ومنها : مکاتبة علی بن محمّد القاسانی
قال: کتبت إلیه وأنا بالمدینة أسأله عن الیوم الذی یشکّ فیه من رمضان، هل یصام فیه أم لا؟
فکتب علیه السلام: «الیقین لا یدخل فیه الشکّ، صم للرؤیة، وأفطر للرؤیة».
وغیر خفیّ: أنّ فی سند «التهذیب» إلی الصفّار إشکالاً قابلاً للحلّ إن کان فیه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید؛ لأنّه شیخ المفید والغضائریّ وابن عبدون، ولبعض القرائن الاُخر، وإن کان سنده الآخر ففیه ابن أبی جِید القمّی، فإنّه مشکل، ویکفینا الأوّل.
إلاّ أنّ علیّ بن محمّد القاسانیّ مورد الکلام من حیث الوحدة والتعدّد، ومن حیث الوثاقة علی الفرض الثانی، وهو علیّ بن محمّد بن شِیرة القاسانیّ کما فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 388 النجّاشی، ولا یبعد الاتحاد، والتفصیل فی محلّه.
هذا مع أنّ الروایة مضمرة، ولیس المضمِر کزرارة وأشباهه، مع ما عرفت منّا فی إضمارهم، فضلاً عنه.
نعم، لا تبعد الشهرة الموافقة معها، إلاّ أنّها لیست علیها، ولا یطابق الشهرة الکاشفة عن خصوص کونها علیها؛ بعد احتمال کونها من أخبار الباب الثالث مفاداً، فلیلاحظ.
ثمّ إنّ الشیخ الأعظم قدس سره اختار أظهریّتها من غیرها؛ لأنّ الیقین لا یبطل بالشکّ، والتفریع فی جانبی شهر رمضان استصحابان، فهذا بأجمعه یوجب أظهریّتها.
وفی تقریرات العلاّمة الأراکیّ: «أنّه من الاستصحاب المثبت؛ لأنّ استصحاب بقاء شعبان ورمضان وإن کان جاریاً، إلاّ أنّ الأثر مترتّب علیٰ أنّ الزمان المشکوک من رمضان، أو من شعبان، أو غیر ذلک، وهذا لیس له الحالة السابقة بالضرورة».
وفیه: أنّه أمر غریب؛ ضرورة أنّ الواجب صوم شهر رمضان، والحرام أو الواجب صوم یوم الشکّ من شوال، واستصحاب عدم مجیء رمضان، أو عدم مجیء شوال، کافٍ ولو قلنا بعدم حجّیة الأصل المثبت.
وأمّا استصحاب بقاء شعبان ورمضان حسب مفاد «کان» التامّة فکافٍ؛ لأنّ صوم شعبان مستحبّ، وهکذا صوم رمضان واجب ولو کان الحکم حسب القطعات
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 389 ینحلّ إلی الکثیر، کاستصحاب أنّ زیداً موجود لترتیب الآثار المختلفة المتضادّة علیه حسب قطعات حیاته الباقیة تعبّداً.
وفی «الکفایة» وتقریرات العلاّمة النائینی: «أنّه ولو کان یمکن تقریب الاستصحاب بها، إلاّ أنّ مقایستها بالأخبار الکثیرة الواردة فی الباب الثالث من «الوسائل» یوجب الاطمئنان بأنّها منها، ولا أقلّ من إجمالها؛ وذلک لأنّ فی تلک الأخبار ما یدلّ علیٰ ممنوعیّة صوم یوم الشکّ من غیر النظر إلی الاستصحاب، بل النظر إلیٰ عدم جواز خلط المعلوم بالمشکوک، أو إلی اعتبار الیقین علیٰ وجه الصفتیّة، أو الطریقیّة الکاملة، لا الاستصحاب».
وفیه: ـ مضافاً إلیٰ عدم جواز الاتکاء لسائر الأمارات القائمة علی دخول شهر رمضان ـ أنّه لا معنیٰ للأمر بالإفطار بعد الرؤیة، أو لأجل الرؤیة، أو عند الرؤیة، مثل قوله تعالیٰ: «أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ».
وفی تقریرات الوالد المحقّق ـ مدّظلّه تمامیّة دلالتها؛ لأنّ الفرع الثانی یرفع إجمال الصدر؛ وهو قوله علیه السلام: «الیقین لا یدخل فیه الشک» کما أنّ الفرع الأوّل یرفع احتمال کون المراد منها قاعدة الاشتغال.
وفیه: أنّ قوله علیه السلام: «الیقین لا یدخل فیه الشکّ» أجنبیّ عن الاستصحاب بحسب اللغة، ویشبه الصلاة والرکعة المشکوک فیها المأمور بها منفصلة، ولا معنیٰ لرفع الإجمال بالتفریع الثانی؛ لأنّه لا إجمال فیه فی حدّ نفسه، بل یوجب الوثوق بوجود القرینة المحذوفة، أو بأنّ الدخول فی رمضان لا یمکن إلاّ بالعلم الوجدانیّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 390 أو التنزیلیّ، والأوّل منتفٍ؛ لاستصحاب عدم دخول شهر رمضان، أو عدم تحقّقه، أو أنّه ما کان یشهد الشهر، فالآن کما کان. هذا فی الفرع الأوّل.
وفی الفرع الثانی إمّا یستصحب بقاء شهر رمضان إلی الرؤیة، وینقض الیقین بیقین آخر. هذا بالنسبة إلیٰ إیجاب الصوم، وأمّا وجوب الإفطار فهو من آثار العید، فیستصحب عدم تحقّقه.
أو یکون الأمر بالإفطار عقیب التحذیر والوجوب المضادّ له بوجه، فالاستصحاب الجاری هنا وجودیّ وعدمیّ، فیکون أظهر من هذ الجهة ومن أجل التفریعین، أو هناک ثلاثة استصحابات وجودیّة وعدمیّة، وعلیٰ هذا لا یدخل الشکّ فی الیقین، ولا یدخل الیقین فیه المشکوک.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 391