الإشکال علی کلام العلمین
أقول : أمّا ما أفاده فی «الکفایة» ففیه : أنّه إنّما یتوجّه لو کان السؤال فی الأخبار العلاجیّة عن خصوص العامّ والخاصّ، فإنّه حینئذٍ تتوجّه الاحتمالات التی ذکرها، لکن السؤال فیها إنّما هو عن تعارض الخبرین بعنوان کلّیّ، ومصبّ جواب الإمام علیه السلام بما ذکره فیها، هو ما صدق علیه التعارض عرفاً، وأمّا مع عدم صدقه ـ کما فی العامّ والخاصّ المطلقین ـ فلا یعمّه الجواب.
واحتمال أنّ السؤال فیها عن الحکم الواقعی فی جمیع الوقائع فی المتعارضین، لا عن الحکم الظاهری فیهما، کما تری ؛ لامتناع ذلک لعدم إمکان الجواب عن جمیعها مع کثرة أفرادها؛ لإمکان وقوع التعارض فی أغلب المسائل المتفرّقة من مسائل الفقه. نعم یحتمل أن یکون مراده قدس سره من الحکم الذی وقع فی السؤال، هو الحکم الواقعی؛ لتعارض الأخبار، مع وضوح حکمه الظاهری؛ أی الجمع العرفی فی العامّ والخاصّ.
لکن فیه : أنّ حکم المتعارضین حکم ظاهریّ لا واقعیّ؛ لأخذ الشکّ والتحیّر فی موضوعه، فالسؤال إنّما هو عن حکمهما الظاهری، لا الواقعی.
مضافاً إلی أنّ العناوین المسؤول عنها فی أخبار العلاج، هو عنوان المتعارضین أو المختلفین ونحو ذلک، ولا تصدق هذه العناوین علی الخبرین اللّذین بینهما الجمع العرفی؛ لعدم صدق التعارض والاختلاف علیهما عند العرف والعقلاء.
فاحتمال أنّ المرکوز فی ذهن السائل، هو السؤال عن الحکم الواقعی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 470 للمتعارضین، لا الحکم الظاهری لهما، وأنّ ذکر لفظ المتعارضین أو المختلفین فی السؤال، وقع من السائل غفلة واشتباهاً، فی غایة الوهن والضعف.
وأمّا ما ذکره قدس سره من أنّ السائل احتمل الردع عن الجمع العرفی، والسؤال إنّما هو لذلک.
ففیه : أنّه مع مجرّد هذا الاحتمال، لایصحّ رفع الید عن الأمر العرفی والطریقة العقلائیّة؛ من التوفیق بین العامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد.
وممّا ذکرنا یظهر الجواب عمّا أفاده فی «الدُّرر» : من أنّ المرتکزات العقلائیّة حیث إنّها مبهمة غیر مبیّنة، أمکن أن یقال: إنّ مراد السائل فی الأخبار العلاجیّة هو السؤال عن العامّ والخاصّ، فإنّ مجرّد هذا الاحتمال لایفید مع ظهور الجواب فی غیرهما، ولا ترفع الید عن ظهوره بمجرّد هذا الاحتمال، کما لاترفع الید عنه بمجرّد احتمال الاشتباه والخطاء فی ذکر عنوان التعارض فی موضوع السؤال.
وأمّا الروایتان : فالاُولی ـ مضافاً إلی ضعف سندها؛ لعدم ثبوت صحّة سند مکاتبات الحمیری وإن صحّحها بعضٌ ـ مع أنّ متنها لایخلو عن إشکال؛ لأنّ السؤال فیها لیس عن عنوان المتعارضین، بل هو فی خصوص التکبیر فی المورد المذکور فیها، وحینئذٍ فالجواب المذکور فیها لا یلیق بشأن الإمام؛ لأنّ مثله إنّما یصدر عن الغیر العالم بأحکام الوقائع الواقعیّة، لا من الإمام العالم بالأحکام الواقعیّة.
مضافاً إلی أنّه قدس سره کان یقول مراراً : إنّه یُشکل عندی حمل المطلق الوارد فی مقام البیان علی المقیّد؛ لأنّ ظهور الأمر والنهی فی الوجوب والحرمة، لیس بمثابةٍ لایمکن رفع الید عنه، حتّی أنکره صاحب المعالم، وحینئذٍ یمکن حمل الأمر بالمقیّد علی الاستحباب، والنهی علی الکراهة، لا تقیید المطلق لو دار الأمر بینهما، فتقیید المطلق بمجرّد صدور المقیّد مشکل عندی جدّاً.
فإنّ لنا أن نقول : بناءً علی ما ذکره قدس سره فالعامّ والخاصّ أیضاً کذلک، والروایتان
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 471 الواردتان اللّتان ذکرهما الإمام فی تکبیرة الصلاة من هذا القبیل، فیمکن أن یقال: إنّ ما ذکره الإمام علیه السلام فی تلک الروایة من التخییر طریق آخر للجمع بین الروایتین، وحیث إنّ الأمر استحبابیّ ـ لا وجوبیّ ـ أجاب الإمام علیه السلام بالتخییر ومطابقته للواقع: أمّا أحدهما فلأنّه حکم ندبیّ، وأمّا الآخر فلأجل أنّه مرخّص فیه، فإنّ الله تعالی کما یحبّ أن یؤخذ بعزائمه، یحبّ أن یؤخذ برخصه، ویمکن ترتّب المثوبة علی ترک المندوب بهذا القصد أیضاً، وحینئذٍ فهذه الروایة خارجة عن باب التعارض.
مضافاً إلی أنّ الإمام علیه السلام لم یذکر الروایتین بنحو التحدیث، بل نقلهما بالمعنی، فمن الممکن أنّ المذکور فی إحدی الروایتین، وجوب التکبیر فی کلّ واحد من موارد الانتقال من حالة إلی اُخری مفصّلاً، فتصیر مباینة للروایة الاُخری.
هذا، مع أنّ الروایة مُعرَض عنها؛ لعدم فتوی المشهور باستحباب التکبیر بعد التشهّد الأوّل، وأمّا الروایة الثانیة فذکرها فی «الحدائق»، وزاد فیها: (فأعلمنی کیف تصنع أنت لأقتدی بک فی ذلک؟).
ویرد علیها بعض ما أوردناه فی الاُولی : من أنّ الجواب المذکور فیها لا یلیق بالإمام علیه السلام؛ لأنّه جواب من غیر العالم بالحکم الواقعی، مضافاً إلی أنّ الإمام علیه السلام فیها فی مقام بیان الحکم الواقعی، وهو جواز العمل بکلّ واحدة منهما، فإنّ الحکم الواقعی فی مورد السؤال هو ذلک، فهی أیضاً غیر مربوطة حینئذٍ بباب التعارض.
وأمّا ما ذکره فی الإشکال علی السیرة بذهاب شیخ الطائفة قدس سره ... إلی آخره.
ففیه : أنّه یظهر من ملاحظة عبارة الشیخ قدس سره فی «العدّة»ـ التی نقلها الشیخ الأعظم فی «الفرائد»: من أنّ المطلق والمقیّد خارجان عن تحت أخبار العلاج؛ لمکان
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 472 الجمع العرفی بینهما، وغیرها من عباراته قدس سره ـ خلاف ما ذکره قدس سره ونسبه إلیه، وترتفع شبهة التناقض فی عبائره، ولذا لم یذهب إلی ذلک فی کتبه الفقهیّة فی جمیع مسائل الفقه أصلاً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 473
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 474