تذنیب : فی بیان إیرادین علی المضمرة مع دفعهما
یتوجّه إلیها أوّلاً: أنّ الوضوء هو الغسلتان والمسحتان، فلا بقاء کی یشکّ فیه؛ حسبما تحرّر فی بحوث اجتهادیّة.
وفیه: أنّه ولو کان المراد فی تلک المباحث نفس الأفعال، إلاّ أنّ صریح هذه الروایة فرض الشکّ، وتطبیق قاعدة الاستصحاب، وتصویر الفروض الثلاثة فیه: وهو الیقین به، والشکّ فیه، والیقین بخلافه، وربّما تکون هذه الروایة شاهدة علیٰ خلاف تلک الأخبار، وأنّ الأثر والطهور هو المأمور به مثلاً.
وثانیاً: قضیّة الصناعة إجراء استصحاب عدم تحقّق النوم والزائل الرافع، لا الوضوء؛ ضرورة أنّ الشکّ فی بقائه مسبّب عن الشکّ فی تحقّق النوم والناقض الشرعیّ.
وفیه: أنّ هذه الروایة من هذه الجهة تشبه ما ورد فی أخبار البراءة والحلّ، وهو خبر مَسعدة بن صدقة، وقد تحرّر أنّ المفتی لا ینظر إلی الصناعة، ولاسیّما فی مثل اتفاق السببیّ والمسبّبی فی الأثر.
وأمّا توهّم: أنّ جریان الأصل السببیّ مثبت، فهو خلاف التحقیق عندنا.
کما أنّ توهّم: أنّ ما نحن فیه من الشبهة المفهومیّة، أغلط؛ ضرورة أنّ مفهوم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 329 الناقض مبرهن علیه فی نفس الروایة، فما فی کلام العلاّمة الأراکیّ رحمه الله وغیره غیر سدید جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 330