المقام الثانی وجه تقدیم الاستصحاب علی الاُصول
وأمّا تقدیم الاستصحاب علی الاُصول العقلیّة کالبراءة العقلیّة والاحتیاط العقلی أو التخییر العقلی، فإنّما هو لأجل انتفاء موضوعها بالاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب بیان، فلیس العقاب فی مورده بلا بیان، وهو مؤمِّن من العقاب من طرف الشارع، فترک الاحتیاط فی مورده والعمل به لیس بلا مؤمّن، کما هو مورد حکم العقل بوجوب الاحتیاط، وهو مرجّح لأحد الاحتمالین، فلیس الاحتمالان متساویین بدون ترجیح لأحدهما، کما هو مورد حکم العقل بالتخییر، ولا مانع من تسمیة هذا التقدیم بالورود؛ لأنّ حکم العقل فی تلک الموارد معلّق علی عدم البیان وعدم الترجیح وعدم المؤمِّن، والاستصحاب بیان ومرجِّح ومؤمِّن من العقوبة، وحیث إنّه لا لسان لحکم العقل فی هذه الاُصول، فلا یسمّی هذا التقدیم حکومة؛ لتقوّمها علی اللسان واللفظ فی کلّ واحد من الحاکم والمحکوم.
وأمّا تقدیم الاستصحاب علی الاُصول الشرعیّة، فذهب الشیخ الأعظم قدس سره إلی أنّه بنحو الحکومة؛ وذلک لأنّ قوله علیه السلام: (لاینقض الیقین بالشکّ) بالنسبة إلی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 281 قوله علیه السلام: (کلّ شیء مطلق) معمِّمٌ لموضوعه، فإنّه لو کان علی یقین من حرمة شرب النبیذ، فشکّ فیها، فمفاد (لاینقض) هو بقاء النهی والحرمة فی زمان الشکّ، فالغایة ـ أی النهی فی قوله علیه السلام: (کلّ شیء مطلق...) إلی آخره ـ متحقّقة بالاستصحاب تعبُّداً، وهو معنی الحکومة. انتهی.
أقول : ما أفاده قدس سره مبنیّ علی أمرین:
أحدهما : أن یُراد من الیقین فی قوله علیه السلام: (لاینقض الیقین) المتیقَّن ـ کما هو مختاره قدس سره ـ لأنّه طریقیّ.
وثانیهما : أن یراد من المتیقّن ذاته بعنوانه الأوّلی الواقعی، لا بوصف أنّه متیقّن، وأنّ مفاد (لاینقض الیقین) الحکم بحرمة نقض الحرمة ـ مثلاً ـ فیما لو علم بحرمة شیء وشک فی بقائها، والحکم بإبقائها بعنوانها الواقعی فی ظرف الشکّ، فمرجعه إلی تحقّق النهی تعبّداً حال الشکّ، الذی هو الغایة فی (کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی)، فإنّ الحکومة علی هذا التقدیر صحیحة.
لکن یرد علیه :
أوّلاً : أنّا لا نسلّم أنّ الیقین فی (لاینقض) بمعنی المتیقّن، کما تقدّم.
وثانیاً : علی فرض تسلیم ذلک لا نسلّم إرادة المتیقّن منه بعنوانه الواقعی؛ لا بما أنّه متیقّن، والمعتبر فی ملاحظة النسبة بین الدلیلین هو ملاحظة لسانهما ومدلولهما اللفظی، لا نتیجة الدلیلین، والنهی فی (لاینقض) متعلّق بنفس الیقین، هذا مضافاً إلی أنّ الدلیل علی البراءة الشرعیّة لا ینحصر فی هذه المرسلة، بل العمدة فی أدلّتها هو
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 282 قوله علیه السلام: (الناس فی سعة ما لا یعلمون)، وحدیث الرفع ونحوه ممّا علّق الحکم بالبراءة فیه علی عدم العلم، وما أفاده قدس سرهلایستقیم فی هذه الأدلّة.
فالتحقیق : أن یقال: إنّ لسان أدلّة البراءة الشرعیّة هو تعیین الوظیفة للمکلّفین عند الشکّ فی الحکم الواقعی، فمفادها أحکام ظاهریّة، کأصالتی الحلّیّة والطهارة عند الشکّ فیهما وعدم العلم بالحکم الواقعی منهما، ولیس مفادها الحکم الواقعی وتعیینه، کما فی الأمارات.
وأمّا قوله علیه السلام : (لاینقض الیقین...) إلی آخره، فإن قلنا: إنّ مفاده هو أنّ العلم والیقین متحقّق وموجود تعبّداً، وأنّه علی یقین بحکم الشارع فی ظرف الشکّ، فهو من أوضح أفراد الحکومة علی البراءة الشرعیّة؛ حیث إنّ موضوعها ـ الذی هو الشکّ فی الحکم الواقعی وعدم العلم به ـ یرتفع بالاستصحاب تعبّداً، وعلی تقدیر إرادة عدم الحجّة من الشکّ وعدم العلم فی أدلّة البراءة، فنتیجة هذه الحکومة هی الورود.
وإن قلنا : إنّ مفاد (لاینقض) هو النهی عن النقض العملی وحرمته، والبناء العملی علی بقاء ما کان، فإن استفید منه عرفاً حرمة نقض ما کان بعنوانه الواقعی، لا نفس عنوان الیقین، ولا المتیقَّن بما هو متیقَّن، فالاستصحاب حینئذٍ حجّة علی الواقع، فإن اُرید من عدم العلم فی أدلّة البراءة، مثل (الناس فی سعة ما لا یعلمون) هو عدم الحجّة، فالاستصحاب حینئذٍ حاکم أیضاً علی أدلّة البراءة الشرعیّة، ونتیجة هذه الحکومة هی الورود أیضاً؛ لتحقّق الغایة المأخوذة فی أدلّة البراءة المتکفّلة لبیان جعل الوظیفة، وهی عدم الحجّة بالاستصحاب.
وإن اُرید من عدم العلم فی أدلّة البراءة ـ مثل (ما لایعلمون)ـ العلمُ الوجدانی لا عدم الحجّة، فالاستصحاب حاکم علی أدلّة البراءة أیضاً، لکن لیس نتیجتها الورود؛ لعدم حصول العلم الوجدانی بالاستصحاب.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 283