لزوم فرض التعارض فی محیط التشریع
والسرّ فی ذلک : هو أنّه فرق بین مقام جعل القوانین والأحکام الکلّیّة وبین المتکلّمین والمصنّفین فی الأحکام الفرعیّة، فإنّه لاریب فی تناقض العامّ والخاصّ المتنافیین فی الثانی، کما لو قیل فی موضع من کتاب: «کلّ ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده»، وقیل فی موضع آخر منه: «إنّ المعاملة الکذائیّة تُضمن بصحیحها دون فاسدها»، فإنّه یعدّ ذلک تناقضاً، ولایجمع بینهما بالتخصیص، بخلاف المتکلّم فی المقام الأوّل ـ أی محیط التقنین وجعل الأحکام الکلّیّة ـ سواء کان الجاعل هو الله عزّوجلّ، أم غیره من الموالی العرفیّة، أو النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم والأئمّة علیهم السلام، فإنّ المتعارف فی ذلک المقام هو جعل القوانین الکلّیّة ابتداءً، ثمّ بیان المخصِّصات والمقیّدات، وحیث إنّ ذلک متعارف بین جمیع المقنّنین من الموالی الحقیقیّة والعرفیّة، لایعدّ ذلک تناقضاً وتنافیاً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 454 وحینئذٍ فلابدّ من تقیید عنوان تعارض الخبرین وتنافی الدلیلین، بکونهما فی مقام التشریع ومحیط جعل القوانین، وحینئذٍ یخرج کثیر من الموارد عن دائرة هذا العنوان، کالحاکم والمحکوم، والوارد والمورود، والعامّ والخاصّ المطلقین، والمطلق والمقیّد ـ کما سیجیء إن شاء الله ـ من غیر فرق بین کون العامّ قطعیّ السند وغیره. فالسرّ فی تقدیم ذلک کلّه إنّما هو لمکان هذا التعارف ، لا من جهة أظهریّة الخاصّ والمقیّد علی العامّ والمطلق، ولا فرق أیضاً بین کون الخاصّ قطعیّ السند والدلالة أو ظنیّیهما أو قطعیّ السند ظنّیّ الدلالة، وبالعکس؛ کلّ ذلک لأنّ أصالة الجدّ فی العامّ والمطلق ضعیفة؛ لاتقاوم أصالته فی الخاصّ والمقیّد، ولذا لایجوز التمسّک بهما قبل الفحص عن المخصّص والمقیّد، بل بعد الظفر به أیضاً فی عمومات الکتاب والسُّنّة؛ لاحتمال وجود مخصِّص آخر، بخلاف عمومات الکتب الفرعیّة، فإنّه یتمسّک بعمومها ومطلقاتها بدون الفحص عنهما.
نعم، مع کون الخاصّ قطعیّاً سنداً ودلالة، فتقدیمه علی العامّ إنّما هو بالتخصّص ـ لا التخصیص ـ عند العرف والعقلاء؛ لأنّ أصالة العموم والظهور وأصالة الجدّ إنّما تجری فی العامّ لو لم یقطع بالخلاف، ومعه لاتجری أصلاً.
وکذلک یخرج عن تحت التعارض، ما لو کان موضوع أحد الدلیلین هو نفس الشیء بعنوانه الأوّلی، وموضوع الآخر هو بوصف أنّه مشکوک الحکم، مثل «الخمر حرام، والمشکوک الخمریّة حلال»، وما ینفی أحد الدلیلین موضوع الحکم فی الدلیل الآخر، مثل «لاشکّ لکثیر الشکّ» بالنسبة إلی الأدلّة المتضمّنة لأحکام الشکوک،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 455 وکذلک الأدلّة المتکفّلة لأحکام العناوین الثانویّة، مثل أدلّة نفی الضرر والحرج، بالنسبة إلی الأدلّة المتکفّلة لأحکام الموضوعات بعناوینها الأوّلیّة، مثل وجوب الغُسْل والوضوء ونحوهما، ولهذا لایوجد مورد یقدّم فیه العامّ أو المطلق أو المحکوم علی الخاصّ والمقیّد والحاکم.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 456