مقدّمة
قد عرفت فی بحث الشکّ فی التکلیف: أنّ الشکّ مجری البراءة، وفی مباحث الاشتغال: أنّ القاعدة تقتضی الاحتیاط فی موارد الشکّ فی المکلّف به، وإنّما الکلام هنا ـ وهو باب الأقلّ والأکثر دون المتباینین ـ فی أنّ الشکّ فیه من الشکّ فی التکلیف، لا المکلّف به کما أفاده فی «الدرر» والأمر سهل.
وبالجملة: لیس هنا بحث کبرویّ؛ لتمامیة الکبریٰ فی البابین السابقین، وإنّما هو حول صغری المسألة، ولذلک یتصدّی القائلون بالبراءة إلیٰ إرجاع الشکّ هنا إلی التکلیف، والاحتیاطیّون إلی العکس؛ بمعنیٰ أنّه لاتجری البراءة؛ لتنجّز التکلیف وإن لم یکن أحیاناً من الشکّ فی المکلّف به، فما فی کلام العلاّمة الأراکیّ من کون المسألة دائماً من الشکّ فی المکلّف به، فی غیر محلّه، فلیتدبّر.
وبالجملة: یستدعی التحقیق فی بحوث الأقلّ والأکثر تقدیم بعض اُمور وجیزة:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 3