إشکال وتفصّیات
إن قلت : مقتضی ما ذکر ـ من تفرُّع العامّ الثانی أو الإطلاق علی العامّ الأوّل، وأنّ التصرّف فی کلّ واحد منهما بالتخصیص لیس تصرّفاً فی الآخر ـ هو التفصیل فی المقام بما یخالف التفصیل الذی اختاره فی «الکفایة»، وهو التفصیل بین منقطع الأوّل وبین منقطع الوسط والآخر، بل التفصیل فی منقطع الوسط أیضاً بوجه وبینه بوجه آخر؛ بالقول بجریان الاستصحاب فی منقطع الأوّل، وفی قسم من منقطع الوسط، والتمسّک بالعامّ فی منقطع الآخر وفی قسم آخر من منقطع الوسط، فإنّه لو شکّ فی منقطع الأوّل فی أنّ هذا المصداق ـ کزید العالم ـ لیس له حکم أصلاً؛ لیلزم التخصیص فی العامّ الأوّل دون الثانی، أو أنّه لیس له حکم فی خصوص هذا الیوم؛ لیلزم التخصیص فی العامّ الثانی أو تقیید الإطلاق، دون العامّ الأوّل، فمقتضی هذا العلم الإجمالی ـ بخروج هذا المصداق عن هذا الحکم رأساً أو فی هذا الزمان الخاصّ فقط ـ هو تعارض أصالتی العموم فی کلٍّ من العامّین أو أصالة العموم فی العامّ الأوّل وأصالة الإطلاق فی الثانی، وتساقطهما ، ولا ترجیح لإحدیهما علی الاُخری، فالمرجع هو استصحاب حکم المخصّص بالنسبة إلی ما بعد هذا الزمان، مثلاً لو قال: «أکرم العلماء من أوّل شهر رمضان إلی آخره فی کلّ یوم منه»، وعلم بخروج الفسّاق منهم وعدم وجوب إکرامهم: إمّا رأساً بتخصیص العامّ الأوّل وبقاء العموم الثانی بحاله، أو خروج الفسّاق منهم فی الیوم الأوّل منه؛ بتخصیص العموم الثانی بإخراجهم فی الیوم الأوّل منه فقط، وإبقاء الأوّل بحاله، فأصالة العموم فی کلٍّ منهما جاریة بالنسبة إلی ما بعد الیوم الأوّل، ولا ترجیح لأحدیهما، فتتساقطان، والمرجع حینئذٍ استصحاب حکم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 234 الیوم الأوّل القدر المتیقّن خروجه.
وهکذا فی منقطع الوسط فیما لو دار الأمر بین تخصیص العامّ الثانی؛ بخروج الیوم العاشر ـ مثلاً ـ فقط، دون ما قبله وما بعده، وبین تخصیص العموم الأوّل وخروجه مع ما قبل الوسط وما بعده، فإنّ الأمر حینئذٍ دائر بین المتباینین، ومقتضی القاعدة تساقط الأصلین من الجانبین والرجوع إلی استصحاب حکم المخصِّص، بخلاف ما لو شکّ ودار الأمر بین خروج الیوم الوسط فقط؛ بتخصیص العموم الثانی، أو هو مع ما بعده، مع العلم بخروج ما قبل الوسط، فإنّ أصالة العموم الزمانی أو الإطلاق محکّمة بلا معارض؛ للعلم بعدم تخصیص العامّ الأوّل، فمقتضی ما ذکرت هو التفصیل الذی ذکرناه، لا التمسّک بالعموم الثانی أو الإطلاق مطلقاً.
قلت : یمکن التفصّی عن هذا الإشکال بوجوه لایخلو بعضها عن الإشکال :
الوجه الأوّل : أن یقال : حیث إنّ العموم الأوّل متقدّم علی العموم الثانی بحسب الرُّتبة؛ لأنّ موضوع الثانی هو حکم العامّ الأوّل، فأصالة العموم فی الأوّل جاریة فی رتبة متقدّمة علی أصالة العموم فی الثانی، وأنّها بلا معارض.
لکن یرد علیه ـ مضافاً إلی أنّ الرتبة العقلیّة غیر ملحوظة عند العرف والعقلاء فی باب تعارض الدلیلین أو الأصلین، وأنّهما عندهم متعارضان، وأنّ تقدّم أحدهما علی الآخر بحسب الرُّتبة ـ : أنّ ذلک لایفید فی صیرورة أصالة العموم فی الأوّل بلا معارض؛ للعلم الإجمالی بإرادة خلاف الظاهر فی أحد العمومین، فکما یحتمل إرادة خلاف الظاهر فی العموم الثانی، کذلک یحتمل إرادته فی الأوّل المتقدّم رتبة، وحینئذٍ فالأصل فی الأوّل معارض معه فی الثانی؛ لمکان العلم الإجمالی المذکور، فالتقدّم الرُّتبی لایُفید ولا یثمر فی رفع التعارض بینهما، کما سیجیء ـ إن شاء الله ـ فی باب الأصل السببی والمسبّبی.
الوجه الثانی : أنّا لا نُسلّم دوران الأمر فی المقام بین المتباینین، بل هو من قبیل
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 235 دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر؛ للعلم بخروج یوم الجمعة والشکّ فی خروج ما بعده من الأیّام، والقدر المعلوم خروجه هو یوم الجمعة، فیتمسّک بالنسبة إلی الزائد عنه من الأیّام التی بعده بالعموم الثانی.
وبعبارة اُخری : ینحلّ العلم الإجمالی فیه إلی العلم التفصیلی بخروج یوم الجمعة، والشکّ البَدْوی بالنسبة إلی الزائد عنه من الأیّام الاُخر.
وفیه أیضاً : أنّه لابدّ فی دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر أن یکون الأقلّ أقل ذلک الأکثر والأکثر أکثر ذلک الأقلّ، کما لو قال: «أکرم العلماء»، وعلم إمّا بخروج زید فقط عنه، أو هو مع عمرو، فإنّ العلم الإجمالی فیه ینحلّ إلی العلم التفصیلی بخروج زید، والشکّ البدوی فی خروج عمرو، فیتمسّک فی المشکوک بالعموم.
وبالجملة : مسألة الأقلّ والأکثر التی ینحلّ العلم الإجمالی فیها: هی ما إذا کان هناک عامّ مخصَّص بمخصِّص مردّد بین الأقلّ والأکثر، وما نحن فیه لیس کذلک، فإنّ فیه عامّین عُلم إجمالاً بتخصیص أحدهما، ولا ترجیح فی البین.
نعم لو علم بتخصیص العموم الثانی معیناً، ودار أمر مخصِّصه بین الأقلّ والأکثر، فإنّه ینحلّ العلم الإجمالی فیه إلی العلم التفصیلی بخروج الأقلّ والشکّ البَدْوی بالنسبة إلی الأکثر، لکنّ المفروض فی المقام دوران الأمر بین تخصیص هذا العامّ الأوّل، وإخراج فرد منه کزید من بین أفراده، وبین تخصیص العامّ الثانی وإخراج یوم الجمعة ـ مثلاً ـ من بین أفراده، وهی قطعات الزمان أو الأیّام، فهو من قبیل دوران الأمر بین المتباینین، والأصل فی کلٍّ منهما معارَض بالأصل فی الآخر، فیتساقطان، ویرجع إلی استصحاب حکم المخصِّص.
الوجه الثالث : أنّ المفروض فی المثال: العلم بخروج إکرام زید یوم الجمعة ـ مثلاً ـ تفصیلاً من وجوب إکرام العلماء، مع العلم بأنّه عالم، والشکّ إنّما هو بالنسبة إلی ما بعده من الأیّام، فبالنسبة إلی خروج زید یوم الجمعة من العامّ الثانی، یشکّ فی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 236 أنّه هل هو بنحو التخصیص له مع بقاء العموم الأوّل، أو بنحو التخصّص وخروجه موضوعاً بتخصیص العموم الأوّل؟ ولا یکشف بأصالة العموم فی الثانی حال الفرد؛ وأنّ خروجه بنحو التخصّص بتخصیص العامّ الأوّل؛ لما تقدّم من أنّ بناء العقلاء علی العمل بتلک الاُصول ، کأصالة العموم والإطلاق والحقیقة، إنّما هو فیما إذا عُلم المعنی الحقیقی والمجازی، وشکّ فی أنّ المتکلّم أیّهما أراد، أو فیما إذا شکّ فی تخصیص العموم أو تقیید المطلق، فإنّه استقرّ بناؤهم علی الاعتماد علی تلک الاُصول فی مقام الاحتجاج، ویوم الجمعة بالنسبة إلی العامّ الثانی لیس کذلک؛ للعلم بخروجه، غایة الأمر دوران الأمر فیه بین التخصیص والتخصّص، وعرفت عدم جریان أصالة العموم فیه لاستکشاف حال الفرد؛ وأنّ خروجه بنحو التخصّص لا التخصیص، وحینئذٍ فأصالة العموم فی الأوّل بلا معارض؛ لفرض الشکّ فی تخصیص هذا العامّ، وحیث إنّ الشکّ فی تخصیص العامّ الأوّل، فأصالة العموم فیه محکّمة مع العلم بمعناه الحقیقی.
وبعبارة اُخری : بناء العقلاء علی العمل بهذه الاُصول اللفظیّة والاحتجاج بها، إنّما هو فیما لو شکّ فی تخصیص العامّ أو تقیید المطلق، وفی صورة الشکّ فی المراد، لا فیما إذا عُلم بخروج فرد وشُکّ فی أنّه بنحو التخصیص أو التخصّص والخروج الموضوعی، کما فیما نحن فیه بالنسبة إلی العامّ الثانی، فإنّ أصالة العموم فیه واستکشاف حال الفرد غیر جاریة، فلا معارض لأصالة العموم فی العامّ الأوّل، فیتمسّک بها للشکّ فی تخصیصه مع العلم بأنّ زیداً ـ مثلاً ـ من أفراده، ویتحقّق بها موضوع العامّ الثانی.
هذا بالنسبة إلی یوم الجمعة المعلوم عدم وجوب إکرام زید ـ مثلاً ـ فیه.
وأمّا بالنسبة إلی ما بعده من الأیّام المشکوک خروجه وعدمه، فأصالة العموم فی الثانی بلا معارض؛ لأنّه بعد جریان أصالة العموم فی الأوّل بالنسبة إلی المصداق المعلوم خروجه، وهو یوم الجمعة فی المثال، مع العلم بأنّه من العلماء، یتحقّق بها موضوع العامّ الثانی؛ أی وجوب إکرام زید، وحیث إنّه علم بعدم وجوب إکرامه یوم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 237 الجمعة بالدلیل الخاصّ، فهو مخصِّص للعامّ الثانی بالنسبة إلی یوم الجمعة، وأمّا ما بعده من الأیّام المشکوک خروج زید من وجوب الإکرام فیها، فلا مانع من التمسّک بالعامّ الثانی بالنسبة إلیها.
الوجه الرابع : أنّه لا مجال لأصالة العموم فی العامّ التحتانی بالنسبة إلی إکرام زید یوم الجمعة؛ للعلم بخروجه فیه؛ لأنّه إن اُرید منها حفظ العموم فی العامّ الثانی وإثباته، یرد علیه : أنّه مضافاً إلی أنّ المفروض العلم بعدم وجوب إکرام زید فیه، یلزم من وجودها عدمها؛ لاستلزام جریان أصالة العموم فیه وعدم تخصیصه التخصیصَ فی العامّ الأوّل؛ بخروج زید عن وجوب الإکرام رأساً، ومعه ینتفی موضوع الحکم فی العامّ الثانی بالنسبة إلی زید ، وهو ما ذکرناه من المحذور، وهو ناشٍ عن کون الحکم فی العامّ الأوّل موضوعاً للعامّ الثانی، ولولا هذا الارتباط بینهما لم یلزم هذا المحذور، کما لو قال: «أکرم العلماء، وأکرم التجّار»، وعلم إمّا بخروج زید التاجر من الثانی، أو زید العالم من الأوّل، فإنّه لا محذور فی جریان أصالة العموم فی کلٍّ منهما، إلاّ عدم الترجیح لإحداهما علی الاُخری، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ إثبات وجوب إکرام زید یوم الجمعة؛ بإجراء أصالة العموم فی الثانی یستلزم عدم وجوبه ؛ لأنّ اللازم حینئذٍ ورود التخصیص علی العامّ الأوّل، وخروج زید عن هذا العامّ، وعدم وجوب إکرامه رأساً، فإذا لم تکن أصالة العموم بالنسبة إلی یوم الجمعة جاریة، تصیر أصالة العموم فی العامّ الأوّل بلا معارض، وبها یتحقّق موضوع العامّ الثانی؛ أی وجوب إکرام زید، وحیث إنّ یوم الجمعة خارج عنه بالدلیل، فبالنسبة إلی ما بعده من الأیّام لا مانع من جریانها فی العامّ الثانی بالنسبة إلی زید؛ للشکّ فی خروجه منه، فیحکم بوجوب إکرامه فیها.
الوجه الخامس : أنّ أصالة العموم فی العامّ التحتانی غیر جاریة بالنسبة إلی خصوص وجوب إکرام زید؛ للعلم بعدم وجوب إکرامه فیه: إمّا بتخصیص العامّ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 238 الثانی، أو تخصّصه بتخصیص العامّ الأوّل، فتکون أصالة العموم فی العامّ الفوقانی بلا معارض، فیثبت بها فی الثانی؛ وجوب إکرامه فیما بعد یوم الجمعة ؛ من الأیّام المشکوک وجوب إکرامه فیها.
فتلخّص : أنّه لامجال للتمسّک باستصحاب حکم المخصِّص فی شیء من الموارد.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 239