التنبیه الخامس الاستصحاب التعلیقی
اختلفوا فی جریان الاستصحاب التعلیقی مطلقاً، أو عدمه مطلقاً، أو التفصیل بین التعلیق فی الأحکام وبینه فی الموضوعات، أو التفصیل بین التعلیق الشرعی وبین العقلی علی أقوال.
توضیح الکلام علی وجه یتّضح ماهو الحقّ فی المقام یتوقّف علی تقدیم اُمور:
الأمر الأوّل: لابدّ من بیان محطّ البحث والکلام : وما یناسب المقام من الإشکال، وهو أنّ تعلیق الحکم أو الموضوع هل یمنع عن جریان الاستصحاب أو لا؟
وأمّا إشکال عدم بقاء الموضوع هنا؛ لأنّ الزبیب غیر العنب فی المثال المعروف، مع اعتباره فی الاستصحاب، فهو خارج عن محطّ البحث هنا؛ لعدم اختصاصه بالاستصحاب التعلیقی، وکذلک ما صنعه الشیخ الأعظم قدس سره: من إرجاع الاستصحاب التعلیقی إلی الاستصحاب التنجیزی، وهو استصحاب سببیّة الغلیان للنجاسة والحرمة، فإنّه خروج عن محلّ الکلام هنا؛ لأنّ الکلام هنا فی صحّة الاستصحاب
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 163 التعلیقی لا التنجیزی.
الأمر الثانی : أنّ فی القضایا التعلیقیّة الواردة فی الشرع المقدّس ـ مثل : (إذا بلغ الماء قدر کُرّ لاینجّسه شیء)، أو (أنّ العنب إذا غلی أو نشّ یحرم)، ونحو ذلک ـ احتمالات بحسب مقام الثبوت، مع قطع النظر عن مقام الإثبات والاستظهار من الدلیل:
أحدها : أنّ المجعول هو الحرمة ـ مثلاً ـ علی تقدیر الغلیان، فهنا حکم وموضوع وواسطة لثبوت الحکم علی ذلک الموضوع.
ثانیها : أنّ المجعول هو سببیّة الغلیان للحرمة أو الکرّیّة للاعتصام.
ثالثها : أنّ المجعول هو الملازمة بین غلیان العنب والحرمة، لا نفس الحرمة ولا السببیّة.
رابعها : أنّ المجعول هو الحرمة علی موضوع مرکّب من العنب والغلیان، فالمراد من قوله: «العنب إذا غلی یحرم» أنّ المغلیّ منه یحرم، أو الماء المتغیّر نجس. هذا بحسب مقام الثبوت.
وأمّا بحسب مقام الإثبات فلاریب أنّ المتبادر من مثل قوله: (العنب إذا غلی یحرم) هو الاحتمال الأوّل.
الأمر الثالث : التعلیق إمّا هو فی الحکم وضعیّاً أو تکلیفیّاً بتعلیقه علی أمر فی لسان الدلیل، وإمّا فی الموضوع؛ أی تحقّقه فی لسان الدلیل، وقد لایکون فی لسان الدلیل تعلیق أصلاً؛ لا فی الحکم، ولا فی الموضوع، بل جعل الحکم فیه علی موضوع مرکّب، لکن العقل یحکم بتعلیق ثبوت الحکم لأحد جزءیه علی تحقّق الجزء الآخر،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 164 کما لو قال: «أکرم الرجل العالم»، فإنّ العقل یحکم بوجوب إکرام هذا لو کان عالماً.
الأمر الرابع : لابدّ من ملاحظة قوله: (لاتنقض الیقین بالشکّ) فی مقدار شموله للموارد والموضوعات ، لا ملاحظة الموضوعات الخارجیّة التی تنطبق تلک القضیّة علیها فنقول: الظاهر من الیقین والشکّ اللّذین تعلّقت بهما حرمة النقض فی تلک القضیّة هما الفعلیّان ، کما أنّ جمیع العناوین المتعلَّقة للأحکام کذلک، فکلّ مورد یکون الیقین والشکّ فیه فعلیّین، وترتّب أثر شرعیّ علی المستصحب الذی تعلّق به الیقین السابق والشکّ اللاحق، لا مانع من جریان الاستصحاب فیه وإن لم یکن المتیقَّن فعلیّاً؛ ضرورة أنّ المناط هو فعلیّة نفس الیقین والشکّ، وإلاّ فالمتیقّن: إمّا أمر وجودیّ أو عدمیّ، وإمّا حکم تنجیزی، أو تعلیقی.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 165