مقتضی القواعد الثانویة الإثباتیّة فی صورة الإخلال بالمرکّب
المبحث الثالث : حول مقتضی القواعد الثانویّة فیما إذا طرأ العجز عن إتیان بعض المأمور به جزءً أو شرطاً
وأمّا مقتضی القواعد الثانویة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

وأمّا مقتضی القواعد الثانویة

وأمّا مقتضی القواعد الثانویة

‏ ‏

‏وهو جریان القواعد الثانویّة فی هذه الأمثلة، فحیث إنّه لا حاجة إلیها فی‏‎ ‎‏المثال الثالث، ولا بأس بجریانها فی المثال الثانی ـ اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ مقتضیٰ‏‎ ‎‏کون القضیّة اعتباریّة، جریان الاستصحاب لو کان قادراً فی أوّل الوقت، وعاجزاً‏‎ ‎‏فی آخره، وجریان القواعد الثلاث. اللهمّ إلاّ أن یقال: کون القضیّة اعتباریّة تمنع عن‏‎ ‎‏جریانها، فتأمّل ـ یبقی الکلام فی المثال الأوّل؛ لأجنبیّة الطرف المقدور علیه عن‏‎ ‎‏الطرف المعجوز عنه.‏

وتوهّم:‏ أنّ العجز عن بعض الطرفین ینافی بقاء الوجوب التخییریّ، ولا جعل‏‎ ‎‏آخر غیره، وأمّا لو عجز عن بعض الأطراف الثلاثة والأربعة فلا ینافیه، فهو فی غیر‏‎ ‎‏محلّه؛ لأنّه وجوب واحد تخییریّ بین الأطراف الثلاثة، أو الأربعة، أو الستّة، ولا‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 189

‏یعقل بقاء الواحد مع العجز.‏

‏نعم، لا بأس بجریان قاعدة ‏«رفع ... ما لا یطیقون»‎[1]‎‏ بمقدار العجز؛ نظراً إلیٰ‏‎ ‎‏إمکان تقیید إطلاق الأدلّة الأوّلیة بمثله تقییداً واقعیّاً. کما یمکن دعویٰ: أنّ الطرف‏‎ ‎‏الآخر میسور الواجب التخییریّ، من غیر النظر إلیٰ أجنبیّة المقدور عن المعجوز‏‎ ‎‏بحسب الوجود والعنوان، فاغتنم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 190

  • )) الخصال : 417 / 9 ، التوحید : 353 / 24 ، وسائل الشیعة 15 : 369 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحدیث 1 .