بقیت نکتة : فی منع إطلاق جریان القسم الثانی
إنّ القسم الثانی ولو کان جاریاً عقلاً وعرفاً، إلاّ أنّ إطلاقه محلّ مناقشة؛
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 474 وذلک لأنّه لو علم بأنّ الموجود إمّا زید المعلوم ارتفاعه، أو عمرو المعلوم بقاؤه، فیکون علیٰ علم بالإنسان، ویشکّ فی بقائه، وعلیٰ علم من العبد فیشکّ فی بقائه، فیصحّ بیعه مثلاً، وأمّا العناوین البعیدة فجریانه فیها عرفاً محلّ منع. وتکفیک الشبهة فیه لو کان له الأثر، وإلاّ فلا بحث.
مثلاً: لو قلنا بالوطن الشرعیّ؛ واشتراط کونه مالکاً لدار، فإذا ابتلی بالقسم الثانی یستصحب بقاء الدار، فیصحّ بیعه، وأمّا استصحاب بقاء الشرط المتوقّف علیٰ کونه مالکاً، وهو المتوقّف علیٰ وجود الدار وهکذا، فربّما یشکل، کما لا یجری استصحاب نجاسة المنیّ لنجاسة السقط، فتأمل.
وغیر خفیّ: أنّ ما مرّ من حدیث کفایة استصحاب الکلّی عن الفرد أو بالعکس ـ بعد ما عرفت: أنّ المراد من «الفرد» أعمّ من کونه شخصاً، أو کلّیاً تحتانیّاً یأتی فی المقام کما فی المثال المذکور، فإنّه هل یکفی استصحاب بقاء الدار عن استصحاب وجود الشرط، أم لابدّ من التفصیل بین الأمثلة، أو لایکفی، بل یجری نفس استصحاب بقاء عنوان الشرط؟
وجوه واحتمالات.
وفی نفسی شیء: وهو أنّ هذه الاستصحابات المتوافقة إن لم تکن مثبتة، فکلّها جاریة، وان کان بینها المثبت فغیره جارٍ ولیس الإجراء بید المکلّف کما عرفت، بل المکلّف یجب الاتباع العملیّ علیه، وهو حکم إلٰهیّ طریقیّ ثابت علیٰ موضوعه بعد تحقّقه، فالبحث المذکور اشتباه هنا وهناک، والله الهادی إلی الصواب.
وبالجملة: تحصّل فی المثال المذکور: أنّه بعد العلم الإجمالیّ، یعلم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 475 تفصیلاً بالحیوان والنامی والجسم وهکذا، کما عرفت فی القسم الأوّل، ویأتی حدیث کفایة استصحاب الکلّی الفوقانیّ عن التحتانیّ وبالعکس، ویتوجّه إلیه ما اُشیر إلیه.
وإلیک نکتة اُخریٰ: وهی أنّه فی العامّ الاُصولیّ لا یأتی بحث استصحاب الکلّی، فلو کان قولک: «لا تصلِّ فی النجس» أو «یجب إکرام کلّ عالم» معناه الانحلال الأفرادیّ، فنفس عنوان الکلّی المتکثّر بلا حکم، فلا یصحّ أن یقال: إذا علم بوجود زید أو عمرو فی الدار، وعلم بأنّه لو کان زیداً فهو خارج، فیعلم بأنّ العالم فی الدار، ویشکّ فی بقائه فیستصحب، والنتیجة وجوب إکرام من فیه. ویثمر بالنسبة إلی هذه المسألة مثلاً وجوب تهیئة مقدّمات إکرامه، والذهاب إلی الدار عقلاً؛ لأنّ العالم لا حکم له فی ظرف الیقین، ولا فی ظرف الشکّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 476