الاحتمالات التی فی مفاد الروایة

‏‏الاحتمالات التی فی مفاد الروایة‏

‏‏ ‏

‏‏الأوّل :‏‏ ما ذکره الفیض الکاشانی ‏‏قدس سره‏‏، وهو أنّ معنی (‏‏لاینقض الیقین بالشکّ‏‏):‏‎ ‎‏أنّه لایرفع الید عن الرکعتین الُمحرَزتین بسبب وقوع الشکّ فی الإتیان بالباقی؛ بأن‏‎ ‎‏یستأنف الصلاة.‏

‏‏وأنّ معنی قوله : (‏‏لایدخل الشکّ فی الیقین‏‏) هو أنّ الشکّ بین الاثنتین والأربع‏‎ ‎‏وبین الثلاث والأربع، لایدخل الیقین؛ بأن یمضی ویکتفی بالأوّلتین، بل یأتی‏‎ ‎‏بالأخیرتین أیضاً ، وکذلک قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لایخلط أحدهما بالآخر‏‏).‏

‏‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏ولکنّه ینقض الشکّ بالیقین‏‏) معناه: أنّه یأتی بالرکعتین أو الرکعة؛‏‎ ‎‏لیرتفع الشکّ ، ولا یکتفی بالأوّلتین.‏

‏‏ولا تعرّض فی الروایة بالإتیان منفصلاً أو متّصلاً؛ بناء علی هذا الاحتمال،‏‎ ‎‏وعلیه فلا ارتباط للروایة بالاستصحاب.‏

‏‏ثمّ ذکر ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ أنّه لا مانع من الإتیان بصلاة الاحتیاط متّصلة أو منفصلة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ معنی (‏‏لاتنقض‏‏) هو ما ذکر فی الأوّل ، لکن المقصود من قوله:‏‎ ‎‏(‏‏لایدخل الشکّ فی الیقین، ولا یخلط أحدهما بالآخر‏‏)، أنّه لایضمّ صلاة الاحتیاط‏‎ ‎‏بالمتیقّن؛ بأن یأتی بها متّصلة، بل یأتی بها منفصلةً ؛ دفعاً لما هو ظاهر الجملة الاُولی‏
‏‎

‎‏من الإتیان بالاحتیاط متّصلة، فإنّه لو أتی بها متّصلة فقد أدخل المشکوک فی المتیقّن‏‎ ‎‏وخلط أحدهما بالآخر ؛ لأنّه مع الاتّصال یحتمل الإتیان بست رکعات، فإنّ الخلط‏‎ ‎‏لغةً‏‎[2]‎‏: إمّا الضمّ، أو الامتزاج‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وهذا الاحتمال أقرب من الأوّل؛ حیث إنّ متعلّق النهی فیه أمر اختیاری، وهو‏‎ ‎‏ضمّ المشکوک من الصلاة إلی المتیقّن منها، بخلافه علی الأوّل، فإنّه غیر اختیاریّ؛ لأنّه‏‎ ‎‏لایخلو: إمّا أن یکون قد صلّی أربعاً فی الواقع فقد اختلط المشکوک بالمتیقّن، أو لا،‏‎ ‎‏وعلی أیّ تقدیر فهو أمر غیر اختیاریّ، لکن بناء علی هذا الاحتمال لایرتبط الخبر‏‎ ‎‏بالاستصحاب أیضاً.‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّ المرادَ من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لاینقض...‏‏) إلی آخره، عدمُ نقض الیقین‏‎ ‎‏بالاکتفاء بالرکعتین وعدم الإتیان بالأخیرتین بالشکّ فیهما.‏

‏‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لایدخل الشکّ...‏‏) یحتمل ما ذکره الفیض ‏‏قدس سره‏‏، ویحتمل ما ذکر فی‏‎ ‎‏الاحتمال الثانی.‏

‏‏وحاصل المعنی :‏‏ أنّه یبنی علی عدم الإتیان بالرکعتین الأخیرتین، ویأتی بهما‏‎ ‎‏منفصلتین، فقد ذکر ‏‏علیه السلام‏‏ ماهو المذهب الحقّ علی وجهٍ لایُنافی التقیّة.‏

‏‏الرابع :‏‏ ما ذکره المحقّق الخراسانی والمیرزا النائینی: من أنّ قوله:‏‎ ‎‏(‏‏لاینقض...‏‏) إلی آخره، مطلق بالنسبة إلی الاتّصال والانفصال، فیمکن تقییده‏‎ ‎‏بالانفصال بدلیل آخر‏‎[4]‎‏، وزاد المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏: أنّ هذا منه ‏‏علیه السلام‏‏ لیس فی مقام بیان‏‎ ‎
‏‎

‎‏الوظیفة، بل معنی (‏‏لاینقض‏‏): أنّه یبنی علی الیقین وعدم الإتیان بالمشکوک‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وفیهما :‏‏ أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لاینقض‏‏) ظاهرٌ فی الاتّصال، لکنّه ظهور تصوّریّ لا‏‎ ‎‏تصدیقیّ، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لایدخل الشکّ فی الیقین‏‏) مانع عن الظهور التصدیقی، فإنّ‏‎ ‎‏للمتکلّم أن یلحق بکلامه ما شاء مادام لم یتحقّق الفراغ منه، فلیس ذلک من قبیل‏‎ ‎‏تقیید المطلق، ومقتضی استصحاب عدم الإتیان بالمشکوک هو وجوب الإتیان به،‏‎ ‎‏فهو ‏‏علیه السلام‏‏ فی مقام بیان الوظیفة.‏

‏‏الخامس :‏‏ ما اختاره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ : من أنّ المراد بالیقین، هو الیقین‏‎ ‎‏بالبراءة بالبناء علی الأکثر والإتیان بما یحتمل نقصه منفصلاً، وتدلّ علیه أخبار‏‎ ‎‏مذکورة فی أحکام الشکوک، مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إذا شککت فابنِ علی الیقین)‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏وفسّره السیّد المرتضی ‏‏قدس سره‏‏ بالیقین بالبراءة بما ذکر، وغیره من الأخبار‏‎[7]‎‏، والأمر دائر‏‎ ‎‏بین حملها علی التقیّة وبین هذا الاحتمال، والتقیّة خلاف الظاهر، وهذا الاحتمال وإن‏‎ ‎‏کان بعیداً فی نفسه لکنّه أولی من الحمل علی التقیّة.‏

‏‏السادس :‏‏ أنّ المقصود من هذه الجمل بیان قواعد کلّیّة ، والاستصحاب منها‏‎ ‎‏وبعض مصادیقها، وأنّ معنی (‏‏لاینقض‏‏) أنّ حقیقة الیقین لابدّ أن لایُنقض بالشکّ، فیعمّ‏‎ ‎‏نقضه بمعنی رفع الید عنه وإبطاله واستئناف الصلاة، ونقض الیقین بالاکتفاء به وعدم‏‎ ‎‏الإتیان بالمشکوک، فإنّ کلّ واحد منهما نقض للیقین بالشکّ، والثانی هو الاستصحاب.‏

‏‏وأمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لایدخل...‏‏) إلی آخره، و(‏‏لایخلط...‏‏) إلی آخره، فإن قلنا:‏
‏‎

‎‏بأنّه لابدّ أن یکون متعلّق النهی أمراً اختیاریّاً ، فمعناه عدم ضمّ المشکوک إلی المتیقّن‏‎ ‎‏والإتیان به متّصلاً، بل یأتی به منفصلاً، وإلاّ فالمستفاد منهما أیضاً قاعدة کلّیّة، وهذا‏‎ ‎‏المورد بعض مصادیقها، وهو عدم ضمّ المشکوک إلی المتیقّن، وما ذکره الفیض ‏‏قدس سره‏‏ من‏‎ ‎‏المعنی مصداق آخر لها.‏

‏‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لکنّه ینقض الشکّ بالیقین‏‏) معناه: أنّه لابدّ أن یأتی بما یحتمل‏‎ ‎‏نقصه؛ لیحصل الیقین ، وعلی هذا الاحتمال فالروایة تدلّ علی الاستصحاب .‏

‏‏ویمکن ترجیح هذا الاحتمال‏‏ علی الاحتمالات الاُخر : بأنّ الیقین والشکّ‏‎ ‎‏مستعملان فی معناهما الحقیقی علی هذا الاحتمال فی جمیع الجمل، بخلافهما علی احتمال‏‎ ‎‏الفیض، فإنّ الشکّ فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لایعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات‏‏) یراد منه‏‎ ‎‏المشکوک علی الاحتمال الذی ذکره الفیض ‏‏قدس سره‏‏، وکذا الیقین والشکّ فی (‏‏لاینقض الیقین‏‎ ‎‏بالشکّ‏‏) اُرید بهما المتیقّن والمشکوک.‏

‏‏لکن یمکن أن یقال :‏‏ إنّ المراد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لاینقض الیقین بالشکّ‏‏) هو‏‎ ‎‏خصوص الاستصحاب وعدم شموله للاحتمال الآخر من حیث اتّحاد سیاقها مع روایته‏‎ ‎‏الاُخری التی لاریب فی أنّ المراد بها الاستصحاب، إلاّ أن یمنع ذلک بدعوی إمکان‏‎ ‎‏إرادتهما فیها أیضاً.‏

‏‏واُورد علی الاستدلال بهذه الروایة علی الاستصحاب: بأنّ الاستصحاب‏‎ ‎‏متروک لایُعمل به فی رکعات الصلاة، وهو ملغیً فیها عند الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏، وإلاّ فلاوجه‏‎ ‎‏للإتیان بالمشکوک بعد الصلاة منفصلاً من باب الاحتیاط ، کما عُبِّر عنه به فی لسان‏‎ ‎‏الفقهاء‏‎[8]‎‏، المأخوذ من الأخبار الدالّة علی أنّ الإتیان به إنّما هو لأجل جبران النقص‏‎ ‎
‏‎

‎‏المحتمل فی الصلاة واقعاً، وأنّه علی تقدیر تمامیّة أصل الصلاة یُعدّ نافلة‏‎[9]‎‏ ، فلو کان‏‎ ‎‏ذلک لأجل الاستصحاب فهو لایناسب التعبیر بالاحتیاط منفصلاً، بل یجب الإتیان‏‎ ‎‏بها جزماً، کما فی الاستصحاب فی باب الوضوء ونحوه، وحینئذٍ فالاستدلال بهذه‏‎ ‎‏الروایة للاستصحاب غیر مستقیم، خصوصاً مع تطرُّق الاحتمالات الکثیرة المتقدّمة‏‎ ‎‏فیها مع احتمال التقیّة‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎