ومنها : روایات الحلّ والطهارة
روی الشیخ قدس سره بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی ، عن أحمد بن یحیی ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعید، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال: (کلّ شیء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فلیس علیک).
والکلام فی هذه الروایة یقع فی مقامین :
الأوّل : فی أنّه هل یمکن إرادة القواعد الثلاث؛ أی: قاعدة الطهارة للأشیاء بعناوینها الأوّلیّة، وقاعدة الطهارة الظاهریّة للأشیاء بعناوینها الثانویة؛ أی المشکوکة طهارتها ونجاستها، واستصحاب الحالة السابقة من قوله علیه السلام: (حتّی تعلم) أو لایمکن إرادة جمیعها؟
الثانی : علی فرض إمکان ذلک هل الروایة ظاهرة فی جمیعها، أو لا؟
أمّا المقام الأوّل : فذهب المحقّق الخراسانی إلی إمکان إرادة قاعدة الطهارة الواقعیّة للأشیاء بعناوینها الأوّلیّة والاستصحاب معاً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 67 وذهب فی «الحاشیة علی الفرائد» إلی إمکان إرادة القواعد الثلاث منها.
وحاصل ما أفاده فی بیان ذلک : هو أنّ قوله علیه السلام: (کلّ شیء نظیف) مع قطع النظر عن الغایة، یدلّ بعمومه علی طهارة الأشیاء بعناوینها الواقعیّة، وبإطلاقه الشامل لجمیع حالات الشیء ـ التی منها حالة الشکّ فی طهارته ونجاسته ـ علی قاعدة الطهارة فی المشتبه طهارته ونجاسته.
وإن أبیت عن شمول إطلاقه لمثل هذه الحالة ـ التی هی من حالات المکلّف لا الشیء ـ فهو بعمومه یشمل ما إذا اشتبهت طهارته بشبهة لازمة غیر منفکّة منه أبداً، وبضمیمة عدم القول بالفصل بینه وبین سائر المشتبهات الغیر اللاّزمة یدلّ علی طهارتها کلّها، ولا ضیر فی اختلاف الحکم بالنسبة إلی أفراد العامّ وصیروته ظاهریاً بالنسبة إلی بعضها وواقعیّاً بالإضافة إلی بعضها الآخر، وهذا بدون استلزامه لاستعمال اللفظ فی أکثر من معنیً واحد واجتماع اللحاظین ، وبملاحظة الغایة یدلّ علی الاستصحاب؛ لأنّ مقتضی جعل العلم بالقذارة غایةً للطهارة هو بقاؤها واستمرارها ما لم یعلم بالقذارة، ولا نعنی بالاستصحاب إلاّ هذا. انتهی ملخّصاً.
أقول : لا إشکال فی أنّ الطهارة الواقعیّة للأشیاء بعناوینها الأوّلیّة لیست من الاُمور المجعولة فی ارتکاز المتشرّعة؛ لیستفاد ذلک من قوله علیه السلام: (کلّ شیء نظیف) و (طاهر) أنّ بعض الأشیاء طاهر واقعاً، وبعضها قذر کذلک، ولا تخلو من أحدهما؛ بأن یکون هناک مالیس بطاهر ولا قذر، لکن بعض ما لیس بقذرٍ عند العرف، استقذره الشارع؛ لیجتنب عنه المکلّفون لمصلحة سیاسیّة اقتضت ذلک کنجاسة الکفّار، وإلاّ فذات طبیعة الکافر والمسلم لاتختلفان فی الحقیقة، ولا الإقرار
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 68 بالشهادتین مؤثِّر فی التکوین، وبعض الأشیاء قذر شرعاً بحسب الواقع، لکن بعض المصالح یقتضی الحکم بطهارته إلی زمان ظهور ولیّ العصر ـ عجّل الله تعالی فرجه ـ کبعض فرق المسلمین .
بل یمکن أن یقال : إنّ الحلّیّة والحرمة أیضاً کذلک، وإنّ المجعول هو الحرمة لا الحلّیّة، فجعل الخمر حراماً لئلاّ یشربه الناس، وقذراً لئلاّ یباشروها؛ لمصلحة اقتضت ذلک، وما لا یترتّب علیه مصلحة ولا مفسدة فهو مباح إباحة لا اقتضائیّة غیر مجعولة، نعم الحلّیّة الاقتضائیّة مجعولة.
إذا عرفت ذلک نقول : قوله علیه السلام: (کلّ شیء طاهر) أو (حلال) بالنسبة إلی الطهارة والحلّیة الواقعیتین، إخبارٌ عن الواقع؛ لما عرفت من عدم مجعولیّتهما حتی یکون إنشاءً للحکم بهما، وبالنسبة إلی الطهارة والحلّیّة الظاهریّتین إنشاء للحکم بهما لا إخبار، ولا یمکن الجمع بینهما فی کلام واحد.
لایقال : إنّه فی کلّ واحد منهما إخبار لا إنشاء، لکن الإخبار المذکور بالنسبة إلی الطهارة والحلّیّة الواقعیّتین إنّما هو بداعی الحکایة عن الواقع، وبالنسبة إلی الظاهریّتین منهما بداعی الإنشاء، ولا محذور فیه.
لأنّه یقال : إنّ ذلک أیضاً ممتنع ، خصوصاً علی مذهبه قدس سره: من امتناع استعمال اللفظ فی أکثر من معنیً واحد، کالجمع بین معنیی الحقیقی والکنائی فی إطلاق واحد؛ ضرورة أنّ الإخبار حینئذٍ بالنسبة إلی الطهارة الواقعیّة مستمعل فی معناه الحقیقی،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 69 وبالنسبة إلی الظاهریّة فی معناه الکنائی .
مضافاً إلی أنّ معنی الطهارة الظاهریّة هو ترتیب آثار الطاهر علی المشکوک طهارته والبناء علی أنّه طاهر، لا جعل الطهارة الحقیقیّة الواقعیّة علی المشکوک؛ لاستلزامه طهارة المشکوک واقعاً، وانحصار النجاسات الواقعیّة فی صورة العلم بها، ولا یلتزم به أحد، وکذلک الحلّیّة الظاهریّة معناها ترتیب آثارها علی المشکوک، لا جعل الحلّیّة الواقعیّة کی یلزم المحذور المذکور، وحینئذٍ کیف یمکن الجمع بین هذین المعنیین فی إطلاقٍ واحد، مع أنّ معنی الإطلاق هو جعل الطبیعة المطلقة بنفسها متعلَّقة للحکم بدون اعتبار قید فیها، بخلاف المقیّد، فإنّ الموضوع للحکم فیه هو الطبیعة المقیّدة کالرقبة المؤمنة؟! وحینئذٍ فعلی فرض أنّ الشیء فی قوله علیه السلام: (کلّ شیء نظیف) کنایة عن العناوین الأوّلیّة بإطلاقها، فمعناه : أنّ هذا الحکم ثابت لها مجرّدة عن القید فی جمیع حالاتها التی منها حالة المشکوکیّة، لکن لا بما أنّها مشکوکة؛ بأن یکون للشکّ دَخْل فی الحکم ویکون قیداً للموضوع؛ لاستحالة اقتضاء إطلاق الحکم موضوعاً مضادّاً لموضوع نفسه؛ لأنّ مرجعه إلی تغییر الإطلاق موضوع نفسه ـ وهو نفس الطبیعة لا بشرط ـ إلی موضوع آخر؛ أی الطبیعة المشکوکة.
وبالجملة : الإطلاق کالعموم، فکما أنّ الحکم فی العامّ متعلِّق بالعناوین الأوّلیّة للأشیاء، کذلک الإطلاق، فإنّ الحکم فی المطلق متعلِّق بنفس الطبیعة بعنوانها الأوّلی.
وأمّا الحکم الظاهری فموضوعه المشکوک بوصف انّه مشکوک، فما ذکره قدس سرهمن أنّ قوله علیه السلام: (کل شیء نظیف) بإطلاقه یشمل المشکوک الذی یکون الحکم علیه ظاهریّاً غیر مستقیم؛ لعدم قید الشکّ فی متعلّق الحکم فیه.
فإن قلت : سلّمنا عدم شمول لفظ الشیء للشیء المشکوک بوصف أنّه مشکوک، لکن لا مانع من لحاظ الحکم علی العناوین الأوّلیّة المطلقة ولحاظها بوصف أنّها مشکوکة.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 70 قلت : لایمکن الجمع بین اللحاظین المذکورین فی إطلاق واحد ـ أی لحاظ عدم القید ولحاظ وجوده ـ لتنافیهما.
وممّا ذکرنا یظهر ما فی التقریب الآخر الذی ذکره قدس سره: من أنّه علی فرض منع الإطلاق فلفظ الشیء بعمومه یعمّ الموضوع الذی یلزمه الشکّ، ولاینفک عنه ... إلی آخره؛ لما عرفت من أنّه لو کان الموضوع هو العناوین الأوّلیّة للأشیاء بدون دَخْل قیدٍ من القیود فیه، فهو وإن یشمل بعمومه العناوین المشکوکة أیضاً، لکن لا بوصف أنّها مشکوکة، بل بعناوینها الأوّلیّة، والموضوع للحکم الظاهری هو العناوین بما هی مشکوکة، وإلاّ فهو لیس حکماً ظاهریّاً.
هذا کلّ الکلام فی صدر الروایة، وخلاصته : عدم إمکان إرادة الحکم الواقعی والظاهری معاً منه.
وأمّا الکلام فی استفادة الاستصحاب من الغایة ؛ أی قوله علیه السلام: (حتّی تعلم أنّه قذر)؛ بأن یقال: إنّ قوله علیه السلام : (حتّی تعلم) یساوق قوله علیه السلام: (لاتنقض الیقین بالشکّ) فهو أیضاً مع قطع النظر عن المغیّی ممنوع، بل لابدّ من ملاحظة المغیّی.
فنقول : مع قطع النظر عن الإشکالات المتقدّمة ـ علی القول بإرادة الحکم الظاهری والواقعی معاً منه ـ إنّ الغایة : إمّا قید للموضوع وغایة له، ففیه: أنّ مفاد مجموع الروایة حینئذٍ صدراً وذیلاً، هو بیان قاعدة الطهارة، ولا یُستفاد منها الاستصحاب.
وإن جعلت الغایة قیداً للحکم الظاهری المتعلّق بالمشکوک، فهو قید توضیحیّ لایفید الاستمرار؛ لأنّ مرجع المعنی حینئذٍ : أنّ الأشیاء المشکوکة طهارتُها طاهرةٌ ظاهراً حتّی یُعلم نجاستها، ومن المعلوم أنّ هذا القید غیر محتاج إلیه؛ لأنّه حینئذٍ بیان وتوضیح لموضوع الحکم.
وإن کانت غایةً للحکم الواقعی فهو غیر معقول؛ لاستحالة تقیید الأحکام
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 71 الواقعیّة بعدم العلم علی الخلاف وإن أمکن ذلک فی الموضوعات.
وبالجملة : استفادةُ الاستمرار للمغیّی من قوله علیه السلام: (حتّی تعلم) مشکلةٌ جدّاً.
وأمّا المقام الثانی: فإنّه علی فرض إمکان ذلک بإعمال الدقائق العقلیّة، لکن لاریب فی عدم استفادته فی المتفاهمات العرفیّة والمحاورات العقلائیّة، بل المستفاد والمتبادر منه عرفاً الظاهر منه عندهم هو قاعدة الطهارة؛ وأنّ کلّ ما شُکّ فی طهارته طاهر ما دام الشکّ باقیاً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 72