تذییل فی قاعدة نفی الضرر
قد بحث شیخنا العلاّمة الأنصاری قدس سره هنا قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» ویظهر من جماعة أنّه بحث استطرادیّ.
ولیس الأمر کذلک؛ لأنّها مندرجة فی القواعد الثانویّة بالنسبة إلی المرکّبات الواجبة المستتبعة للضرر المالیّ والضرار الحرجیّ؛ ضرورة أنّ فی موارد تمکّنه من الإتیان بمجموع الأجزاء والشرائط، واستلزامه الضرر، یمکن الالتزام بوجوب الباقی؛ جمعاً بین إطلاق دلیل المرکّب والجزء، والقاعدة المذکورة، فلا یکون معذوراً بالنسبة إلیٰ ترک الکلّ لو کان عاجزاً عرفاً عن تحصیل الجزء والشرط. ولکن حیث کانت غیر وافیة بالنسبة إلیٰ مجموع موارد العجز، لم یتمسّک بها هناک، والأمر سهل.
وربّما یجرّ فهم شرط الفاضل التونیّ رحمه الله إلی البحث والفحص عن الضرر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 249 اللازم من البراءة. وقد ذکرنا مسائلها فی رسالة علیٰ حِدة مفصّلة ألّفتها فی بورسا من ترکیة، ومن شاء تحقیق المسألة علی الوجه الأتمّ فلیراجعها.
ولنذکر هنا خلاصة من القاعدة سنداً، ودلالة، ونسبة، فالبحث حولها یقع فی جهات:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 250