إفادة : فی بیان حکم تزاحم «لا ضرر» مع نفی الحرج

‏‏إفادة : فی بیان حکم تزاحم «لا ضرر» مع نفی الحرج‏

‏‏ ‏

‏‏فی صورة تزاحم ‏‏«لا ضرر»‏‏ و«لا حرج» فی المسألة المذکورة، یجوز‏‎ ‎‏دعویٰ: أنّه لا معنیٰ لجریان قاعدة «لا حرج» إلاّ بعد جریان قاعدة ‏‏«لا ضرر»‏‎ ‎‏الحاکمة علیٰ قاعدة السلطنة؛ ضرورة أنّ التصرّف موضوع للحکم الإلٰهیّ وهو‏‎ ‎‏الجواز، وأمّا ترک التصرّف فلا حکم له، ولیس مفاد قاعدة السلطنة إلاّ جواز مطلق‏‎ ‎‏التصرّف، ولازمه العقلیّ جواز الترک، کما فی الأحکام التکلیفیّة، فإنّ ترک الواجب‏‎ ‎‏لیس محرّماً شرعاً، أو ترک المحرّم لیس واجباً إلاّ بدرک العقل، کما أوضحناه فی‏‎ ‎‏محلّه‏‎[1]‎‏، فترک التصرّف لیس موضوعاً للحکم؛ کی تکون القاعدة حاکمة علیه،‏‎ ‎‏فاغتنم.‏

‏‏فعلیٰ هذا، مقتضیٰ قاعدة السلطنة جواز حفر البئر والبالوعة، ومقتضیٰ‏‎ ‎‏حکومة قاعدة ‏‏«لا ضرر»‏‏ علیها رفع الجواز والإباحة، وعند ذلک یقع المالک فی‏‎ ‎‏الحرج، فالقواعد الثلاث طولیّات، وتقدّم الثالثة علی الثانیة المتقدّمة علی الاُولیٰ.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ یلزم التسلسل؛ لأنّ إطلاق قاعدة «لا حرج» ضرریّ فی المسألة،‏‎ ‎‏فیکون محکوم قاعدة ‏‏«لا ضرر».‏

‏‏قلنا:‏‏ یمنع جریان قاعدة ‏‏«لا ضرر»‏‏ فی هذه الصورة بعد کونها طولیّات فی‏‎ ‎‏الابتداء، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎