الأمر الثانی : فی جریان الاستصحاب حتّی مع إنکار المشروط
لا ینبغی الخلط بین المبانی وما هو محطّ البحث هنا، مثلاً لو أنکرنا الوجوب المشروط، واخترنا رجوعه إلی الوجوب المعلّق کما هو المختار، أو استظهرنا رجوع الشرط إلیٰ قید الموضوع، کما هو مختار العلاّمة الخراسانیّ رحمه الله فی الحاشیة، وتبعه العلاّمة النائینیّ، کما هو کثیراً ما یتبعه، وقد غفل عنه جماعة من الأعلام، فلا یجوز إنکار جریان الاستصحاب التعلیقیّ؛ من ناحیة رجوعه إلی الوجوب الفعلیّ والموضوع المقیّد، فإنّه خالٍ من التحصیل، بل البحث هنا ممحّض فی کون المستصحب واجباً مشروطاً حسب الاصطلاح فی الواجبات المشروطة، أو المعلّقة بما هی معلقة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 541