التنبیه الأوّل : فی معنی التخییر فی المسألة الاُصولیّة
لا إشکال فی أنّ مقتضی ظواهر الأخبار هو التخییر فی المسألة الاُصولیّة؛ لأنّه خُیِّر فیها بالأخذ بأحد الخبرین المتعادلین الذی هو حجّة فی الفقه.
نعم یقع الکلام فی أنّ أخبار التخییر، هل هی کاشفة عن جعل حجّیّة أحد الخبرین، بعد حکم العقل بتساقطهما وعدم حجّیّة واحد منهما، أو أنّها فی مقام بیان الحکم الظاهری وجعل الوظیفة، کالاُصول العملیّة؟ وجهان :
أردؤهما هو الوجه الأوّل؛ وذلک : فلما عرفت سابقاً: من أنّه لا معنی لجعل
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 538 الحجّیّة والأماریّة والطریقیّة لما لیس له ذلک، فکما لایمکن جعل الحجّیّة والطریقیّة للشکّ، کذلک لا معنی لجعلها للخبر الفاقد لها.
مضافاً إلی أنّه لو اُرید کشفها عن جعل حجّیّة کلّ واحد من المتعارضین معاً.
ففیه : مضافاً إلی أنّه خلاف ظاهر أخبار التخییر، أنّه غیر معقول.
وإن اُرید کشفها عن حجّیّة أحدهما الغیر المعیّن؛ یعنی مفهوم أحدهما الغیر المعیّن، الصادق علی کلّ واحد من الخبرین؛ إذ لا معنی لإرادة المبهم الواقعی.
ففیه : أنّه یلزم ـ فیما لو أخذ مجتهدان کلّ واحد منهما بأحدهما ـ کشفها عن حجّیّة کلّ واحد من المتعارضین وطریقیّته إلی الواقع بالفعل، وهو أیضاً غیر معقول؛ لعدم معقولیّة الطریقیّة الفعلیّة للخبرین المتعارضین معاً.
وأمّا الوجه الثانی ففیه أیضاً : أنّ مقتضاه عدم ترتّب اللوازم الغیر الشرعیّة والملازمات علی أحد الخبرین الذی اختاره المجتهد؛ لعدم حجّیّة مثبتات الاُصول العملیّة، ولا أظنّ أحداً یلتزم به.
والتحقیق : أنّه لا یستفاد من أخبار التخییر حکم تأسیسی علی حِدة، سوی وجوب العمل بالأخبار مهما أمکن وعدم جواز إهمالها، فکما أنّه یُستفاد من أخبار الترجیح بما لیس مرجّحاً عند العرف ویتوقّفون فیه کالمتعادلین، عدمُ جواز إهمال الأخبار ووجوب العمل بها مهما أمکن، فیُقدَّم ذو المزیّة علی الآخر مع التعارض، کالموافق للعامّة والمخالف لهم، فیُرجَّح المخالف علی الموافق، وأنّه لیس حکماً تأسیسیّاً سوی وجوب العمل بالأخبار مهما أمکن، والردع عن توقّف العرف فیهما، کذلک أخبار التخییر مع التعادل لایستفاد منها سوی وجوب العمل بالأخبار مهما أمکن، وردع العرف عن التوقّف فیهما، فهی فی مقام جعل الوظیفة للمجتهدین.
لا أقول : إنّها فی مقام جعل الوظیفة العملیّة، نظیر الاُصول العملیّة، بل جعل الوظیفة للمجتهدین فی المسألة الاُصولیّة عند تعارض الخبرین، وهو وجوب الأخذ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 539 بأحد الخبرین والطریقین ویترتّب علیه حینئذٍ اللوازم والملزومات الشرعیّة وغیرها.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 540