تتمیم وتکمیل : دوران الأمر بین المطلق والمقیّد
قد أشرنا إلیٰ محطّ الخلاف وحدود مصبّ النزاع فی المطلق والمقیّد؛ وأنّه العنوان الجامع بین موارد الشکّ فی البراءة والاشتغال، کموارد التردّد بین الجنس والنوع، وهکذا المطلق والمشروط؛ بمعنی الشرط التحلیلیّ، أو مورد الدوران بین الواجب المطلق والمشروط، والمنجّز والمعلّق. وقد مضیٰ تحقیق المسألة فی بحث البراءة، ومرّ هناک فی ذیلها بحوث أقسام الدورانات بین الواجبات بأقسامها وأنواعها.
وممّا لا یخفیٰ وقد کان الأمر مشتبهاً حتّیٰ علینا: هو أنّ حدیث الدوران بین التعیین والتخییر، مخصوص بالتعیین والتخییر الشرعیّین، کما اُشیر إلیه، وعلیٰ هذا درج مسألة الأوامر الطریقیّة والغیریّة فی تلک المسألة غیر جائز؛ لأنّه یرجع إلی التخییر العقلیّ؛ وأنّه یکون الرجوع إلی الأعلم مثلاً أو إلی حدیث الراوی الإمامیّ متعیّناً، أو یکون هو أحد طرفی التخییر العقلیّ؛ لجواز الرجوع إلیٰ مطلق المجتهد والراوی.
وقد مرّ وجه تعیّن الرجوع إلی الأعلم والإمامیّ فی هذه المسألة عند الشکّ، مع ما عندنا فی خصوص مسألة عقلائیّة الرجوع إلی المجتهد، فلیراجع محلّه.
وهکذا فی موارد الدوران بین الأوامر الغیریّة التعینیّة والتخییریّة، فإنّها أیضاً ترجع إلی المطلق والمقیّد؛ وأنّ الستر الخاصّ شرط ومأمور به، أو مطلق الستر،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 52 وقضیّة ما سلف من جریان الاستصحاب الحکمیّ الشخصیّ تقدّمه حکومة ووروداً علی البراءة العقلیّة والشرعیّة والعقلائیّة.
وبالجملة: هذه الدورانات کلّها خارجة عن تلک المسألة، ومندرجة فی هذه المسألة، وکلّ ما کان یرجع إلی الأقلّ والأکثر ـ علی التقریب الذی عرفت منّا .
فمقتضی القاعدة هو الاحتیاط، إلاّ فی مثل الدوران فی المطلق والمقیّد فی باب الطرق والأمارات؛ ضرورة أنّ قضیّة الشکّ ـ کما اُشیر إلیه، وتحرّر فی محله هو القطع بعدم حجّیة المطلق، فینحلّ العلم الإجمالیّ بوجوب المطلق والمقیّد.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 53