المقصد الحادی عشر فی الاستصحاب
القسم الثالث : من استصحاب الکلّی
فإلیک أمراً ثالثاً
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

فإلیک أمراً ثالثاً

فإلیک أمراً ثالثاً:

‏ ‏

الأمر الثالث :

‏ ‏

‏وهو أنّ العدم وإن کان لا ینقسم إلیٰ کذا وکذا عقلاً، إلاّ أنّه إمّا عرفیّ، أو‏‎ ‎‏اعتبار عقلائیّ، کما حرّرناه فی تقیید المرکّبات، وعلیٰ هذا العدم الأزلیّ بین ما‏‎ ‎‏یکون فی الشبهة الحکمیّة، مثل أن یقال: «ما کانت الصلاة عند الرؤیة واجبة» أو فی‏‎ ‎‏الموضوعیّة؛ أی «ما کان زید موجوداً» والبحث حول الأزلیّ لا النعتیّ. وهذان فی‏‎ ‎‏الهلیّات البسیطة وشبهها.‏

‏ومن العدم الأزلیّ فی الهلیّات المرکّبة قولک: «ما کان زید عالماً» مع أنّه لیس‏‎ ‎‏موجوداً، أو یشکّ فی وجوده، أو «ما کانت المرأة قرشیّة».‏

وغیر خفیّ:‏ أنّه لو کان «زید» موضوعاً لما هو الموجود، فلا یعقل تشکیل‏‎ ‎‏القضیّة المشکوک فیها کما مرّ‏‎[1]‎‏، بخلاف ما إذا کان الموضوع له کلّیاً کما هو کذلک،‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 489

‏فیمکن تشکیلها. کما أنّ فی نوع المسائل الشرعیّة یکون الأمر کذلک؛ لأنّ المقیّد‏‎ ‎‏والمخصّص کلّی، والتخصیص الفردیّ قلیل، کما فی بعض ما یشکّ فی الحجّ، فإنّه‏‎ ‎‏یجوز أن یقال: «ما کانت أرض عرفات أزید من أربعة آلاف میل» أو «المشعر‏‎ ‎‏ومنیٰ والمسجد الحرام» وهکذا.‏

فبالجملة:‏ العدم الأزلیّ الذی یمکن أن یجعل مجری الاستصحاب علیٰ‏‎ ‎‏أقسام، والقسمان الأوّل والثانی خارجان عن محطّ الخلاف. وما هو محطّ البحث‏‎ ‎‏هو الثالث، إلاّ بعض صور تأتی إن شاء الله تعالیٰ‏‎[2]‎‏ کما یقال: «ما کان شرط الضمان‏‎ ‎‏فی عقد الإجارة خلاف الکتاب» وهکذا.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 490

  • )) تقدّم فی الصفحة 454 ـ 455 .
  • )) یأتی فی الصفحة 493 ـ 496 .