التنبیه الثانی : وجه تقدّم قاعدة التجاوز علی الاستصحاب
فنقول : علی القول بأنّها أمارة أو أصل مُحرِز تعبّدیّ، حکم فیها بإلغاء الشکّ، فلا إشکال فی حکومتها علیه؛ لأخذ الشکّ فی موضوع الاستصحاب ، ومفاد القاعدة إلغاء الشکّ ، فینفی موضوعه بها.
وعلی القول بأنّها أصل تعبّدیّ صِرف، والشکّ مأخوذ فی موضوعها، لکن حکم فیها بعدم اعتباره، فتقدّمها علیه حینئذٍ لیس بنحو الحکومة؛ لحفظ الشکّ فی موردها، بل تقدّمها علیه : إمّا بتخصیص أدلّة الاستصحاب بأدلّتها؛ لأنّ أدلّتها أخصّ بحسب المورد مطلقاً من الاستصحاب ، وإمّا من جهة استلزام عدم تقدّمها علیه لَغْویّة القاعدة أو ماهو کاللّغویّة؛ لندرة موردٍ لایجری فیه الاستصحاب فی موارد جریان القاعدة؛ بحیث یکون حمل تلک الإطلاقات علی قاعدة التجاوز، حملاً علی الموارد النادرة ومستهجناً.
وعلی أیّ تقدیر لا إشکال فی تقدّم القاعدة علی الاستصحاب، ویدلّ علیه حکم الإمام علیه السلام بها فی الموارد التی یجری فیها الاستصحاب، مثل الشکّ فی الأذان والإقامة، أو فی أکثر موارده مع جریان استصحاب عدم الإتیان بهما، إلاّ أن یقال بعدم حجّیّة الاستصحاب فی العدمیّات، ولکن التحقیق وفاقاً للأعلام خلافه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 403
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 404