التنبیه السابع فی الاُصول المثبتة

‏‏التنبیه السابع فی الاُصول المثبتة‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی وجه حجّیّة مثبتات الأمارات دون الاُصول ؛ أی لوازمها العقلیّة‏‎ ‎‏والعادیّة والشرعیّة ولوازم لوازمها وملزوماتها وملازماتها، فإنّ هذه کلّها مترتّبة‏‎ ‎‏تثبت بقیام الأمارة، بخلاف الاُصول؛ فإنّه لا یترتّب علیها إلاّ اللّوازم الشرعیّة بلا‏‎ ‎‏واسطة، دون العقلیّة والعادیّة کذا والشرعیّة بواسطة العادیّة والعقلیّة وملزوماتها‏‎ ‎‏وملازماتها.‏

‏‏فقال الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ إنّ الوجه فی ذلک : هو أنّ اللوازم العقلیّة والعادیّة غیر‏‎ ‎‏قابلة لأن تنالها ید الجعل والتعبّد، والتعبّد بها إنّما یمکن ویصحّ بلحاظ آثارها‏‎ ‎‏الشرعیّة، ونبات اللحیة وبیاضها ونحوها من الاُمور التکوینیّة لیست کذلک حتی‏‎ ‎‏تثبت باستصحاب بقاء زید‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویظهر من المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی الحاشیة علی الفرائد: أنّ الوجه فی ذلک‏‎ ‎‏عدم تمامیّة الإطلاقات، وأن القدر المتیقَّن هو جعل الاُصول بلحاظ الآثار الشرعیّة‏
‏‎

‎‏بلاواسطة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقال شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ إنّ وجهه انصراف أدلّة الاُصول إلی ما یترتّب علیها‏‎ ‎‏الآثار الشرعیّة بلا واسطة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقال المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ إنّ الوجه فی ذلک اختلاف المجعول فی الأمارات‏‎ ‎‏والاُصول، وأنّ المجعول فی الأمارات هو الطریقیّة، فمثبتاتها حجّة، بخلاف الاُصول فإنّ‏‎ ‎‏المجعول فیها هو تطبیق العمل علی مؤدّاها‏‎[4]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ هنا مقامات من البحث :‏

‏‏الأوّل :‏‏ فی بیان الوجه فی حجّیّة مثبتات الأمارات من الملزومات والملازمات‏‎ ‎‏واللوازم مطلقاً بلا واسطة أو مع الواسطة.‏

‏‏الثانی :‏‏ فی بیان الوجه فی عدم حجّیّة مثبَتات الاُصول.‏

‏‏الثالث :‏‏ فی البحث عن الآثار الشرعیّة المترتّبة علی الاُصول بواسطة أثر‏‎ ‎‏شرعیّ آخر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎