الأمر الرابع تشخیص مرجع التقلید والفتوی
یقع الکلام فیمن یجوز تقلیده والرجوع إلیه فی أخذ فتواه والعمل بها، وأنّه هل هو خصوص الأعلم، أو مطلق المجتهد المطلق، أو الأعمّ منه ومن المتجزّی؟ فإمّا أن یعلم بعدم مخالفة غیر الأعلم للأعلم فی الفتوی ، أو المتجزّی للمجتهد المطلق، أو یعلم بالمخالفة، وإمّا أن یعلم ذلک إجمالاً فی بعض فتاواهما، وإمّا أن لایعلم بالموافقة والمخالفة فی فتاواهما؛ لا تفصیلاً ولا إجمالاً.
وقبل الشروع فی البحث لابدّ من تحریر الأصل فی المسألة؛ لیرجع إلیه عند عدم الدلیل.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 613