الفرع الثانی : فی تعاقب الکریّة والملاقاة
ذکر المیرزا النائینی فی الفرض الثالث من الفروض الثلاثة التی ذکرها للمعلوم تأریخ أحد الحادثین: أنّ الاستصحاب فی مجهول التأریخ، غیر جارٍ أصلاً؛ سواء کان الآخر معلوم التأریخ أم لا، کما لو علم بکرّیّة الماء وملاقاته للنجاسة، وشکّ فی المتقدّم منهما والمتأخّر؛ فإنّه لا مجال لاستصحاب عدم الملاقاة إلی زمان حصول الکرّیّة؛ ولو مع العلم بزمان حصول الکرّیّة والجهل بتأریخ الملاقاة.
ویظهر منه : أنّ السرّ فی عدوله عمّا اختاره سابقاً ـ من جریان استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان حصول الکرّیّة وطهارة الماء مع العلم بتأریخ الکرّیّة ـ إلی القول بعدم جریانه ونجاسة الماء المذکور، أمران :
الأمر الأوّل : أنّ الظاهر من قوله علیه السلام: (إذا بلغ الماء قدر کُرٍّ لا ینجسّه شیء) أنّه یعتبر فی العاصمیّة وعدم تأثیر الملاقاة فی نجاسة الماء، سبق الکرّیّة علی الماء ولو آناًمّا، فإنّ الظاهر منه: أنّ الکرّیّة موضوعة للحکم بعدم تنجیس الملاقاة، وکلّ موضوع لابدّ وأن یتقدّم علی حکمه، فیعتبر فی الحکم بعدم تأثیر الملاقاة للنجاسة من سبق الکرّیّة ، ولذلک بنینا علی نجاسة المتمَّم کرّاً بالنجس؛ لأنّه یتّحد فیه زمان الکرّیّة والملاقاة، فلا محیص عن القول بنجاسة الماء مطلقاً؛ سواء جهل تأریخ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 220 الملاقاة والکرّیّة، أو علم تأریخ أحدهما :
أمّا فی صورة الجهل بتأریخهما فلأنّ أصالة عدم کلٍّ منهما فی زمان الآخر لاتقتضی سبق الکرّیّة، وکذا إذا علم تأریخ الملاقاة، فإنّ أصالة عدم الکرّیّة إلی زمان الملاقاة لاتقتضی عدم تحقّق الکرّیّة قبل الملاقاة.
وأمّا إذا علم تأریخ الکرّیّة فأصالة عدم الملاقاة إلی زمان الکرّیّة لاتثبت تأخّر الملاقاة عن الکرّیّة، وقد عرفت اعتباره فی الطهارة.
الأمر الثانی : أنّه لو عُلّق شیء علی أمر وجودی، فالحکم به متفرِّع علی إحراز ذلک.
وکان شیخنا الحائری قدس سره یذکر ذلک فی بعض الموارد، فإنّ الحلیّة فی قوله علیه السلام: (لایحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطیب نفسه) عُلّقت علی طیب نفس المالک، فمع الشکّ فی الطیب فهو شبهة مصداقیّة لایجوز التمسّک لجوازه فیه بذلک.
ففیما نحن فیه : الحکم بطهارة الماء الملاقی للنجس معلَّق علی إحراز کرّیّته، فلایحکم بطهارته مع عدم إحراز الکرّیّة، واستصحاب عدم الملاقاة إلی زمان الکرّیّة قد عرفت أنّه لایثبت سبق الکرّیّة علی الملاقاة.
أقول : موضوع الحکم بالطهارة هو الماء البالغ حدّ الکرّیّة فی الفرض، لکن موضوع الحکم بانفعال الماء أیضاً هو الماء القلیل الغیر البالغ حدّ الکرّیّة، الذی ذکر بعضهم: أنّ فیه مأتی روایة أو ثلاثمائة، فالماء البالغ حدّ الکرّیّة موضوع للحکم بالطهارة مع ملاقاته للنجس، والماء الغیر البالغ حدّها موضوع للحکم بنجاسته
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 221 بملاقاته له، وبناء علی ما ذکره من اعتبار تقدّم کلّ موضوع علی حکمه، فکما أنّه لاتثبت الکرّیّة الموضوعة للطهارة بالاستصحاب، لایثبت به عدمها الموضوع للانفعال، فلایشمله أدلّة انفعال الماء القلیل بملاقاته النجس، وکذا دلیل عاصمیّته وعدم انفعاله، والمرجع حینئذٍ هو قاعدة الطهارة.
وأمّا ما ذکره : من أنّ أصالة عدم الملاقاة إلی زمان الکرّیّة لاتثبت تأخّر الملاقاة عنها، فهو صحیح، لکن لایفتقر إلی إثبات ذلک فی الحکم بالطهارة، بل یکفی استصحاب عدم الملاقاة إلی زمان الکرّیّة.
وعلی فرض الإشکال علی ذلک فاستصحاب طهارة الماء لا إشکال فیه، مع عدم إحراز نجاسته.
وأمّا الأمر الثانی الذی ذکره فلیس له مستند صحیح ورکن وثیق یعتمد علیه، نعم هو کذلک عند العرف والعقلاء فی بعض الموارد؛ لأنّهم یحترزون عن الشبهة المصداقیّة، مثل أکل مال الغیر مع عدم إحراز طیب نفس مالکه، ولعلّه لجهات اُخری، وإلاّ فلا دلیل علی لزوم الحکم بضدّ الحکم المعلّق علی شیء مع عدم إحراز المعلّق علیه. نعم لایحکم حینئذٍ بالحکم المعلّق علیه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 222