وجه تقدّم العامّ علی المطلق
إذا عرفت ذلک کلّه فاعلم : أنّه لو دار الأمر بین تقیید المطلق وتخصیص العامّ عند التعارض، بعد الفحص عن المخصّص والمقیّد فی کلّ واحد منهما والیأس عنهما، أو بعد فرض صدورهما من متکلّم لیس بناؤه علی تأخیر المخصِّصات والمقیِّدات، یقدّم تقیید المطلق علی تخصیص العامّ، لا لما ذکره الشیخ الأعظم قدس سره: من أنّ حجّیّة المطلق مقیّدة ومعلّقة علی عدم البیان، والعامّ صالح للبیانیّة؛ لما عرفت من عدم صحّته، وأنّ المطلق حجّة قبل الظفر بالبیان وبعده، بل لأنّ الاحتجاج بالمطلق متقوّم بسکوت المولی؛ حیث جعل تمام الموضوع للحکم هو نفس الطبیعة وسکت، فإذا صدر العامّ انتفی السکوت.
والفرق بینه وبین ما ذکره الشیخ قدس سره : هو أنّ المطلق قبل الفحص عن البیان لیس حجّة بناءً علی ما ذکره قدس سره ؛ لأنّ حجّیّته معلّقة علی عدم البیان عنده.
وأمّا بناءً علی ما ذکرنا فهو حجّة مالم یظفر بالمقیّد والبیان، ومع الظفر بالبیان تنقطع حجّیّته، وکلّ ما یستفاد من الإطلاقات ـ مثل حجّیّة مفهوم الشرط والوصف
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 489 وغیرهما ـ لو دار الأمر بین تقییده وتخصیص العامّ، فتقیید المفهوم أولی؛ لما ذکرناه.
ولو تعارض بعض المطلقات مع بعض آخر منها ـ مثل تعارض مفهوم الشرط مع مفهوم الوصف المستفادین من الإطلاق ـ فلا تقدُّم لأحدهما علی الآخر.
فما قیل : من إنّ مفهوم الشرط مقدّم علی مفهوم الوصف عند التعارض؛ لأنّه أقوی .
ففیه : أنّ دلالته علی دَخْل القید فی الحکم وإن کان أقوی ، لکن المفهوم لایستفاد منه، بل من انحصاره والانحصار لایستفاد منه، بل من الإطلاق، مثل استفادته منه فی مفهوم الوصف من غیر فرق بینهما فی ذلک.
نعم مفهوم الغایة مقدّم علی مفهوم الشرط والوصف؛ لأنّه أقوی ؛ إذ هو من قبیل دلالة اللفظ، ولا فرق فیما ذکرنا بین الإطلاق الشمولی والبدلی؛ لاستفادة کلٍّ منهما من الإطلاق ومقدّمات الحکمة.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 490