الأمر الثانی : القول فی التخصیص المستهجن لعمومات القرعة
المشهور بین المتأخّرین: أنّه قد ورد فی أخبار القُرعة ـ عموماتها ومطلقاتها ـ تخصیصات کثیرة جدّاً؛ بحیث صارت مستهجناً لایصدر من الشارع، فیکشف ذلک عن وجود قیود فی أخبارها لم تصل إلینا، فلابدّ من الاقتصار فی العمل بالقُرعة علی موارد عَمِلَ المشهور بها فیها، وإلاّ فلا یمکن الأخذ بعموماتها وإطلاقاتها، حتّی أنّ ذلک صار من المسلّمات بینهم، وذکره صاحب الوسائل أیضاً، ولکنّه عبارة اُخری عن سقوط أخبار القُرعة عن درجة الاعتبار.
لکن مقتضی التأمّل والتتبّع عدم استقامة ذلک، فإنّه لاشکّ فی وجود القُرعة بین العقلاء واعتبارها عندهم، واستقرار بناؤهم علیها بما هم عقلاء، وإن لم یکونوا منتحلین بدین ومذهب فی موارد المنازعة والاختصام فی مال أو حقّ، ولم یکن لهم طریق إلی الإصلاح ورفع المخاصمة بینهم، فإنّهم یُقرِعون فی هذه الموارد، ومورد الآیتین هو مورد بناء العقلاء علیها فیه، لا لأجل کشفها عن الواقع کما فی الأمارات، بل لمجرّد الإصلاح ورفع التنازع والاختصام بینهم، والقُرعات المتداولة بین الناس فی زماننا هذا أیضاً من أقسام القُرعة، مع أنّه لیس فی کثیر من مواردها واقع معین عند الله تعالی مجهول عندنا، کما فی تقسیم الأموال لتعیین سهم کلّ واحد من الشرکاء فیها،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 435 وکان بناؤهم علیها من سابق الزمان وقدیم الأیّام، مثل زمان یونس علیه السلام، وفی قضیّة مریم علیهاالسلام وتعیین من یکفلها، واختلاف قریش فی تعیین سهام بناء البیت الشریف.
وبالجملة : لاریب أنّ لها عند العقلاء مصبّاً خاصّاً، هو باب تزاحم الحقوق عند التنازع والتخاصم والاختلاف؛ سواء کان هناک واقع معلوم عند الله تعالی مجهول عندهم أم لا، وأمّا فی غیر ذلک فلیس لهم بناء علیها، مثل استخراج الطاهر من الإناءین اللّذین عُلم بنجاسة أحدهما إجمالاً، أو القبلة، ونحو ذلک.
وتقدّم أنّ عدم ردع الشارع عن العمل بها کافٍ فی إمضاء بنائهم، والموارد الخاصّة ـ التی تقرب من خمسین مورداً ـ کلّها من قبیل تزاحم الحقوق، مثل مورد إرث الخنثی المُشکِل، الذی هو مورد التنازع فی المال، وکذلک اشتباه العبد المعتَق بغیره، فالأخبار الواردة فی القُرعة لیست فی مقام تأسیس حکم جدید، بل إمضاء لما استقرّ علیه بناء العقلاء.
نعم، قد یتوهّم: أنّ أخبار القُرعة فی استخراج الشاة الموطوءة لیست من قبیل الحقوق، مثل صحیحة محمّد بن عیسی عن الرجل علیه السلام: أنّه سُئل عن رجل نظر إلی راعٍ نزا علی شاة.
قال: (إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم یعرفها قسّمها نصفین أبداً حتّی یقع السهم بها، فتذبح وتُحرق، وقد نجت سائرها).
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 436 ولکن یمکن إرجاع ذلک إلی باب تزاحم الحقوق فی الحیوانات، مضافاً إلی أنّه یمکن أن تکون الشیاه لأشخاص مختلفة متعدّدة، فیصیر من قبیل تزاحم الحقوق فی الآدمیّین، مع أنّه علی فرض استثناء هذا المورد تعبّداً لایصحّ التعدّی عنه.
والحاصل : أنّ مصبّ أخبار القُرعة ومواردها الخاصّة، أیضاً هو مورد بناء العقلاء علی استعمالها فیه، ویشهد لذلک روایة ثعلبة بن میمون، ـ وبمضمونها روایات اُخر ـ عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: سُئل عن مولود لیس بذکر ولا اُنثی؛ لیس له إلاّ الدُّبْر، کیف یورِّث؟
قال : (یجلس الإمام، ویجلس عنده ناس من المسلمین، فیدعو الله ، وتُجال السِّهام علیه علی أیّ میراث یورَّث؛ علی میراث الذکر أو میراث الاُنثی ، فأیّ ذلک خرج علیه ورّثه.
قال : وأیّ قضیّة أعدل من قضیّة تُجال علیها السهام؛ یقول الله تعالی : «فَساهَمَ فَکانَ مِنَ المُدْحَضِینَ».
قال: (وما من أمر یختلف فیه اثنان إلاّ وله أصل فی کتاب الله ، ولکن لاتبلغه عقول الرجال).
فإنّها تدلّ علی أنّ القُرعة أصلها من کتاب الله ، مأخوذة منه، ولاریب أنّ موردها فی کتاب الله من باب تزاحم الحقوق، وکذلک قوله : (أیّ قضیّة) ـ أی قضاء ـ یدلّ علی اختصاص القُرعة بباب القضاء.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 437 وفی کتاب العتق من المستدرک مایدلّ علی أنّ حکم القرعة منحصر بالإمام، مثل ما عن أحدهما علیهماالسلام، قال: (القُرعة لاتکون إلاّ للإمام)؛ یعنی ولیّ أمر المسلمین، لا خصوص الإمام علیه السلام.
ویدلّ علی اختصاص القُرعة بباب التزاحم فی الحقوق روایة جمیل قال: قال الطیّار لزرارة : ما تقول فی المساهمة ألیس حقّاً؟ فقال زرارة : بلی هی حقّ.
فقال الطیّار : ألیس قد ورد : أنّه یخرج سهم الُمحِقّ؟
قال : بلی.
قال : فتعالَ حتّی أدّعی أنا وأنت شیئاً، ثمّ نُساهم علیه، وننظر هکذا هو.
فقال زرارة : إنّما جاء الحدیث : (بأنّه لیس من قوم فوّضوا أمرهم إلی الله ، ثمّ اقترعوا، إلاّ خرج سهم الُمحِقّ، فأمّا علی التجارب، فلم توضع علی التجارب).
فقال الطیّار : أرأیت إن کانا جمیعاً مدّعیین ما لیس لهما من أین یخرج سهم أحدهما؟
فقال زرارة : إذا کان کذلک جُعل معه سهم مبیح، فإن کانا ادّعیا ما لیس لهما خرج سهم المبیح.
وأمّا روایة محمّد بن حکیم المتقدّمة، فحیث إنّ الشیء المذکور فی السؤال ممّا لایصلح أن یکون مورداً للسؤال، فلابدّ أن یکون قد ذکر فی السؤال مایصلح أن یسأل عنه، قد أسقطه الراوی، وحیث إنّ الساقط فی السؤال غیر معلوم، فلعلّه کان ممّا یصلح للقرینیّة علی عدم إرادة العموم فی الجواب، فلایصحّ التمسّک بعموم الجواب.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 438 مضافاً إلی أنّه ـ بعدما عرفت : من أنّ المرتکز فی أذهان العرف والعقلاء اختصاص القُرعة بباب تزاحم الحقوق ، والروایات المتقدّمة کلّها متّفقة علی ذلک ـ لایصحّ حینئذٍ رفع الید عن تلک بمجرّد هذه الروایة مع الاحتمال المتقدّم ذکره فیها، مع أنّ هذه الروایة بعینها بمرأیً ومنظر الشیخ قدس سرهوالحلّی والشهید، ومع ذلک لم یذکر واحد من هؤلاء الأعاظم القُرعة فی غیر باب تزاحم الحقوق، کما تقدّمت عبائرهم.
قال الشهید قدس سره: إنّ الضغائن والاختلافات تُرفع بها، وعبارة «النهایة» المتقدّمة ـ بمناسبة إیراده إیّاها فی ضمن القضایا المشکلة فی باب القضاء ـ ظاهرة فی أنّ القُرعة لکلّ أمر أشکل فیه الأمر عند القاضی، لا مطلقاً، والمراد بالحکم فیها هو حکم القاضی، لا حکم الله تعالی الواقعی، کما لایخفی علی من له اُنس باصطلاحات باب القضاء.
قال فی «الخلاف» ـ فی تعارض البیّنات بعد اختیار القُرعة ـ : دلیلنا إجماع الفرقة علی أنّ القُرعة لکلّ أمر مجهول مشتبه.
ولو عمّ الإجماع المذکور غیر موارد التنازع فی الحقوق أیضاً، لما افتقر العمل بالقُرعة إلی الشهرة فی کلّ مورد یتمسّک بها من الموارد الخاصّة، کما ذکره المتأخّرون.
وکذلک ما ذکره ابن إدریس فی باب سماع البیّنات : کلّ أمر مشکل یشتبه فیه الحکم ففیه القُرعة؛ لما روی عنهم علیهم السلام، وأجمعت به الشیعة الإمامیّة... إلخ.
فالمراد بالحکم فیها هو حکم القاضی، فإنّه الذی تواترت به الأخبار، وأجمعت علیه الشیعة الإمامیّة، لا حکم الله تعالی فی الوقائع، فإنّه لم یرد فیه روایة، ولم یقل به أحد من الشیعة، وکذلک فی الموضوعات، إلاّ سعید بن طاووس فی مورد اشتباه
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 439 القبلة، وأفتی بها جمیع الفقهاء فی موارد التنازع فی الحقوق وإن لم یرد فیه نصّ بالخصوص، بل ممّا هو شبیه بموارد النصوص، فراجع مسائل التنازع من أبواب النکاح، والطلاق، والتجارة، واللُّقَطَة، والقضاء، والإجارة، والصلح، والوصیّة، والمیراث، والعِتق، وکتاب الصید، والذباحة، وإحیاء الموات، والشُّفعة، والإقرار، والغصب، وغیر ذلک من کتب الفقه، وفتوی الفقهاء بها فی موارد لم یرد فیها نصّ بالخصوص.
فظهر من ذلک : أنّ التخصیص فی أخبار القُرعة نادر جدّاً، کما فی الدرهم الوَدَعیّ ونحوه، فما ذکره المتأخّرون مبنیّ علی دعوی عموم أخبار القُرعة لجمیع موارد الشبهة حتّی فی غیر باب التنازع فی الحقوق، ولیس کذلک.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 440