المقصد الحادی عشر فی الاستصحاب
ومنها : روایة «الخصال»
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

ومنها : روایة «الخصال»

ومنها : روایة «الخصال»

‏ ‏

‏بإسناده عن أبی بصیر ومحمّد بن مسلم، عن أبیعبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏«حدّثنی‎ ‎أبی، عن جدّی، عن آبائه: أنّ أمیرالمؤمنین ‏علیه السلام‏‏ علّم أصحابه فی مجلس واحد‏‎ ‎‏أربعمائة باب ممّا یصلح للمسلم فی دینه ودنیاه ...».‏

‏إلیٰ أن قال: ‏«من کان علیٰ یقین فشکّ فلیمضِ علیٰ یقینه؛ فإنّ الشکّ لا‎ ‎ینقض الیقین»‎[1]‎‏.‏

‏وفی «المستدرک» عن «إرشاد المفید»: قال أمیرالمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«من کان علیٰ‎ ‎یقین فأصابه شکّ فلیمضِ علیٰ یقینه فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ»‎[2]‎‏.‏

‏وفی سنده مضافاً إلیٰ محمّد بن عیسی الیقطینیّ، القاسم بن یحییٰ، وجدّه‏‎ ‎‏الحسن بن راشد، وعندی یعتبر الأوّل والأخیر، إلاّ أنّ اشتراکه مع ابن راشد الطُغاویّ‏‎ ‎‏ربّما یوجب المشکلة. إلاّ أنّ أبناء راشد ثلاثة، ولا یبعد اعتبار الکلّ دون اتحادهم،‏‎ ‎‏وما تخیّله العلاّمة النوریّ ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ لا یوجب تعدّدهم، والتفصیل فی محلّه‏‎[4]‎‏.‏

‏وأمّا القاسم فهو وإن لم یضعّفه المشایخ الرجالیّون، إلاّ الغضائریّ المرمی‏‎ ‎‏تضعیفه‏‎[5]‎‏؛ لرجوعه إلیٰ ما لا یرجع إلیٰ محصّل، ولم یوثّقوه، وتضعیف العلاّمة فی‏‎ ‎‏«الخلاصة»‏‎[6]‎‏ عندنا غیر جارح، ولاسیّما إن رجع إلیٰ تضعیف الغضائریّ کما‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 380

‏قیل‏‎[7]‎‏، ولکنّ الأمارات العامّة ناهضة علی اعتباره، کروایة أحمد بن محمّد بن‏‎ ‎‏عیسیٰ، وکون کتابه هو حدیث الأربعمائة علی الأشبه، مع بعض ما ذکرنا فی وجه‏‎ ‎‏حجّیة خبر الواحد‏‎[8]‎‏.‏

‏ویؤیّد اعتبار الخبر ما عن «الإرشاد» للمفید قال فیه: «قال‏‎ ‎‏أمیرالمؤمنین‏‎[9]‎‏ ‏‏علیه السلام‏‏ ...» فإنّ مرسلات الصدوق عندی غیر نقیّة مطلقاً؛ لأنّه کان‏‎ ‎‏صافی الضمیر سریع الوثوق، بخلاف مثل المفید ‏‏رحمه الله‏‏ فإسناده إلیه ‏‏علیه السلام‏‏ یشهد علیٰ‏‎ ‎‏وجود ما یوجب وثوقنا عنده.‏

‏نعم، فی «الخصال» بعد الروایة عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«عن أبی، عن جدّی»‎ ‎‏قال: عن آبائه: ‏«أنّ أمیرالمؤمنین ‏علیه السلام‏‏ ...» مع أنّه لا معنیٰ لکلمة «آبائه» بعد‏‎ ‎‏السجّاد ‏‏علیه السلام‏‏لأنّ الواسطة تنحصر فی الحسین ‏‏علیه السلام‏‏ اللهمّ إلاّ أن یکون المراد أعمّ من‏‎ ‎‏الحسن والحسین ‏‏علیهماالسلام‏‏. وتکون کلمة «الآباء» مستعملة فی الاثنین، فلیتأمّل.‏

وبالجملة:‏ ذهب الشیخ إلیٰ أنّه دلیل قاعدة الیقین‏‎[10]‎‏؛ نظراً إلیٰ أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎«من کان ...»‏ ظاهر فی أنّه کان فی الزمان السابق علیٰ یقین، وهو الآن لیس علیه.‏‎ ‎‏مع أنّه فی الاستصحاب هو علیٰ یقین فعلاً بالنسبة إلی الطهارة مثلاً، وإنّما المتیقّن‏‎ ‎‏فی السابق.‏

‏هذا مع أنّ الدقّة تقتضی أنّه کان علیٰ یقین فشکّ فی عین ما تیقّن به؛ وهو‏‎ ‎‏الحدث مثلاً، وفی الاستصحاب یشکّ فی بقائه.‏

وفیه أوّلاً نقضاً :‏ بأنّ المعتبر الثانی لزرارة‏‎[11]‎‏ أولیٰ بکونه دلیل القاعدة، دون‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 381

‏الاستصحاب؛ لقوله: ‏«لأنّک کنت علیٰ یقین من طهارتک ثمّ شککت»‏ فإنّ کلمة‏‎ ‎«فشکّ» ‏تفید اتصال زمان الشکّ بالیقین، بخلاف کلمة ‏«ثمّ»‏ فإنّها للانفصال، فلو‏‎ ‎‏تخلّل الیقین الآخر، ثمّ شکّ، یجوز التعبیر المذکور. هذا مع أنّ الدقّة المذکورة تأتی‏‎ ‎‏فی کبری الروایات السابقة.‏

وثانیاً:‏ مضافاً إلی البحث فی اشتمال الأفعال علی الأزمان، إنّ حذف متعلّق‏‎ ‎‏الیقین والشکّ ـ مع تعلّقهما بشیء؛ لأنّهما من الأوصاف ذات الإضافة ـ ربّما کان‏‎ ‎‏لإفادة اعتبار الاستصحاب والقاعدة؛ فإنّ الشکّ فی البقاء غیر دخیل فی حجّیة‏‎ ‎‏الاستصحاب، وتعریفه: «بإبقاء ما کان»‏‎[12]‎‏ تعریف بأردأ الوجوه، نعم هو من تبعاته‏‎ ‎‏خارجاً بل المعتبر سبق الیقین، ولحوق الشکّ الزمانیّ أو الرتبیّ.‏

‏وفی حجّیة الاستصحاب الاستقبالیّ إشکال لو انحصر الدلیل فی هذا التعبیر،‏‎ ‎‏بل والرتبیّ؛ بناءً علی الانحصار. بل فی جملة من الاستصحابات؛ لأنّ معنی الیقین‏‎ ‎‏غیر العلم، فإنّه لایستعمل بالنسبة إلی الله تعالیٰ؛ لأنّه العلم الحاصل عن نظر‏‎ ‎‏واستدلال، فاغتنم، وسیأتیک ما ینفعک‏‎[13]‎‏.‏

وثالثاً:‏ إنّ دلیل المسألة قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«فإنّ الشک لا ینقض الیقین»‏ ولا یأتی‏‎ ‎‏علیه ما أورده علی الجملة الاُولیٰ؛ وذلک إمّا لفهم العرف، أو لأنّ عکس النقیض من‏‎ ‎‏القضایا المعتبرة، وعکس نقیض هذه الجملة هو: «أنّه ینقض الیقین غیر الشکّ» وقد‏‎ ‎‏أوضحنا المسألة فی ذیل قاعدة ‏«لا تعاد ...»‎[14]‎‏ حیث ورد: ‏«أنّ السنّة لا تنقض‎ ‎الفریضة» ‏وممّا ذکرناه تظهر مواضع ضعف کلمات القوم حسب الصناعة، کما تبیّن‏‎ ‎‏ضعف إشکال الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[15]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 382

وبالجملة:‏ حمل ‏«الیقین»‏ علی المتیقّن، ثمّ استفادة لزوم کونه متیقّناً حین‏‎ ‎‏الشکّ من الروایة، کی لا تنطبق علی القاعدة، خروج عن دأب المجتهدین المدقّقین.‏

وغیر خفیّ:‏ أنّه لو کان الصدر محمولاً علی الیقین والشکّ فی الرکعات، ولکن‏‎ ‎‏الذیل تعلیل عامّ وإفادة قانون کلّی.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 383

  • )) الخصال: 619.
  • )) الإرشاد، للمفید رحمه الله: 159، مستدرک الوسائل 1: 228، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 4.
  • )) مستدرک الوسائل (الخاتمة) 3 : 588 / السطر 2 وما بعده .
  • )) لعلّه فی فوائده الرجالیة وهی مفقودة.
  • )) مجمع الرجال 5: 53/السطر 34، معجم رجال الحدیث 14: 65.
  • )) رجال الحلّی: 248.
  • )) تنقیح المقال 2 : 26 / السطر 34 .
  • )) تقدّم فی الجزء السادس: 414.
  • )) الإرشاد: 159.
  • )) فرائد الاُصول 2: 569.
  • )) تهذیب الأحکام 1: 421/1335، الاستبصار 1: 183/641.
  • )) فرائد الاُصول 2: 541.
  • )) یأتی فی الصفحة 386 ـ 387.
  • )) رسالة فی قاعدة لا تعاد، للمؤلف قدس سره (مفقودة).
  • )) فرائد الاُصول 2: 569.