الجهة الاُولیٰ : فی حجّیتها لأجل الإضمار
وحیث إنّه خارج عن أدلّة حجّیة الخبر الواحد، الدالّة علی اعتباره سواء حصل الظنّ بصدوره أم لا، بل ولو کان الظنّ الشخصیّ علیٰ خلافه. ومجرّد کون المضمِر زرارة لا یکفی لاندراجه فی تلک المسألة. ولو کان حجّة لأجل حصول القطع أو الوثوق الشخصیّ، یمکن المناقشة فی اعتباره؛ لعدم معهودیّة إضمار مثل زرارة، بخلاف سماعة، ولأنّ حصول القطع محلّ منع ولو کانت حجّیة القطع علی الإطلاق قطعیّة.
وأمّا حصول الوثوق والاطمئنان الشخصیّ، فلا دلیل علیه، والظنّ الشخصیّ مورد المنع بالآیات الناهیة عن اتباع الظنّ، بل وغیر العلم الشامل للوثوق والاطمئنان.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ المراد من قوله تعالیٰ: «وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» هو العلم العادیّ، أو قیام بناء العقلاء علی اعتباره، الموجب لتقیید تلک الآیات علیٰ وجه تحرّر فی خروج الخبر الواحد القائم علی اعتباره بناء العرف وعادة العقلاء؛ من غیر لزوم مشکلة الدور حسبما مرّ فی محلّه، فلیتأمّل جیّداً.
هذا مع أنّ سند الشیخ رحمه الله فی «التهذیب» و«الاستبصار» إلی الحسین بن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 324 سعید الأهوازیّ، محلّ مناقشة؛ لما فی أحدهما أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید الذی لم یوثّق فی الاُصول الخمسة وقلیل الروایة، إلاّ أنّه یظهر من الأساتذة اعتباره، وفی الآخر الحسین بن الحسن بن أبان وابن أبی جید القمّی.
وعندی بعد ذلک فی الروایة تأمّل. مع عدم وجودها فی «الکافی» وتوهّم عدم روایة مثله عن غیر المعصوم أو متانة المتن، فاسد ورجم بالغیب للخبیر، مع ما یجیء من بعض المناقشات. وما عن «فوائد» العلاّمة الطباطبائیّ بحر العلوم رحمه الله: من «أنّه عن الباقر علیه السلام» لعلّه من باب الاستنباط والاستحسان؛ ومقایسته علیٰ غیره، فلا یعتنیٰ به.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 325