الثانی : فی موارد الشکّ فی السقوط التی یکون منشأها الشکّ فی الثبوت

‏‏الثانی : فی موارد الشکّ فی السقوط التی یکون منشأها الشکّ فی الثبوت‏

‏‏ ‏

‏‏وقد ذهب المشهور فی جملة من المواضع إلیٰ خلاف ذلک کما فی موارد‏‎ ‎‏جریان قاعدة أصالة الصحّة، والفراغ، والتجاوز؛ نظراً إلیٰ أنّ المرکّب بجمیع أجزائه،‏‎ ‎‏واجب علی العالم والجاهل والذاکر والناسی، ومع ذلک تکون مرحلة السقوط أوسع‏‎ ‎‏من مرحلة الثبوت.‏

‏‏وعلیٰ هذا، إذا أمکن ذلک لنا أن نبحث عن مسألة: وهی أنّ مقتضی القاعدة‏‎ ‎‏العقلیّة والصناعة العلمیّة، جواز اجتماع الأمر والنهی، إلاّ أنّ بحکم العقلاء لابدّ وأن‏‎ ‎‏یکون الفرد الممتثل به، غیرَ معانق لمحرّم من المحرمات، وغیر متّحد معه، فإن کان‏‎ ‎‏ذلک راجعاً إلیٰ تقیید المأمور به، فترجع المسألة إلی المطلق والمقیّد والأقلّ والأکثر؛‏‎ ‎‏بالمعنی الأعمّ.‏

‏‏وأمّا إذا کانت مرحلة الامتثال غیر راجعة إلیٰ مرحلة الجعل، فربّما یشکّ من‏‎ ‎‏جهة الشکّ فی حکم العقلاء؛ لإجماله، کما هو کذلک فی بابی الأقلّ والأکثر والمطلق‏‎ ‎‏والمقیّد، فإنّ منشأ الشکّ هو إجمال الأدلّة، وعند ذلک یجب الاحتیاط؛ لرجوع‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الشکّ المذکور إلی الشکّ فی السقوط. ولو قلنا بامتناع استقلال الشکّ فی الامتثال؛‏‎ ‎‏وأنّه لابدّ وأن یرجع فی جمیع المواقف إلی الشکّ فی الجعل، فالأمر کما مرّ، فتدبّر.‏

‏‏وبالجملة تحصّل:‏‏ أنّه کما یکون للشرع التعبّد ـ فی صورة اقتران المأمور به‏‎ ‎‏بالمانع، مع إحراز المأمور به للأجزاء والشرائط الخارجیّة والتحلیلیّة ـ بأنّ ما هو‏‎ ‎‏فی الخارج من الصلاة لیس بصلاة، وتصیر النتیجة لزوم الإعادة، کذلک فی محیط‏‎ ‎‏العقلاء، یجوز اعتبار ما یعدّ صلاة جامعة للشرائط والأجزاء غیرَ صلاة وغیر عبادة؛‏‎ ‎‏لکونها غیر صالحة لأن تصیر فرداً یمتثل به من غیر کونه راجعاً إلی المطلق والمقیّد.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎