تذییل فی قاعدة نفی الضرر
تحقیق حول سند القاعدة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

تحقیق حول سند القاعدة

تحقیق حول سند القاعدة

‏ ‏

اعلم:‏ أنّ حجّیة کلّ خبر وسنّة، تحتاج إلیٰ أحد الاُمور الآتیة علیٰ سبیل منع‏‎ ‎‏الخلوّ: وهو إمّا بأن تکون الروایة ـ بعد کونها فی الکتب القطعیّة، کالأربعة ونظائرها‏‎ ‎‏ـ ذات سند معتبر، مثل کون رواتها ثقات.‏

‏وإمّا بأن تکون الروایة بعد الشرط المذکور، من المشهورات بین‏‎ ‎‏الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏والمعروفات، أو المتواترات بالإجمال، أو التفصیل، کی تندرج فی‏‎ ‎‏عموم: ‏«فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»‎[1]‎‏ وفی قولهم: ‏«خذ بما اشتهر بین‎ ‎أصحابک»‎[2]‎‏ کما حرّرناه، حیث إنّ الأشبه أنّه قاعدة کلّیة تشمل الشهرة الروائیّة‏‎ ‎‏والفتوائیّة، ولا تختصّ بموارد المعارضة، وإنّما یتمسّک بها لتمییز الحجّة عن‏‎ ‎‏اللاحجّة، وترجیح الحجّة علی الحجّة، والبحث عن هذه الجهة موکول إلی التعادل‏‎ ‎‏والترجیح.‏

‏وإمّا بأن تکون من المشهورات المعمول بها. والفرق بینهما واضح؛ فإنّ‏‎ ‎‏الاُولیٰ حجّة تعبّداً، والثانیة حجّة عقلائیّة، والمفروض فی الاُولیٰ هو الإطلاق من‏‎ ‎‏جهة العمل والإعراض، وفی الثانیة هو کونها معمولاً بها، فلا یخفیٰ. نظیر التمسّک‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 250

‏بخبر عالی السند لحجّیة مطلق الخبر. مع أنّ فی الاُولیٰ یتقدّم أحد الخبرین علی‏‎ ‎‏الآخر بالترجیح، وفی الثانیة بالتمییز.‏

‏وأمّا قاعدة ‏«لا ضرر ولا ضرار»‏ فیمکن أن یقال: إنّها قاعدة اجتمعت فیها‏‎ ‎‏الوجوه الثلاثة؛ وذلک لموثّقة زرارة المرویّة فی فروع «الکافی» حول قضیّة سَمُرة‏‎ ‎‏بن جُنْدَب‏‎[3]‎‏، فإنّ فیه ابن بکیر، وإنّ فی عدّة «الکافی» بعض کلام غیر مهمّ،‏‎ ‎‏ولاشتهار الروایة فی الکتب الأربعة‏‎[4]‎‏ وغیرها‏‎[5]‎‏، وفی «نهایة ابن الأثیر»‏‎[6]‎‎ ‎‏و«المجمع»‏‎[7]‎‏ الذی یحذو حذوه، وفی بعض صحاح العامة کـ «سنن ابن ماجة»‏‎[8]‎‎ ‎‏و«مسند ابن حنبل»‏‎[9]‎‏ علیٰ ما فی رسائل أصحابنا‏‎[10]‎‏.‏

‏بل عن «الإیضاح» نقل تواتره‏‎[11]‎‏، وببالی أنّه فی «الرسائل» أیضاً‏‎[12]‎‏، وفی‏‎ ‎‏«تهذیب الاُصول» للوالد المحقّق ـ مدّظلّه استفاضته‏‎[13]‎‏. وعلیٰ کلّ تقدیر یکفینا‏‎ ‎‏اشتهاره، وهو غیر بعید جدّاً، وهو المجمع علیه عرفاً کما لا یخفیٰ.‏

‏ولکونها معمولاً بها من ابتداء الکتب المدوّنة الفرعیّة إلیٰ عصرنا هذا فی‏‎ ‎‏معظم کتب الأصحاب، وفی جمیع أجزائها، ولاسیّما فی المتأخّرین، مع أنّ کثیراً من‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 251

‏فتاویهم فی الأبواب المختلفة مستندة إلیها علی الأظهر، فکونها مشهورةً معمولاً بها‏‎ ‎‏ممّا لا ریب فیه.‏

‏ولکن من الجدیر بالذکر أنّه یتوجّه إلی الأوّل والثانی: أنّ حدیث حجّیة الخبر‏‎ ‎‏الواحد حدیث عقلائیّ، ولیس حسب الأشبه شیء وراءه، وإنّما الأخبار والآیات‏‎ ‎‏علیٰ فرض ارتباطها بالمسألة، تکون إمضاءً، ویستبعد التأسیس کما حرّرناه‏‎[14]‎‏،‏‎ ‎‏فعندئذٍ کیف یمکن أن تکون الروایة الواحدة ـ سواءً کانت موثّقة زرارة، أو مشهورة‏‎ ‎‏أبی خدیجة‏‎[15]‎‏، ومقبولة ابن حنظلة‏‎[16]‎‏ التی هی سند حجّیة ‏«لا ضرر ولا ضرار»‎ ‎‏حسبما عرفت تقریبه ـ معارضةً للعمومات والإطلاقات کافّة من أوّل الفقه إلیٰ‏‎ ‎‏آخره ولو کانت حاکمة؟! مع أنّ العمومات والإطلاقات، ربّما تعارض دلیل حجّیة‏‎ ‎‏الخبر الحاکم الوحید، فتکون مخصّصة له؛ لتلک الکثرة، ورادعة لبناء العقلاء فی هذه‏‎ ‎‏الصورة، ولا أقلّ من الشکّ فی اعتبار هذا الخبر خصوصاً شکّاً مستنداً إلیٰ جهة‏‎ ‎‏عقلائیّة.‏

‏ویتوجّه إلی الثالث أیضاً بعد کون المسألة عقلائیّة: اضطراب المتن؛ فإنّ ما‏‎ ‎‏هو ذو سند معتبر وإن لم یکن مضطرباً، کروایة الشفعة‏‎[17]‎‏ ، ومنع فضل الماء‏‎[18]‎‏، ولکن‏‎ ‎‏ما هو المسند مضطرب المتن؛ بمعنیٰ أنّه یحکی قضیّة سمرة علیٰ وجه تحکیها‏‎ ‎‏الاُخریات علیٰ وجوه اُخر، ففی الموثّقة: ‏«فقال رسول الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ للأنصاریّ:‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 252

اذهب فاقلعها وارم بها إلیه؛ فإنّه لا ضرر ولا ضرار»‎[19]‎‏.‏

‏وفی روایة ابن مُسْکان، عن زرارة، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«فقال له رسول‎ ‎الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: إنّک رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار علیٰ مؤمن، ثمّ أمر بها رسول‏‎ ‎‏الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فقلعت، ثمّ رمیٰ بها إلیه، وقال له رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: انطلق فاغرسها‏‎ ‎‏حیث شئت»‏‎[20]‎‏.‏

‏وفی روایة «الفقیه» بإسناده عن أبی عبیدة الحذّاء الحاکیة للقصّة لا یوجد‏‎ ‎‏قاعدة ‏«لا ضرر ولا ضرار»‏ نعم فیه أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال: ‏«ما أراک یا سمرة إلاّ مضارّاً،‎ ‎اذهب یا فلان فاقطعها، واضرب بها وجهه»‎[21]‎‏.‏

‏ثمّ إنّه فی روایة «الفقیه» فی میراث أهل الملل: ‏«لا ضرر ولا ضرار فی‎ ‎الإسلام»‎[22]‎‏ مع أنّه حکی عن «تذکرة العلاّمة» بهذه الزیادة‏‎[23]‎‏.‏

‏وفی «مجمع البحرین»: ‏«قضیٰ رسول الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بین الشرکاء فی الأرضین‏‎ ‎‏والمساکن، وقال: لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»‏‎[24]‎‏.‏

‏وفی «العوائد» روایة عقبة بن خالد، عن الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏«قضیٰ رسول‎ ‎الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏بالشفعة بین الشرکاء فی الأرضین والمساکن» وقال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«لا ضرر ولا‎ ‎إضرار»‎[25]‎‏، وهکذا فی بعض نسخ «مجمع البحرین» و«المستدرک»‏‎[26]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 253

‏فالقاعدة محکیّة علیٰ أربعة أشکال، فعندئذٍ ربّما یمکن دعوی الشبهة فی‏‎ ‎‏أصل الصدور، وتوقف العقلاء عند اختلاف المتون؛ لعدم عمل منهم فی مثل هذه‏‎ ‎‏المواقف، وعدم کشف الإمضاء؛ حسبما تحرّر فی بحوث حجّیة الخبر الواحد.‏

أو دعویٰ:‏ أنّ ذهاب الشهرة العملیّة قویّ جدّاً، فیوجب اعتضاد الموثّقة‏‎ ‎‏والشهرة الروائیّة بالشهرة العملیّة، إلاّ أنّه لاختلاف المتون لا یثبت الإطلاق، ویجب‏‎ ‎‏الأخذ بالقدر المتیقّن: وهو أنّه ‏«لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام علیٰ مؤمن»‏ ولا‏‎ ‎‏فرق بین «الضرار» و«الإضرار» لکونهما مصدرین.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ‏«لا ضرار»‏ ناظر إلی المقابلة بالضرر فی مقابل الضرر‏‎ ‎‏والإضرار؛ أی لا یجوز مثلاً أن یضرّ أحد أحداً فی قبال إضراره به؛ لمکان باب‏‎ ‎‏المفاعلة. مع أنّ نسخة ‏«الضرار»‏ ضعیفة جدّاً قلیلة غایتها.‏

وربّما یتوهّم:‏ أنّ فی موارد دوران الأمر بین أصالة عدم الزیادة والنقیصة،‏‎ ‎‏یقدّم أصل عدم النقیصة.‏

ولکن التحقیق:‏ أنّه لا بناء من العقلاء ـ بعد اختلاف النسخ، وبعد وجود‏‎ ‎‏القرینة ـ علی الاتکاء علیٰ أحد الأصلین، وإنّما تجری هذه الاُصول وأصالة عدم‏‎ ‎‏السهو والخطأ والغفلة، عند عدم وجود ما یوجب الشکّ المستقرّ ویعدّ احتمالاً‏‎ ‎‏عقلائیّاً؛ لعدم دلیل لفظیّ علیٰ حجّیتها، فلا تغفل، فما فی کتب جمع من الأعلام لا‏‎ ‎‏یرجع إلیٰ محصّل‏‎[27]‎‏.‏

‏هذا مع عدم کفایة کونه عقلائیّاً؛ للحاجة إلی الإمضاء، وهو غیر محرز، بل‏‎ ‎‏الأظهر خلافه.‏

أو یقال:‏ بأنّ الشهرة العملیّة فی الکتب الاستدلالیّة المعتضدة بوثاقة خبر‏‎ ‎‏زرارة، تقضی الأخذ بتلک الموثّقة الخالیة من کلمة ‏«فی الإسلام»‏ و‏«علیٰ مؤمن»

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 254

‏لکونهما فی روایتین غیر نقیّتی السند.‏

‏مع أنّ ما فی «الفقیه» أجنبیّ عن کونه روایة، بل الظاهر أنّه ‏‏رحمه الله‏‏ استدلّ‏‎ ‎‏للمسألة بما کان عنده، وقد تحرّر أنّ مرسلات «الفقیه» غیر معتبرة‏‎[28]‎‏، ولاسیّما فی‏‎ ‎‏مثل المقام.‏

‏فما قام علیه الحجّة شرعاً وعرفاً أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال: ‏«لا ضرر ولا ضرار»‎ ‎‏واختلاف حکایة قصّة سَمُرة بغیر الحجّة والحجّة لا یرجع إلیٰ شیء. وفی المقام‏‎ ‎‏احتمالات اُخر لا تزید ولا تنقص.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 255

  • )) وسائل الشیعة 27: 106، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث1.
  • )) عوالی اللآلی 4: 133 / 229، مستدرک الوسائل 17: 303، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب9، الحدیث2.
  • )) الکافی 5: 292 / 2.
  • )) الفقیه 3: 147 / 648، تهذیب الأحکام 7: 146 / 651.
  • )) دعائم الإسلام 2 : 499 / 1781 .
  • )) النهایة، لابن الأثیر 3: 81 .
  • )) مجمع البحرین 3: 373.
  • )) سنن ابن ماجة 2: 784 / 2340 ـ 2341.
  • )) مسند أحمد بن حنبل 5: 327.
  • )) قاعدة لا ضرر ، شیخ الشریعة الأصفهانی : 12 ـ 13 ، تهذیب الاُصول 2 : 444 .
  • )) إیضاح الفوائد 2: 48 / السطر 14.
  • )) فرائد الاُصول 2: 533.
  • )) تهذیب الاُصول 2: 447 .
  • )) تقدّم فی الجزء السادس: 499 و 514.
  • )) الکافی 5: 292 / 2، وسائل الشیعة 25: 428، کتاب إحیاء الموات، الباب 12، الحدیث3.
  • )) الفقیه 3: 2 / 1، وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب1، الحدیث5.
  • )) تقدّم فی الصفحة 250 .
  • )) الکافی 5: 280 / 4، وسائل الشیعة 25: 399، کتاب الشفعة، الباب 5، الحدیث1.
  • )) الکافی 5: 293 / 6، وسائل الشیعة 25: 420، کتاب إحیاء الموات، الباب 7، الحدیث2.
  • )) الکافی 5: 294 / 8 ، وسائل الشیعة 25: 429، کتاب إحیاء الموات، الباب 12، الحدیث4.
  • )) الفقیه 3: 59 / 208، وسائل الشیعة 25: 427، کتاب إحیاء الموات، الباب 12، الحدیث1.
  • )) الفقیه 4: 243 / 777.
  • )) تذکرة الفقهاء 1: 522 / السطر 40 ـ 41.
  • )) مجمع البحرین 3: 373.
  • )) عوائد الأیّام: 45.
  • )) مستدرک الوسائل 13: 447، کتاب الصلح، الباب 10، الحدیث 1.
  • )) منیة الطالب2 : 191 ، قاعدة لا ضرر ، شیخ الشریعة الأصفهانی : 12، بدائع الدرر: 58.
  • )) تقدّم فی الجزء السابع: 42.