تحقیق المقام
والتحقیق أن یقال : إنّ عنوان المخالفة عنوان ومفهوم عامّ یعمّ جمیع أنحائها، مع قطع النظر عن القرائن الخارجیّة، وکذلک عنوان الموافقة؛ ضرورة ثبوت التناقض بین الموجبة الکلّیّة والسالبة الجزئیّة وبالعکس، مع أنّ المخالفة بینهما فی بعض المضمون لا تمامه، فلو قامت قرینة خارجیّة علی خروج بعض أنحاء المخالفات فهی المتّبعة، کما فی الخبرین المتعارضین بنحو العموم المطلق، وکذلک الخبر المخالف للکتاب کذلک فی غیر صورة ابتلائه بخبر معارض آخر، فإنّ الجمع العرفی العقلائی بینهما، قرینة علی عدم إرادة المخالف للکتاب بنحو العموم المطلق من الفرقة الاُولی؛ لاستقرار عمل الأصحاب ـ وسیرتهم المستمرّة فی الفقه ـ علی العمل بالخبر المخالف للکتاب بنحو العموم المطلق، وثبوت مقیِّدات ومخصِّصات کثیرة لعمومات الکتاب وإطلاقاته فی أخبار الآحاد، فهذا دلیل قطعیّ علی عدم إرادة المخالفة ـ بنحو العموم المطلق ـ للکتاب من الروایات الواردة فی الفرقة الاُولی.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 563 وأمّا الفرقة الثانیة فلم تقم فیها هذه القرینة العقلیّة والدلیل، فتعمّ المخالفة المذکورة فیها جمیع أنحاء المخالفة، حتّی بنحو العموم المطلق، ولیس بناء العقلاء علی العمل بالخبر الأخصّ من الکتاب مع ابتلائه بالمعارض، فلو تعارض خبران؛ أحدهما مخالف للکتاب بنحو العموم المطلق ؛ أی کان أحد الخبرین أخصّ منه، فإنّه یرجَّح الخبر الآخر الموافق لعموم الکتاب بذلک.
وبالجملة : لا مخالفة بین الفرقتین من الأخبار المتقدّمة؛ لأنّ الفرقة الاُولی محمولة علی غیر صورة المخالفة بنحو العموم المطلق بین الکتاب والخبر؛ للقرینة القطعیّة علی ذلک کما عرفت، بخلاف الفرقة الثانیة الواردة فی بیان علاج الخبرین المتعارضین، کصدور روایة عبد الرحمن بن أبی عبدالله ، فإنّه لا دلیل علی حمله علی غیر صورة المخالفة بنحو العموم المطلق، بل یبقی علی إطلاقه الشامل لجمیع أنحاء المخالفة، نعم مخالفة أحد الخبرین المتعارضین بنحو التباین، إنّما هی من باب تمییز الحجّة عن اللاّحجّة، لا ترجیح إحدی الحجّتین علی الاُخری.
ومن هنا یظهر : عدم اتّحاد السیاق فی الفرقتین المذکورتین؛ لاختلاف الموضوع فیهما، وأنّ موضوع الحکم فی الفرقة الثانیة تعارُض الخبرین، بخلاف الفرقة الاُولی، فلا وجه لرفع الید عن إطلاق مصحَّحة عبد الرحمن بن أبی عبدالله .
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 564