إفادة : فی بیان حکم تزاحم «لا ضرر» مع نفی الحرج
فی صورة تزاحم «لا ضرر» و«لا حرج» فی المسألة المذکورة، یجوز دعویٰ: أنّه لا معنیٰ لجریان قاعدة «لا حرج» إلاّ بعد جریان قاعدة «لا ضرر» الحاکمة علیٰ قاعدة السلطنة؛ ضرورة أنّ التصرّف موضوع للحکم الإلٰهیّ وهو الجواز، وأمّا ترک التصرّف فلا حکم له، ولیس مفاد قاعدة السلطنة إلاّ جواز مطلق التصرّف، ولازمه العقلیّ جواز الترک، کما فی الأحکام التکلیفیّة، فإنّ ترک الواجب لیس محرّماً شرعاً، أو ترک المحرّم لیس واجباً إلاّ بدرک العقل، کما أوضحناه فی محلّه، فترک التصرّف لیس موضوعاً للحکم؛ کی تکون القاعدة حاکمة علیه، فاغتنم.
فعلیٰ هذا، مقتضیٰ قاعدة السلطنة جواز حفر البئر والبالوعة، ومقتضیٰ حکومة قاعدة «لا ضرر» علیها رفع الجواز والإباحة، وعند ذلک یقع المالک فی الحرج، فالقواعد الثلاث طولیّات، وتقدّم الثالثة علی الثانیة المتقدّمة علی الاُولیٰ.
ولو قیل: یلزم التسلسل؛ لأنّ إطلاق قاعدة «لا حرج» ضرریّ فی المسألة، فیکون محکوم قاعدة «لا ضرر».
قلنا: یمنع جریان قاعدة «لا ضرر» فی هذه الصورة بعد کونها طولیّات فی الابتداء، فلیتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 302