ذنابة : فی أنّ الاستصحاب من المسائل الاُصولیة أو الفقهیة

‏‏ذنابة : فی أنّ الاستصحاب من المسائل الاُصولیة أو الفقهیة‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی أنّه من المسائل الاُصولیّة، أو القواعد الفقهیّة، فالذی یظهر من‏‎ ‎‏الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ هو اضطرابه‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وفی «الکفایة»: إنّه مسألة اُصولیّة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وذهب بعضهم إلیٰ أنّه اُصولیّة فی الأحکام الکلّیة وما یختصّ بالمجتهد، دون‏‎ ‎‏الموضوعیّة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وعن الفاضل القمّی ‏‏رحمه الله‏‏ تفصیل ثانٍ؛ نظراً إلیٰ أنّ المسألة تابعة لمدرک‏‎ ‎‏الاستصحاب، فاُصولیّة علی القول بحجّیته من باب الظنّ ـ ولعلّه لا یفصّل بین الظنّ‏‎ ‎‏الشخصیّ والنوعیّ ـ وفقهیّة علی القول بحجّیته من باب الأخبار‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفی جمیع ما اُفید أنظار؛ ضرورة أنّه إن کان المناط ومدار الفقهیّة والاُصولیّة‏‎ ‎‏علی الاختصاص، فجمع من القواعد الفقهیّة أیضاً تختصّ بالمجتهدین.‏

‏‏وإن کان المدار علیٰ کون الاُصولیّة واسطة لاستفادة الحکم الکلّی، فقاعدة‏‎ ‎‏«ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» أیضاً تقع کبری لاستنباط الحکم الکلّی.‏

‏‏وإن کان میزان اُصولیّة المسألة استفادة الحکم المنتهی إلی العمل، کما فی‏‎ ‎‏جریانه فی الحجّیة، فکثیراً ما یقع الاستصحاب کبری لاستنباط الحکم الفرعیّ بلا‏‎ ‎‏وسط. ومن الغریب أنّ صاحب «الکفایة» اعتبره اُصولیّة؛ لجریانه أحیاناً فی‏‎ ‎‏الاُصولیّة کالحجّیة‏‎[5]‎‏!! فلا تغفل.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ جریانه فی الشبهات الموضوعیّة أیضاً منوط بملاحظة رأی‏‎ ‎‏المجتهد؛ لإمکان وجود الأصل الحاکم، ولاحتمال کونه مثبتاً.‏

‏‏نعم، الیقین والشکّ فی الحکمیّة والموضوعیّة، یلاحظ بالنسبة إلی‏
‏‎

‎‏المجتهد والمقلّد.‏

‏‏ولو کانت حجّیته من باب الظنّ، فلابدّ وأن یرجع إلی المبادئ المنتهیة إلیٰ‏‎ ‎‏وجود الظنّ، فیخرج عن الفقهیّة والاُصولیّة. واحتمال کونه راجعاً إلیٰ حجّیة الظنّ‏‎ ‎‏الخاصّ الشخصیّ‏‎[6]‎‏ بعید. ولو رجع إلی الظنّ الخاصّ النوعیّ، فتکون أیضاً أدلّة‏‎ ‎‏الاستصحاب موجبة لإدخاله فی أسبابه، فیخرج عنهما رأساً.‏

‏‏ثمّ اعلم:‏‏ أنّ القواعد الفقهیّة بید المجتهدین؛ لاحتیاجها إلیٰ ملاحظة الدلیل‏‎ ‎‏الحاکم، والأدلّة الثانویّة الحاکمة، أو المعارضة، کنفی الحرج والضرر وغیر ذلک، فلا‏‎ ‎‏قاعدة فی الفقه ولا فی الاُصول تختصّ بالمقلّد.‏

‏‏نعم، انطباقها علی المقلّد یحتاج إلی إتلاف المقلّد، أو بیعه وخیاره، وغیر‏‎ ‎‏ذلک، فلا تخلط.‏

‏‏وأحسن ما قیل مقالة السیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه ، وإجماله: أنّ‏‎ ‎‏المسألة الفقهیّة تعدّ من الأدلّة الأربعة، والمسألة الاُصولیّة لیست منها، وإنّما یستدلّ‏‎ ‎‏لها بتلک الأدلّة.‏

‏‏مثلاً:‏‏ قاعدة «‏‏علی الید ...‏‏» أو قاعدة الید، أو قاعدتا الطهارة والحلّ من‏‎ ‎‏السنّة، وأمّا حجّیة خبر الثقة والاستصحاب، فهما خارجتان من تلک الأدلّة، وإنّما‏‎ ‎‏یستدلّ بمفهوم الکتاب ومنطوقه علی الاُولیٰ، وبالسنّة علی الثانیة، ولذلک إذا شرب‏‎ ‎‏العصیر العنبیّ القائم علیٰ حرمته خبر الثقة، لا یحتجّ المولیٰ بظاهر الکتاب علی‏‎ ‎‏العبد، بل یستدلّ علیه بخبر الثقة، وهکذا الاستصحاب.‏

‏‏وأضاف ـ مدّظلّه إلیه: أنّ الأدلّة الأربعة هی التی تقام علی الحکم الفرعیّ،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لا الأعمّ منه ومن الحکم الأصلیّ وهی المسألة الاُصولیّة‏‎[7]‎‏، انتهیٰ ملخّصه.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ دلیلیّة ‏‏«لا تنقض ...»‏‏ للاستصحاب کدلیلیّة ‏‏«علی الید ...»‏‎ ‎‏لضمان الید.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فرق بین المسائل العقلائیّة الممضاة، والمسائل الابتکاریّة‏‎ ‎‏الشرعیّة، والاستصحاب ـ علیٰ ما هو الحقّ ـ لیس إلاّ حرمة نقض الیقین بالشکّ‏‎ ‎‏علیٰ نعت الإجمال، ولیست السنّة دلیلاً علیه، ولذلک یحتجّ المولیٰ علی العبد فی‏‎ ‎‏مورد التخلّف بقوله الواصل إلیه: ‏‏«لا تنقض الیقین بالشکّ»‏‏ بخلاف مثل ظاهر‏‎ ‎‏الکتاب القائم علیٰ إمضاء خبر الثقة.‏

‏‏هذا مع أنّ «الحجّة والحجّیة» کما تطلق وتضاف إلی المسائل الاُصولیّة،‏‎ ‎‏تطلق وتضاف إلی القواعد الفقهیّة.‏

‏‏ولولا ما أوردنا سالفاً وآنفاً علیٰ مسألة الوسطیّة فی الإثبات‏‎[8]‎‏، لکان الفرق‏‎ ‎‏بین المسائل الاُصولیّة والقواعد الفقهیّة بما هو المعروف متعیّناً؛ فإنّ القواعد الفقهیّة‏‎ ‎‏حجّة کالمسائل الاُصولیّة، إلاّ أنّ الاُولیٰ کبری للصغری المنطبقة علیها؛ لکون‏‎ ‎‏الصغریٰ مصداقاً لها، والثانیة لیست حجّیتها من باب الانطباق الراجع إلی المعذّریة‏‎ ‎‏أو المنجّزیة علی الوجه الذی عرفت، بل حجّیتها من باب الوسطیّة والحدّ الأوسط‏‎ ‎‏من غیر کونها ممّا تنطبق علی الصغریٰ.‏

‏‏فکلّ قاعدة یتشکّل منها الشکل الأوّل فهی الفقهیّة، بخلاف الاُصولیّة؛ فإنّه‏‎ ‎‏فی مثل قاعدة ضمان الید یصحّ أن یقال: «ید زید أخذت عباءَ عمرو، وکلّ ید‏‎ ‎‏أخذت شیئاً فهی ضامنة، فید زید ضامنة، فیجب الجبران علیه» وهکذا فی سائر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الکبریات الفقهیّة، بخلاف المسائل الاُصولیّة، فإنّه لا یصحّ التشکیل المذکور بأن‏‎ ‎‏یقال: «وجوب صلاة الزلزلة ممّا أخبر به الثقة، وکلّ ما أخبر به الثقة حجّة،‏‎ ‎‏فالوجوب المذکور حجّة» إلاّ إذا تشبّث بالشکل الأوّل الآخر المنتهی إلیه.‏

‏‏أو یقال:‏‏ إنّ المراد من «الحجّة» هو وجوب الاتباع، ولکنّه غلط؛ لأنّ الحجّة‏‎ ‎‏ربّما تکون منجّزةً، وربّما تکون معذّرةً، فلیتأمّل جیّداً. ولعمری إنّ إطالة البحث‏‎ ‎‏حول المسألة لا ترجع إلیٰ محصّل.‏

‏‏وقد عرفت منّا فی السالف: أنّ علم الاُصول لیس علماً کسائر العلوم، بل‏‎ ‎‏الفقیه لمّا رأیٰ أنّه یحتاج إلیٰ تنقیح عدّة مسائل مبتلی بها فی الفقه من أوّله إلیٰ‏‎ ‎‏آخره، بنی علیٰ تدوین تلک المسائل وتنقیحها؛ کی یستند إلیها عند الحاجة من غیر‏‎ ‎‏أن یلزم التکرار فی الفقه مراراً‏‎[9]‎‏، کحجّیة الظواهر، وظهور الأوامر فی الوجوب،‏‎ ‎‏والنواهی فی الحرمة، والعامّ والخاصّ، والمطلق والمقیّد، وأحکام العلم الإجمالیّ،‏‎ ‎‏والقطع، وخبر الثقة، والبراءة، والاشتغال، والاستصحاب، والتعادل والترجیح.‏

‏‏وأنت تریٰ ابتلاءه بها من أوّل کتاب التقلید إلیٰ آخر الحدود والدیات‏‎ ‎‏والقصاص، ولذلک ذکرنا: أنّ ما یذکرونه قبل الأوامر أیضاً من تلک المسائل؛ لسعة‏‎ ‎‏الابتلاء بها، ولا یختصّ حتّیٰ مثل الصحیح والأعمّ بلفظ «الصلاة» بل الجهة‏‎ ‎‏المبحوث عنها أعمّ.‏

‏‏بخلاف القواعد الفقهیّة، فإنّها تختصّ بکتاب أو کتابین، أو بمسائل من کتاب‏‎ ‎‏واحد، من غیر الحاجة إلیٰ درجها فی الموازین العلمیّة؛ بأن یتوهّم: أنّ علم الاُصول‏‎ ‎‏علم، وموضوعه الأدلّة الأربعة‏‎[10]‎‏، غفلةً عن أنّ العلم الواحد لا یکون موضوعه‏‎ ‎
‏‎

‎‏أربعة أشیاء، ولذلک ذکرنا: أنّه یرجع إلی الدلیل وهو واحد، والمراد منه هی الحجّة‏‎ ‎‏فی الفقه؛ علیٰ تفصیل ذکرناه فی محلّه، فلیراجع‏‎[11]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎