوعات فی الخطابات الشرعیّة، وعدم قیام الدلیل علی دخْل الشارع وتصرّفه فیه.
وأمّا تحدیدهما : بأنّ المدّعی : هو الذی لو تَرک تُرک، والمنکر خلافه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 332 أو أنّ المدّعی : هو الذی قوله مخالف للأصل ـ أی الحجّة الشرعیّة ـ والمنکر هو الموافق قوله له.
فإن اُرید التحدید العرفی منهما فلا بأس به، لکن المرجع مع الاختلاف فی بعض الموارد هو نظر العرف.
وإن اُرید أنّ الملاک فی تشخیصهما هو ذلک ـ سواء وافقه العرف أم لا ـ فهو یحتاج إلی الدلیل، وهو مفقود.
ثمّ إنّ المناط فی تشخیص المدّعی والمنکر هو مصبّ الدعوی لا النتیجة، ویلزمه انقلاب الدعوی فی الصورة الاُولی بالإقرار المذکور، فیصیر المدّعی منکراً، والمنکر ـ وهو ذو الید ـ مدّعیاً لانتقال المال إلیه، ویلزمه حکم الحاکم علی طبق دعوی الانتقال وإنکاره، لا دعوی الملکیّة الفعلیّة، وإنکارها.
بخلاف ما لو قلنا : بأنّ المیزان والمناط فی تشخیص المدّعی والمنکر هی النتیجة، فإنّ الواجب علی الحاکم الحکم علی طبق دعوی الملکیّة الفعلیّة وإنکارها، ولا تنقلب الدعوی فی شیء من الصور، لکن حیث إنّ المناط مصبّ الدعوی ـ لا النتیجة ـ تنقلب الدعوی بالإقرار المذکور فی الصورة الاُولی من الصور المتقدّمة.
هذا تمام الکلام فی الصورة الاُولی.
وأمّا الصورة الثانیة : فلاتنقلب الدعوی فیها؛ لأنّ مصبّ الدعوی فیها: هو أنّ ذا الید مدّعٍ لانتقاله منه إلی ثالث، ومن الثالث إلیه، ولیس لتلک الدعوی أثر؛ لأنّها للغیر، ولا معنی لحکم الحاکم علی طبقها، وحینئذٍ فاللاّزم الحکم علی طبق دعوی الملکیّة الفعلیّة وإنکارها، فالدعوی باقیة بحالها؛ کما لو لم یقرّ بذلک.
وأمّا الصورة الثالثة : فانقلاب الدعوی فیها وعدمه مبنیّان علی أنّ لوازم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 333 الکلام هل هی دخیلة فی تشخیص المدّعی والمنکر عند العرف، وحینئذٍ فلازم إقراره له بالملکیّة السابقة، مع نفی انتقاله إلی ثالث، وسکوته عن انتقاله إلیه ـ أی إلی نفسه ـ وهو أنّه مدّعٍ لانتقاله منه إلیه عرفاً، أو لا، فعلی الأوّل تنقلب الدعوی، وعلی الثانی هی باقیة بحالها؟ فیه وجهان.
وأمّا الصورة الرابعة : فالدعوی فیها أیضاً باقیة علی حالها لاتنقلب .
فالحقّ هو التفصیل بین الوجوه المذکورة فما ذهب إلیه المیرزا النائینی قدس سره: من انقلاب الدعوی بمجرّد الإقرار له علی الملکیّة السابقة بنحو الإطلاق، مع استناده إلی المحکیّ عن المشهور: من انتزاع المال من ذی الید وتسلیمه إلی المدّعی؛ لانقلاب الدعوی، غیر وجیه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 334