حال الفتوی المستندة إلی الاُصول
الرابعة : أن یکون مستنده فی رأیه السابق هو الاُصول الشرعیّة، کأصالة الطهارة ـ بناءً علی شمولها للشبهات الحکمیّة ـ وأصالة الحلّیّة وأصالة البراءة والاستصحاب، لا العقلیّة منها، ثم انکشف الخلاف، فالظاهر هو الإجزاء، کما هو مقتضی ملاحظة أدلّة الاُصول المذکورة، والجمع العرفی بینها وبین أدلّة الأحکام الواقعیّة.
فإنّ قوله علیه السلام : (لا صلاة إلاّ بطهور) یدلّ علی بطلان الصلاة فی النجس
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 697 الواقعی، وکذلک قوله علیه السلام: (لاتصلِّ فی وَبَر ما لا یؤکل لحمه)، یدلّ علی أنّها فی وَبَره وجلده ولحمه فاسدة، وأنّه بحسب وجوده الواقعی مانع للصلاة، وهکذا أدلّة سائر الشرائط والأجزاء.
وقوله علیه السلام : (کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر) ـ بناء علی شموله للشبهات الحکمیّة ـ لایراد منه أنّ الطهارة الواقعیّة مقیّدة بالعلم بها؛ للزوم التصویب المحال أو المجمع علی بطلانه، فلیس المراد منه جعل الطهارة الواقعیّة.
ولا إشکال أیضاً فی الفرق بین لسان هذا الدلیل وبین لسان دلیل الأمارات؛ حیث إنّ للأمارات طریقیّة ناقصة إلی الواقع، وصالحة للکشف الناقص عنه، مثل خبر الواحد، بخلاف أدلّة الاُصول، فإنّه لیس لموضوعها ـ أی الشکّ ـ أماریّة وطریقیّة إلی الواقع، ولا صلاحیّة الطریقیّة، ونفس أدلّتها أیضاً لاتدلّ علی ذلک، ولیست أیضاً مثل إیجاب الاحتیاط للتحفّظ علی الواقع، بل لسانها لسان جعل الوظیفة عند الشکّ فی الحکم الواقعی، ووجوب ترتیب الآثار، فالجمع العرفی بینها وبین أدلّة الأجزاء والشرائط، هو أنّه تجب المعاملة مع الشکّ فی الطهارة الواقعیّة، معاملة الطهارة الواقعیّة فی تحقّق مصداق الطبیعة؛ بإتیانها مع الطهارة الظاهریّة وتحقّق الامتثال بها، فمفادها التوسعة فی الطهارة التی هی شرط للصلاة، وهو المراد من الإجزاء، نظیر حکم الشارع بالصلاة مع التیمّم مع فقدان الماء، الذی لایتصوّر فیه انکشاف الخلاف، کما لایتصوّر ذلک فی الاُصول الشرعیّة، بخلاف الأمارات؛ حیث إنّ أدلّتها إنّما تدلّ علی وجوب العمل بها علی أنّها طریق إلی الواقع، وأنّ مؤدّاها هو الواقع، فلا وجه للإجزاء فیها مع کشف الخلاف، وهکذا الکلام فی حدیث الرفع؛ حیث إنّه لیس المراد رفع الجزئیّة والشرطیّة واقعاً عند الشکّ فیهما؛ لیلزم التصویب المحال أو المجمع علی بطلانه، بل المراد جعلُ الوظیفة عند الشکّ فی التکلیف، وترتیبُ الآثار، وتحقّق مصداق المأمور به بدون الجزء لو شکّ فی جزئیّته، وذلک توسعة فی الأجزاء
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 698 والشرائط، ومرجعه إلی تقیید أدلّة الأجزاء والشرائط بالعلم، ولا یلزم التصویب أیضاً، بخلاف تقیید الواقعیّات بصورة العلم بها.
وهکذا الکلام فی أدلّة الاستصحاب؛ حیث إنّه لیس المراد من قوله علیه السلام: (لاینقض الیقین بالشکّ) أنّ الیقین السابق أمارة علی الواقع فی ظرف الشکّ؛ إذ لا معنی لأماریّة الیقین السابق فی زمان الشکّ، ولیس المراد الأمر بالبناء علی وجود المتیقّن الواقعی فی ظرف الشکّ، بل هو نهی عن نقض الیقین بالشکّ، فلابدّ أن یراد به ترتیب آثاره؛ لانتقاضه حقیقة وتکویناً بتحقّق الشکّ، ومقتضاه الإجزاء بالتقریب المتقدّم.
وممّا یدلّ علی الإجزاء قوله علیه السلام فی روایة زُرارة : (لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت) بعد قول زرارة: «وَلِمَ ذلک»؟ حیث یدلّ علی أنّ ذلک کافٍ فی صحّة الصلاة.
فالحقّ فیما لو تبدّل رأیه المستند إلی الاُصول الشرعیّة، هو الإجزاء بملاحظة لسان أدلّتها، وأمّا أنّ المصلحة الواقعیّة متدارکة أو لا، أو أنّ المصلحة الظاهریة وافیة بالغرض أو لا، وأنّهما من جنس وسنخ واحد أو متعدّد، فممّا لا وجه للبحث عنه؛ إذ لا طریق لنا إلی معرفة ذلک لیبحث عنه.
نعم الذی یقتضیه مذهب العدلیّة ویحکم به العقل، هو أنّ الأحکام الشرعیّة تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمریّة، وأمّا أنّها متدارکة فی موارد الاُصول الشرعیّة أو لا، فلا سبیل لنا إلی معرفته، والمتّبع هو ظهور الدلیل.
هذا کلّه بالنسبة إلی وظیفة المجتهد نفسه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 699