حول ما کان الشکّ فیهما ناشئاً عن ثالث
فهو ما لو کان الشکّان فی الاستصحابین مسبّبین عن ثالث، ولم یکن أحدهما مسبّباً عن الآخر، کما لو علم بوقوع قطرة من البول فی أحد
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 293 الإناءین، فله ـ علی ما ذکره الشیخ الأعظم ـ أربعة أقسام: لأنّه إمّا أن یستلزم من جریان الأصلین مخالفة عملیّة قطعیّة للعلم الإجمالی، کاستصحاب طهارة الإناءین فی المثال.
أو لایستلزم ذلک، وحینئذٍ: فإمّا أن یقوم هنا دلیل من إجماع وغیره علی أنّ الحکم فی المورد واحد، کالماء المتمَّم کرّاً مع نجاسة أحدهما واتّصال أحدهما بالآخر، فإنّ مقتضی الاستصحاب طهارة هذا ونجاسة ذاک، لکن الإجماع قائم علی أنّ حکمهما واحد بالاتّصال.
أو لا، وحینئذٍ : فإمّا أن یترتّب علی کلٍّ من المستصحبین أثر شرعیّ، کاستصحاب طهارة أعضاء الوضوء من الخَبَث وبقاء الحَدث فیما إذا توضّأ بمائع مردّد بین البول والماء، فإنّه لم یقم دلیل علی وحدة الحکم فیه، فیمکن الحکم ـ فی ظاهر الشرع ـ علی طهارة البدن من الخبث وبقاء الحدث، ولایلزم من جریان الاستصحابین مخالفة عملیّة قطعیّة أیضاً، أو یترتّب الأثر الشرعیّ علی أحدهما دون الآخر، کما لو اشتری الوکیل عبداً، وادّعی الموکِّل أنّه وکّله فی شراء الجاریة دون العبد، فإنّه یترتّب ـ علی أصالة عدم توکیله لشراء العبد ـ فضولیّةُ هذا العقد أو بطلانه، بخلاف أصالة عدم توکیله فی شراء الجاریة.
ولکن لایخفی أنّ القسمین الأخیرین خارجان عن محطّ البحث فی المقام؛ لعدم التعارض بین الاستصحابین فیهما:
أمّا فی الأخیر : فلعدم جریان الاستصحاب فیما لیس له أثر شرعیّ، فالاستصحاب الآخر ـ الذی له أثر شرعیّ ـ بلا معارض.
وأمّا الأوّل منهما : فلا تعارض بین الاستصحابین فیه؛ لعدم استلزامهما المخالفة
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 294 العملیّة القطعیّة، وعدم الدلیل علی الخلاف، فیحکم بمؤدّاهما فی ظاهر الشرع.
فالبحث فی المقام ممحّض فی القسمین الأوّلین، فنقول :
هل یمکن ترجیح أحد الاستصحابین فیهما علی الآخر بأحد المرجِّحات، أو لا؟
وعلی فرض عدم الترجیح فمقتضی القواعد هو التساقط أو التخییر؟ وجوه:
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 295