الأمر الأوّل : فی تحکیم إطلاق أدلة الاستصحاب
قد فرغنا بمقتضیٰ هذه الأخبار من أصل حجّیة الاستصحاب، کما أحرزنا إطلاق بعض الأدلّة، وما یأتی فی التنبیهات إمّا یرجع إلی الإشکالات العقلیّة الراجعة إلیٰ وجود شرائط الاستصحاب، کوحدة الموضوع مثلاً، أو إلیٰ صدق العنوان المأخوذ فی الأدلّة مثل «نقض الیقین بالشکّ» فی مورد الشکّ فی المقتضی، أو صدقه فی مورد عدم فعلیّة الیقین، أو الشکّ، أو غیر ذلک. وهذا لا یرجع إلی المناقشة فی الإطلاق؛ من ناحیة حرمة نقض الیقین بالشکّ فلیتدبّر، کما ربّما یرجع إلی الانصراف، کما قیل به فی الأعدام الأزلیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 404